المخفي الاقتصادي في «ثلاثية القاهرة» الأخيرة: الأردن نحو حصة من أسواق الضفة الغربية والجيش المصري مع «إعادة الإعمار»
عمان جو – بسام البدارين
بدأت الأرقام الاقتصادية تحديداً تلعب دورها السياسي في سياق المعادلة الفلسطينية دون وجود أي سقف تفاوضي جديد، أو دون وجود أي اتفاق بين الأطراف اللاعبة الأساسية في الإقليم على خطة سلام جديدة من أي نوع خارج سياق ما سمّاه بيان لقاء القاهرة الجديد الخميس بـ»تنسيق المواقف من أجل العودة للمفاوضات».
هذا تحديداً ما يمكن فهمه من التقاط الإشارات التي سبقت اجتماع قمة القاهرة الثلاثي، الذي انعقد فعلاً الخميس وبسرعة، حيث سلسلة وحزمة كبيرة -حسب مصادر أردنية مقربة من القرار في عمان- من الاتصالات والمشاورات والتحضيرات ذات الصلة بملفات التعاون الاقتصادي بصورة محددة.
تلك الاتصالات المحمومة والرقمية والمتعلقة بإطلاق حزمة مشاريع وترتيبات اقتصادية الطابع هذه المرة، تشمل السلطة والأردن وجمهورية مصر العربية، وبغطاء أمريكي وتنسيق إسرائيلي لأول مرة تحصل وتبرز وتتدحرج دون اعتبارات سياسية، أو بلهجة أخرى- بأجندة سياسية واحدة، هي حصرياً تجربة العودة للمفاوضات.
الاعتبار الأقوى هو لتنشيط الحراك الاقتصادي، والتبادل التجاري، واتخاذ خطوات قد تكون غير مسبوقة لمساعدة الاقتصاد الأردني عبر فتح الأسواق الفلسطينية تحديداً، تنفيذاً لمطلب أردنى وملح وقديم جداً ومنذ عقود سبق أن عارضته الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أساس أن يستفيد فقط الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى تنشيط خلايا لها علاقة بإعادة إعمار قطاع غزة وبصورة تتم عبر السلطة الفلسطينية هذه المرة، وعلى أن تستفيد بشكل حصري القطاعات الإنشائية المصرية، وتحديداً تلك التابعة للقطاع العام والقوات المسلحة المصرية.
وعلى رافعة سياسية أمريكية وببعض الترتيبات والتنسيقات مع اليمين الإسرائيلي، يفترض أن تشهد حركة الصادرات الأردنية إلى أسواق الضفة الغربية انتعاشاً غير مسبوق على أكثر من صعيد، وذلك تطبيقاً لخيارات الإدارة الأمريكية الجديدة حالياً بالتركيز على الوضع المعيشي في الأردن ومصر والضفة الغربية، وعلى التعايش السلمي وحفظ الأمن والاستقرار، إلى أن يتسنى للطرفين الاتفاق على آلية للتفاوض مجدداً.
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤخراً، الأطراف المعنية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها خطة عمل حقيقية في اتجاه خيار الدولتين يمكن العمل عليها قريباً، لكن -حسب الوزير بلينكن- أبلغ الرئيس بايدن بأن إدارته ستدعم أي خيار للتفاوض يتفق عليه الفلسطينيون والإسرائيليون.
تلك قناعة سبق أن أكدها عبر نقاش مع «القدس العربي»، المفكر السياسي عدنان أبو عودة، الذي اتفق مع وزير البلاط الأردني الأسبق مروان المعشر، بأن إدارة بايدن تتحدث عن خيار حل الدولتين باعتباره المفضل، لكنها لن تتخذ إجراءات على الأرض لفرض هذا الخيار، وستترك الفلسطيني والإسرائيلي معاً في حالة تعايش أو صفر مواجهات، أو في حالة معاكسة للتأزيم والتصعيد العسكري، إلى أن ينتج ظرف موضوعي يسمح باستئناف المفاوضات.
وبالتالي، يمكن القول بأن لقاء القاهرة الثلاثي، بحضور الرئيسين المصري والفلسطيني، عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد يكون في السطر المخفي بخصوصه خطوة أولى وعملية نحو اتفاق ثلاثي اقتصادي ترعاه الإدارة الأمريكية، وهو ما رجحته وزارة التجارة المصرية عدة مرات في لقاءات واتصالات مع وزيرة الصناعة والاتصالات الأردنية مها العلي.
والحديث هنا عن تبادل تجاري وعن إعادة إعمار غزة، وعن إشراك السلطة الفلسطينية في حصة الأموال الدولية والإقليمية والعربية التي ستوضع في صندوق خاص لإعادة تمويل مشاريع إعمار غزة، بمعنى أن السلطة الفلسطينية ستحصل على جزء من تلك الأموال، وسيتم الاتفاق على مشاريع تحديث البنية التحتية في الضفة الغربية وفي غزة عبر وجود ممثلي السلطة بصفة رسمية على طاولة الانفاق الأساسية.
حصة مصر من تلك الكعكة الاقتصادية ستكون على الأرجح لها علاقة بمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، وبالخبرات الإنشائية وخبرات المقاولات التي تملكها القوات المسلحة المصرية وشركاتها. أما حصة الأردن في الترتيب الاقتصادي الجديد فيمثله تنازل عن حكومة اليمين الإسرائيلي عن حصة من وارداتها ومنتجاتها التي تصدر وتباع في أسواق الضفة الغربية لصالح تعزيز التوريد والصادرات الأردنية من عمان إلى الضفة الغربية، لا بل تمكين السلطة الفلسطينية من تأمين الكثير من منتجاتها وصادراتها عبر المؤسسات الأردنية وفق بروتوكول تجاري جديد يتم بحثه الآن، وبالتالي وضع خيار جديد للتنويع الاقتصادي والمالي والاستثماري أمام الأردن وبدون الاعتماد فقط على مساعدات الدول العربية والخليجية، وحتى دون زيادة حصة المساعدات الأمريكية السنوية والموسمية.
تتحمس عمان لمثل هذا الترتيب، وسبق لأقطاب القطاع الخاص الأردني، ومنهم وزير الصناعة والتجاره الأسبق حمدي الطباع، أن تحدثت أمام «القدس العربي» عن الفيتو الأمريكي الدائم في الماضي، الذي يمنع التاجر الأردني من التوريد للضفة الغربية وأسواقها حفاظاً على مصالح الإسرائيليين.
وما يبدو عليه الأمر الآن أن هذا الفيتو قد أصبح أقل قوة وأقل قيوداً، وذلك بضوء أخضر من إدارة الرئيس جو بايدن، وبتنسيق مع حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، وهو وضع جديد يزيد من إمكانية التصدير الأردني إلى أسواق الضفة الغربية، ويعزز القناعة بأن القاعدة التي اتبعها أو يتبعها الرئيس بايدن هي الحيلولة دون التصعيد والتأزيم العسكري والانشغال بالتنمية الاقتصادية.القدس العربي
عمان جو – بسام البدارين
بدأت الأرقام الاقتصادية تحديداً تلعب دورها السياسي في سياق المعادلة الفلسطينية دون وجود أي سقف تفاوضي جديد، أو دون وجود أي اتفاق بين الأطراف اللاعبة الأساسية في الإقليم على خطة سلام جديدة من أي نوع خارج سياق ما سمّاه بيان لقاء القاهرة الجديد الخميس بـ»تنسيق المواقف من أجل العودة للمفاوضات».
هذا تحديداً ما يمكن فهمه من التقاط الإشارات التي سبقت اجتماع قمة القاهرة الثلاثي، الذي انعقد فعلاً الخميس وبسرعة، حيث سلسلة وحزمة كبيرة -حسب مصادر أردنية مقربة من القرار في عمان- من الاتصالات والمشاورات والتحضيرات ذات الصلة بملفات التعاون الاقتصادي بصورة محددة.
تلك الاتصالات المحمومة والرقمية والمتعلقة بإطلاق حزمة مشاريع وترتيبات اقتصادية الطابع هذه المرة، تشمل السلطة والأردن وجمهورية مصر العربية، وبغطاء أمريكي وتنسيق إسرائيلي لأول مرة تحصل وتبرز وتتدحرج دون اعتبارات سياسية، أو بلهجة أخرى- بأجندة سياسية واحدة، هي حصرياً تجربة العودة للمفاوضات.
الاعتبار الأقوى هو لتنشيط الحراك الاقتصادي، والتبادل التجاري، واتخاذ خطوات قد تكون غير مسبوقة لمساعدة الاقتصاد الأردني عبر فتح الأسواق الفلسطينية تحديداً، تنفيذاً لمطلب أردنى وملح وقديم جداً ومنذ عقود سبق أن عارضته الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أساس أن يستفيد فقط الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى تنشيط خلايا لها علاقة بإعادة إعمار قطاع غزة وبصورة تتم عبر السلطة الفلسطينية هذه المرة، وعلى أن تستفيد بشكل حصري القطاعات الإنشائية المصرية، وتحديداً تلك التابعة للقطاع العام والقوات المسلحة المصرية.
وعلى رافعة سياسية أمريكية وببعض الترتيبات والتنسيقات مع اليمين الإسرائيلي، يفترض أن تشهد حركة الصادرات الأردنية إلى أسواق الضفة الغربية انتعاشاً غير مسبوق على أكثر من صعيد، وذلك تطبيقاً لخيارات الإدارة الأمريكية الجديدة حالياً بالتركيز على الوضع المعيشي في الأردن ومصر والضفة الغربية، وعلى التعايش السلمي وحفظ الأمن والاستقرار، إلى أن يتسنى للطرفين الاتفاق على آلية للتفاوض مجدداً.
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤخراً، الأطراف المعنية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها خطة عمل حقيقية في اتجاه خيار الدولتين يمكن العمل عليها قريباً، لكن -حسب الوزير بلينكن- أبلغ الرئيس بايدن بأن إدارته ستدعم أي خيار للتفاوض يتفق عليه الفلسطينيون والإسرائيليون.
تلك قناعة سبق أن أكدها عبر نقاش مع «القدس العربي»، المفكر السياسي عدنان أبو عودة، الذي اتفق مع وزير البلاط الأردني الأسبق مروان المعشر، بأن إدارة بايدن تتحدث عن خيار حل الدولتين باعتباره المفضل، لكنها لن تتخذ إجراءات على الأرض لفرض هذا الخيار، وستترك الفلسطيني والإسرائيلي معاً في حالة تعايش أو صفر مواجهات، أو في حالة معاكسة للتأزيم والتصعيد العسكري، إلى أن ينتج ظرف موضوعي يسمح باستئناف المفاوضات.
وبالتالي، يمكن القول بأن لقاء القاهرة الثلاثي، بحضور الرئيسين المصري والفلسطيني، عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد يكون في السطر المخفي بخصوصه خطوة أولى وعملية نحو اتفاق ثلاثي اقتصادي ترعاه الإدارة الأمريكية، وهو ما رجحته وزارة التجارة المصرية عدة مرات في لقاءات واتصالات مع وزيرة الصناعة والاتصالات الأردنية مها العلي.
والحديث هنا عن تبادل تجاري وعن إعادة إعمار غزة، وعن إشراك السلطة الفلسطينية في حصة الأموال الدولية والإقليمية والعربية التي ستوضع في صندوق خاص لإعادة تمويل مشاريع إعمار غزة، بمعنى أن السلطة الفلسطينية ستحصل على جزء من تلك الأموال، وسيتم الاتفاق على مشاريع تحديث البنية التحتية في الضفة الغربية وفي غزة عبر وجود ممثلي السلطة بصفة رسمية على طاولة الانفاق الأساسية.
حصة مصر من تلك الكعكة الاقتصادية ستكون على الأرجح لها علاقة بمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، وبالخبرات الإنشائية وخبرات المقاولات التي تملكها القوات المسلحة المصرية وشركاتها. أما حصة الأردن في الترتيب الاقتصادي الجديد فيمثله تنازل عن حكومة اليمين الإسرائيلي عن حصة من وارداتها ومنتجاتها التي تصدر وتباع في أسواق الضفة الغربية لصالح تعزيز التوريد والصادرات الأردنية من عمان إلى الضفة الغربية، لا بل تمكين السلطة الفلسطينية من تأمين الكثير من منتجاتها وصادراتها عبر المؤسسات الأردنية وفق بروتوكول تجاري جديد يتم بحثه الآن، وبالتالي وضع خيار جديد للتنويع الاقتصادي والمالي والاستثماري أمام الأردن وبدون الاعتماد فقط على مساعدات الدول العربية والخليجية، وحتى دون زيادة حصة المساعدات الأمريكية السنوية والموسمية.
تتحمس عمان لمثل هذا الترتيب، وسبق لأقطاب القطاع الخاص الأردني، ومنهم وزير الصناعة والتجاره الأسبق حمدي الطباع، أن تحدثت أمام «القدس العربي» عن الفيتو الأمريكي الدائم في الماضي، الذي يمنع التاجر الأردني من التوريد للضفة الغربية وأسواقها حفاظاً على مصالح الإسرائيليين.
وما يبدو عليه الأمر الآن أن هذا الفيتو قد أصبح أقل قوة وأقل قيوداً، وذلك بضوء أخضر من إدارة الرئيس جو بايدن، وبتنسيق مع حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، وهو وضع جديد يزيد من إمكانية التصدير الأردني إلى أسواق الضفة الغربية، ويعزز القناعة بأن القاعدة التي اتبعها أو يتبعها الرئيس بايدن هي الحيلولة دون التصعيد والتأزيم العسكري والانشغال بالتنمية الاقتصادية.القدس العربي
الرد على تعليق