عمّان جو - قيس المناصير/ نرمين وليد

تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة، وتضررت العديد من الملفات التّي لها دور كبير في نهضة البلاد وتطوره، وتحتاج الكثير منها إلى بعض الاصلاحات التّي ستقومُ بتعزيز حركة الدوران بداخلها وإعادة الحياة لها من جديد. 

يطمح الشعب الأُردنيّ للحصولِ على أفضلِ تعليمِ، صحّة، اقتصاد، صحافة، إعلام، وسياسة، لكن هذه القطاعات لن تُبنى بالنهج الصحيح إلا إذا ما توفرّت أُسساً رئيسية ومُساعدات من الحكومة.

وبرغمِ حال هذه القطاعات اللّاتي تأثرنَّ قبل جائحة كورونا، إلا أنها تضررت وخلّفت ندوباً بشكلٍ مُضاعف بعد الجائحة. أسئلة عديدة تُطرح، وإجاباتها خلال مُقابلة خاصة لعمّان جو مع النائب ينال فريحات.  

اكد النائب ينال فريحات ان قطاع التعليم يمرُّ بالعديد من التحديات التي تشرف على الانهيار، بالإضافة إلى الإشكاليات التي أصابت المناهج، والمعلّم كجزء من العمليّة التعليميّة، كل ذلك يؤثر على مُخرجات هذه العملية. وبعد أن كان الأردن مضرب مثال على التعليم في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات على مستوى العالم والعالم العربي، لا يزال التعليم المفتاح الرئيس والعصب الأساسي للتطور والازدهار.

وبحسب ما يُقال أن الأُردن دولة فقيرة الموارد، إلا أنها كانت مُتقدمة في التعليم، حتّى أن مناهج دول الخليج كانت من أساتذة أُردنين، وهذا دليلُ قوة، لكن تراجعنا في السابق ليس بسبب الأموال، وإنما بسبب الترهُل الإداري والفساد، بالإضافة إلى أخطاء حكوميّة مُتراكمة، أدّت إلى فشل الملف التعليمي.

مؤكّدا الفريحات على أهمية التعليم وأنه يؤمن إيماناً جازماً بأنه من أهم أسباب نهضة البلاد وتحسين البنيّة التحتيّة في الأُردن.

وتأثر ملف المناهج بتعديلات سلبية كبيرة صاحبت ردود فعل مُعارضة من الطلبة وأوليائهم، ممّا حوّل هذا الملف لملفٍ حساس جداً، حيثُ أدّى إلى مُحاربة الهُوية الوطنيّة وطمس العديد من الرموز الوطنيّة والتاريخ الأُردني.

ووصف الفريحات إشكالية المناهج بالملفات المُتشابكة وطالب أن يكون هناك إرادة جمعيّة لمجلس النواب ولمؤسسات المجتمع الأُردني كدور ضاغط مُستمر لإحداث التغيرات المطلوبة.

من جانبا اخر تحدث الفريحات عن المطالبات الشعبيّة بتقليص ساعات الحظر الجُزئي وإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة، جرّاء الآثار التي خلفتها الإجراءات على الاقتصاد والحياة الاجتماعيّة، إلا أن الحكومة ترد بالتعنت على مطالبهم.

وبيّنت الحكومة في تصريحٍ لها أنها تعطي الأولويّة للجانب الصحّي، "إذا كانت الحكومة مُهتمة حقاً بصحة المواطنين، كان من المفترض أن يكون هُناك تحسين للبُنية التحتيّة على مُستوى القطاع الصحيّ، وجعله قدرة على الاستعداد أكثر لمواجهة هذه الجائحة ، وكان هناك مُعاناة حتّى ما قبل الجائحة"

واستند الفريحات على حادثة مُستشفى السلط الذي أكّد فيه على أن هناك مُشكلة بنيويّة في القطاع الصحيّ. وقال أنه ما دام الوضع الاقتصادي هو المُتأثر، فالتجارب العالميّة تقول أنه لن تستطيع حجر الناس، ولن تستطيع إغلاق القطاعات الاقتصاديّة إلى الأبد، "فأنا مع الموازنة."

وأضاف أن نسبة الفحوصات الإيجابية لم تنخفض بتاتاً، حتّى عندما أعادوا صلاة الجُمعة، لم يكن هُناك تغيّر على مُستوى الوضع الوبائي كدليل أنه كان قرار سياسي. وأعرب بحديثه قائلاً أن الحكومة تتخبّط وأنها ليست صاحبة قرار.

عانت العديد من القطاعات في الأُردن من الأضرار التي التحقت بها جراء فايروس كورونا. حيثُ أوضحوا خُبراء اقتصاديين أن من أنجح الوسائل لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، النهوض بالقطاعات الاقتصاديّة المُختلفة، وتمكين المُتضرر بتخفيف الأعباء الماليّة فيما يخُص ضريبة الدخل والمبيعات، رسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل.

في حين نفى الفريحات عن قدرة الحكومة بتعويض القطاعات المُتضررة في الأمور المُتعلقة بالجانب المادي، وبيّن أن هُناك حلول اقتصاديّة بديهيّة أُخرى تحافظ على الاقتصاد. وأبدى استغرابه بحال الحكومة بأنها تتجاهل هذه الحلول وكأنها تريد التصعيد.

ومن جانبهِ أوضح أن الإنجاز الوحيد على المُستوى الاقتصادي، هو المُحافظة على قيمة الدينار الأُردني.

وأشار الفريحات ان فقدان ثقة الشعب بالحكومة سببه أن الرواية التي نحصل عليها لا أساس لها من الصحة، فقد يعتليها الكثير من التشوهات التي قد تُصيب الأخبار، ولا نحصل عليها من مصدرها الرسمي.

وقال الفريحات : "والمؤسف أن هذا الأمر لا ينطبق فقط على الإعلام الرسمي، هناك تضيق كبير على الإعلام الخاص، وهناك تهديد بسيف القوانين، منها قانون الجرائم الإلكترونيّة، قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، والعقوبات، كلها أوصلتنا درجة أن التقارير الدوليّة العالميّة أصبحت تُصنّف الأُردن دولة سلطوية."

لكن في ظل وجود الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإخبارية العالمية والغربية والفضائيات، لن تغيب المعلومة عن الوسط.

ونوه الفريحات على ارتفاع الأسعار المُتتالية مُقابل عجز الحكومة عن ضبطها وغياب الاجراءات التشريعية والرقابيّة لمجلس النواب وموقفهم عنها، أصبحت من الأساسيات التي تعود بالضرر على الشعب الأُردني وليس بالفائدة.

يكون منع التغوّل على المواطنين واستغلالهم، وضبط السوق أمراً تُنفذّه وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى الحكومة كإجراءات سريعة وحل مُعجّل للحدّ من هذه الآفة وعلاج المُشكلة من جُذورها.

وأن باعتقاده إن وجدنا حلول لمُشكلة الاحتكار في السوق، سنتغلّب على مُشكلة ارتفاع الأسعار سواء في شهرِ رمضان أو المواسم الأُخرى. 

ووضّح الفريحات أن استعادة الثقة تحتاج إلى عمل سياسي تشريعي رقابي حقيقي، وهذا الأمر يحتاج إلى كُتل نيابيّة. وذكر أننا كأفراد عاجزين عن إحداث التغيرات التي يطلبها الشارع منّا.

وحذّر من تغليب المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.

وأكد الفريحات أن السعي للحفاظ على الحريات وحرية الصحفيين أمراً مُهماً على الصعيد الدولي. وأضاف "سيكون لنا دور بكل القوانين التي تُعرض علينا."

الاصلاح منظومة مُتكاملة، وتيّار حقيقيّ مهم يدفع الدولة إلى تخطي عتبات الماضي من تجارب وغيرها.

وذكر الفريحات أن الأُردن بحاجة ماسّة إلى الديمقراطيّة تبدأ من إرادة سياسيّة جادّة لتكتمل عملية الإصلاح.