أردني رفع “علم الأمم المتحدة” بعد إعتقال ولده وتنديد بالتوقيفات السياسية
عمان جو - رفع أحد المواطنين الأردنيين علم “الأمم المتحدة” على بوابة منزله بعد إعتقال السلطات الأمنية لنجله بسبب المشاركة في نشاطات حراكية.
وأبلغت مصادر نشطة في الحراك الشعبي بان أحد المواطنين من منطقة السلط غربي العاصمة عمان وجه رسالة إعتراض خاصة برفع علم الأمم المتحدة قبل إصداره لبيان يستنجد فيه بقبيلته- بني عباد- إثرحالة مداهمة أمنية إنتهت بإعتقال ولده.
ولا تزال إعتقالات أمنية تثير ضجيجا في الأردن خصوصا بعد توقيف 9 نشطاء بدون توجيه إتهامات علنية.
وكانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي الاردني قد إستنكرت حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور.
وطالبت اللجنة في تصريح صادر عن رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب اليوم بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف ما وصفه بـ”نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحرك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر بشكل سلمي”.
من جانبه ، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن ناشطين وحراكيين جرى توقيفهم مؤخرا، كما دعا إلى ضمان حرية الفرد في ممارسة حقه بالتعبير عن رأيه بمختلف الصيغ والأشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي.
وشدد المركز في بيان صحفي “على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية، والمنظومة القانونية الوطنية، وتحديدا المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون الا وفق مبررات وضوابط معينة
عمان جو - رفع أحد المواطنين الأردنيين علم “الأمم المتحدة” على بوابة منزله بعد إعتقال السلطات الأمنية لنجله بسبب المشاركة في نشاطات حراكية.
وأبلغت مصادر نشطة في الحراك الشعبي بان أحد المواطنين من منطقة السلط غربي العاصمة عمان وجه رسالة إعتراض خاصة برفع علم الأمم المتحدة قبل إصداره لبيان يستنجد فيه بقبيلته- بني عباد- إثرحالة مداهمة أمنية إنتهت بإعتقال ولده.
ولا تزال إعتقالات أمنية تثير ضجيجا في الأردن خصوصا بعد توقيف 9 نشطاء بدون توجيه إتهامات علنية.
وكانت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي الاردني قد إستنكرت حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور.
وطالبت اللجنة في تصريح صادر عن رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب اليوم بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف ما وصفه بـ”نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحرك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر بشكل سلمي”.
من جانبه ، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن ناشطين وحراكيين جرى توقيفهم مؤخرا، كما دعا إلى ضمان حرية الفرد في ممارسة حقه بالتعبير عن رأيه بمختلف الصيغ والأشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي.
وشدد المركز في بيان صحفي “على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية، والمنظومة القانونية الوطنية، وتحديدا المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون الا وفق مبررات وضوابط معينة