صدور أول قانون يعزز القراءة بالإمارات
عمان جو-
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا هو الأول من نوعه بالمنطقة، يختص بوضع "أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين إنه احتفى مع الطلاب الأوائل بتحدي القراءة العربي بصدور القانون الذي يعد منظومة تشريعية متكاملة، تستثمر فيها الإمارات لبناء مستقبل مجيد لشعبها، موضحا ان القانون الجديد، "يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل".
كما يعفي القانون "مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أوالنشر أوالطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة".
ويلزم القانون المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، كما يرسخ القانون الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في المجتمع ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.
وسيعمل القانون على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات.
ويتضمن قانون القراءة إقرار إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وإلزام وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة.
عمان جو-
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونا هو الأول من نوعه بالمنطقة، يختص بوضع "أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين إنه احتفى مع الطلاب الأوائل بتحدي القراءة العربي بصدور القانون الذي يعد منظومة تشريعية متكاملة، تستثمر فيها الإمارات لبناء مستقبل مجيد لشعبها، موضحا ان القانون الجديد، "يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل".
كما يعفي القانون "مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أوالنشر أوالطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة".
ويلزم القانون المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، كما يرسخ القانون الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في المجتمع ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.
وسيعمل القانون على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات.
ويتضمن قانون القراءة إقرار إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وإلزام وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة.