عمان جو - شادي سمحان
الصورة عمرها أربع حكومات متعاقبة .. فمن حكومة عبدالله النسور الى حكومة هاني الملقي مروراً بحكومة عمر الرزاز ، وليس انتهاء بحكومة عون الخصاونة .. ما زال مشروع سد وادي حماد يراوح مكانه دون اي تقدم …

الوثائق الرسمية تكشف عن ان التكلفة الإنشائية الفعلية لسد "ابن حماد" القائم العمل به في محافظة الكرك من قبل سلطة وادي الأردن، الذي بوشرت أعمال بنائه بتاريخ (15/ 2/ 2015)، وبمدة تصل لـ (27) شهراً لتنفيذ المشروع قدرت بـما يفوق (٢٤) مليون دينار، غير ان وجود خلافات مالية أدت إلى نشوب خلاف بين صاحب العمل والمقاول، والتي بدورها انعكست من خلال ايقاف العمل في سد "ابن حماد" منذ عام ٢٠١٩، لينتقل الملف من حكومة لاخرى حتى وصلت كلفة أعمال تنفيذ السد إلى (43) مليون دينار أردني ، ثم عادت الكلفة وارتفعت بنهاية عام 2018 لتصل إلى ( 59,5 ) مليون دينار أردني، وبعدها عاد مقاول المشروع مقدماً وجهة نظره بتكلفة أعمال التنفيذ مقدراً اياها (٦٣ ) مليون دينار..

القضية تفاعلت الى ان وصلت مجلس النواب الذي اثار القضية في شهر آذار الماضي حين حوّل النائب مجحم الصقور، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة نيابية، سؤاله إلى استجواب وذلك لـ "عدم قناعته بالرد الحكومي"، وتساءل الصقور عن "الكلفة الإنشائية لسد وادي حماد"، قائلا إن "الأوامر التغيرية على المشروع وصلت إلى أضعاف المبلغ المرصود لإنشاءه، وأن إجابة الحكومة هي استخفاف ويؤكد وجود فساد في هذا المشروع"، على حد تعبيره، وأرجأت النائبة مياده شريم، مناقشة سؤالها مدة شهر لحين تصويب بعض الأخطاء بما يخفض الأعباء المالية على حد تعبيرها.

وهو الامر الذي دفع وزير المياه والري محمد النجار، للتصريح بأن نسبة إنجاز مشروع سد ابن حماد الذي يتوقع الانتهاء منه العام الحالي وصلت 86% وبكلفة 60 مليون دينار، بعد ابرام اتفاقية مع المقاول وتسجيل قضية تحكيمية على الاستشاري ائتلاف شركة اجنبية ومحلية المعنية بعملية التصميم، حيث جرى تغيير موقع السد، ثم تمت اعادته لموقعه الاصلي وهو ما كلف نحو 6 ملايين دينار.

فهل فعلاً سنشهد انجازاً لهذا المشروع نهاية العام الحالي أم انه سيرجأ الى حكومة جديدة خامسة ..؟!؟!