عمان جو - تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية الصحف والكتب عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، وتلزمه في محبسه بمتابعة محطات تلفزة محددة.

وتسمح سلطات السجون الإسرائيلية لعائلته بزيارته مرة كل أسبوعين فقط، ولمحاميه بزيارته مرة أسبوعيا أو كل أسبوعين، دون أن تسمح لأي سجين بمرافقته في سجنه.

وفي تصريح للأناضول، يقول المحامي مصطفى سهيل، من مركز ميزان لحقوق الإنسان، الذي يدافع عن الشيخ صلاح:" الإجراءات التي تطبقها سلطات السجون ضد الشيخ صلاح هي بمثابة انتقام سياسي وعقاب إضافي على سجنه لمدة 9 أشهر".

وكان الشيخ صلاح قد بدأ في الثامن من مايو/أيار الماضي حكما بالسجن لمدة 9 أشهر بتهمة "التحريض على العنف".

ومنذ ذلك الحين، يقبع الشيخ صلاح في سجن "بئر السبع" في جنوبي البلاد.

وقبيل دخوله السجن، قال الشيخ صلاح للعشرات من أنصاره:" سأستغل السجن في التفكير في بناء تصور عن المرحلة القادمة".

ولكن المحامي سهيل قال إن المشكلة التي يواجهها الشيخ صلاح هي أنه في "سجن انفرادي وليس حتى زوجي، ففي الكثير من الأحيان يسمح بوجود معتقليْن اثنين في السجن، ولكن في حالة الشيخ صلاح تم الإصرار على السجن الانفرادي، بمعنى أن يكون وحيدا على مدار الساعة".

وأضاف: "حاولنا أن ننهي هذا العزل من خلال الرسائل والمطالبات (لسلطات الاحتلال) فلم تتم الاستجابة لنا، وعليه فقد توجهنا إلى المحكمة بالتماس ولكن حتى هذه تم رفضها".

وتابع المحامي سهيل: "يقولون إن وجود الشيخ صلاح مع معتقل واحد فقط، يشكّل خطرا على أمن دولة إسرائيل، وبطبيعة الحال فإن هذا الادعاء مرفوض" وهو مجرد مبرر لحسبه الانفرادي.

ويمضي الشيخ صلاح وقته وحيدا في زنزانته، إلا في حال وجود زيارة أو الخروج إلى فسحة في داخل أسوار السجن.

وقال سهيل: "عنده تلفاز، ولكنه لا يعرض إلا المحطات التي تسمح بها إدارة السجن، بمعنى انه لا يستطيع متابعة محطات التلفزة مثل أي انسان عادي ".

واعتبر أن الإجراءات التي تنفذها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح، هي انتقام سياسي وعقاب إضافي".

وقال: "العقاب كان السجن لمدة 9 أشهر وهو قرار ظالم ".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

وقال المحامي سهيل: "في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها تكفل حرية الرأي فإنها تعاقب الشيخ صلاح، بسبب درس ديني أو خطبة دينية وهذا شيء مستهجن".

وأضاف: "يستمرون بالانتقام السياسي من الشيخ صلاح، من خلال ادارة السجن وليس المحكمة وهذا تنفيذ لسياسات تريد الانتقام".

ولفت النائب في الكنيست الإسرائيلي، عن القائمة العربية المشتركة، مسعود غنايم إلى أن السجن الانفرادي، للشيخ صلاح، يعد عملا "ينافي كل المعايير والقيم الإنسانية التي تنادي بالحقوق الأساسية للإنسان وخاصة إذا كان بظروف السجن".

وتابع النائب غنايم لوكالة الأناضول:" الشيخ رائد معروف بأنه شخصية دينية وجماهيرية، لها اعتبارها وثقلها في المجتمع العربي وعلى إدارة السجون احترام هذه الشخصية والعمل الفوري بإلغاء العزل الانفرادي بحقه".

ولكن يبدو أن قرار المحكمة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، رفض انهاء سياسة العزل للشيخ صلاح هي نهاية الإجراءات القانونية الممكنة.

وقال المحامي سهيل:" لا يوجد إجراءات قانونية إضافية يمكن القيام بها".

وبرز اسم الشيخ صلاح، لأول مرة، عندما نجح بأغلبية كبيرة على منافسيه في الانتخابات لرئاسة بلدية أم الفحم في العام 1989، وذلك لـ 3 مرات متتالية إلى أن استقال عام 2001 ليتفرغ لشؤون المسجد الأقصى.

وكان الشيخ صلاح، وهو أب لـ 8 أبناء، من مؤسسي الحركة الإسلامية في إسرائيل، في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

وفي عام 1996 حدث انشقاق داخل الحركة، بعد قرار رئيسها الشيخ عبد الله نمر درويش، خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وهو ما رفضه صلاح، وترأس على إثره ما عرف بـ"الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي".

وكان الشيخ صلاح قد نجح قبل ذلك وتحديدا في العام 1996 في قيادة جهد الحركة الإسلامية لترميم المصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى، في غفلة من السلطات الإسرائيلية إلى أن تم افتتاح بوابات المصلى الكبيرة أمام المصلين في العام 2000.

وكانت هذه بداية المواجهة بينه وبين السلطات الإسرائيلية، التي تردد آنذاك أنها تريد تحويل المصلى المرواني، الذي تطلق عليه اسم اسطبلات سليمان، لكنيس يهودي.

وفي 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2015 قررت الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ صلاح عن القانون ولكن الشيخ صلاح قال انه متمسك بقيادة الحركة.