عمان جو - قيس المناصير - ياسر عبد الرحمن

في لقاء خاص اجرته "عمان جو" مع النائب صالح العرموطي حول اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني قال ان هذه الاتفاقية باطلة وغير قانونية بسبب عدم اطلاع مجلس الامة عليها مما تسبب عبأ على خزينة الدولة الاردنية.

واضاف ان من الاولى احالة ملف القضية الى التحكيم بدلا عن قضية العطارات ، وان الحكومة لم تلغي الاتفاقية بحجة تحمل الخزينة الشرط الجزائي والذي قدر بمليار ونصف المليار على لسان وزيرة الطاقة هالة زواتي .

واكد انه قد اوجد خمسة عشر بند يحمي الخزينة الاردنية من تحمل اي مبالغ كشرط جزائي على عكس ما تحدثت به وزيرة الطاقة زواتي .

ومن هذه البنود ان بحال كان هنالك دعاوى لدى المحاكم حول القضية تلغى الاتفاقية كما هو حاصل لدى الاحتلال الصهيوني فهنالك مواطنين قد قدمو دعاوى بسبب تعدي الحكومة عليهم بتمديد الخطوط من اراضيهم.

واشار الى ان هذه الاتفاقية لم تكتب باللغة العربية وتستعمل الشيكل والدولار دون اي ذكر للدينار الاردني اضافة الى اتخاذ قرار بالاجماع في مجلس النواب يقضي بالغاء الاتفاقية وكل هذه الامور تستجوب الغاء الاتفاقية.

وذكر العرموطي ان بموجب المادة خمس وتسعين ان بحال قام مجلس الامة بتقديم مشروع قانون يجب على الحكومة خلال الدورة الحالية او القادمة لمجلس الامة ان تقدم مشروع قانون للتصويت عليه في المجلس الا ان الحكومة قد خالفت الدستور .

مشيرا الى ان الحكومة قامت بتحويل الملف الى المحكمة الدستورية منقوصا وان المحكمة الدستورية قد اجابت على قدر السؤال المقدم لها فقط لذا قالت انه من ليس الضروري احالة الملف الى مجلس الامة.

وقال العرموطي بشأن التحكيم بقضية العطارات ان بوجهة نظره ان الحكومة ستخسر القضية وذلك لان القضية رفعت بعد ما يقارب الخمسة عشر عاما ومرت خلال ثمانية حكومات متتالية فلما قامت الان باحالتها ؟

وبما يخص فاجعة السلط قال ان السبب هو تخبط السياسات وطريقة تشكيل الحكومات الذي بني على اساس الترضية في الحقائب والترهل الاداري الحاصل هو ما اوصل القضية لذلك.

مطالبا ان تغادر الحكومة ككل وان لا يغادر الوزير لوحده، انما على كل الفريق الوزاري يقدم استقالته لان العلاقة بين الوزراء علاقة تكاملية يتوجب عليهم تحمل المسؤولية جميعا.