الأردن في المسارين السوري والعراقي: ما أغلقه السياسي والأمني قد يفتحه «السياحي»
عمان جو - بسام البدارين مسألتان لا يمكن إسقاطهما من الحساب السياسي والبيروقراطي الأردني عندما يتعلق الأمر بإعادة قراءة لائحة التعليمات الجديدة التي أعلنتها الأسبوع الماضي وزارة الداخلية الأردنية والخاصة بتنظيم زيارات وتأشيرات وأذونات زيارة السوريين المقيمين بالخارج.
المسألة الأولى هي تلك التي تؤشر على أن السلطات الداخلية الأردنية تبتعد أو تذهب إلى مسافة أبعد عن التحفظات الأمنية الطابع والتي كانت تستدعي كل ذكريات حزينة مرتبطة باللجوء السوري العنيف عام 2011 وما تبعه من اعتبارات.
والمسألة الثانية هي تلك التي تؤشر مجددا بنفس الوقت على أن الفرصة متاحة بعد الآن للتحدث بلهجة واحدة، فمن يسعى للاستثمار أكثر في استقطاب الزوار والسياح للمملكة عليه مغادرة بعض مناطق التحفظ الأمني المبالغ فيها.
ووزارة الداخلية يمكنها أن تكمل مشوارها الإجرائي والبروتوكولي والتحديثي عمليا في إطار متزن مع خطط وزارة السياحة وبضوء أخضر من رئاسة الوزراء وبإلحاق الأذرع البيروقراطية الأمنية بالترتيبات.
تلك اعتبارات لا يمكن إسقاطها من الحسابات الآن لكنها أصبحت منطلقة من نظرة جديدة أقل تحفظا عندما يتعلق الأمر بالمزيد من الانفتاح تجاه استقبال الزوار.
واحدة من المفاجآت التي يتحدث عنها كثيرون بعد تخفيف إجراءات الزيارة للسوريين المقيمين في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة هي تلك التي تحب أن تتكهن بفتح المجال أمام السياحة الدينية قريبا للعراقيين على الأقل في المرحلة الأولى. وهو طلب ملح سمعه في بغداد من كل من قابلهم من أركان البيت الشيعي العراقي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي كما أبلغ هو شخصيا «القدس العربي» بهذه المضامين حتى أن بعض العراقيين اقترحوا على الصفدي بهدف تفعيل وتشجيع السياحة الدينية الشيعية للمواقع التي لها اعتبار ديني خاص جنوبي الأردن بخصوص الشيعة أن رجال أعمال عراقيين مستعدون لتفاهمات قد تنتهي بإقامة مطار عراقي خاص لأغراض هذا النمط من السياحة مقابل توفير كل الضمانات الأمنية التي تناسب الحكومة الأردنية.
الصفدي بطبيعة الحال وفي نقاشات «القدس العربي» معه أظهر ميلا طوال الوقت لبناء علاقات مع دول الإقليم قوامها ليس فقط احترام المصالح، ولكن تبادل المنفعة. وفيما كان رئيس مجلس النواب يطرح برنامجا لتبادل المنفعة مع العراقيين كان سَميَه وزير الخارجية أيمن الصفدي يتحدث علنا عن مسار خطوة مقابل خطوة فيما يخص عودة إدماج النظام السوري.
يعتقد بأن التسهيلات لزيارة السوريين المقيمين في الخارج والداخل إلى الأردن جزء من تفكير إصلاحي تحديثي في الذهنية البيروقراطية الأردنية أعقبت مظاهر ومؤشرات التنسيق بين حكومتي البلدين مؤخرا.
الصفدي الوزير بدا مرتاحا في نقاش مغلق حضرته «القدس العربي» إلى تلك التجاوبات التي ظهرت من نظيره السوري فيصل المقداد قبل وأثناء وبعد ما سمي بمشاورات عمان. وبدا مرتاحا أيضا لفكرة أن الحكومة السورية تظهر تجاوبا مع مقترحات تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
الأهم أن الأردن يتجه نحو درجة أقل من التحفظ الأمني على الأقل وفي المرحلة الأولى في السماحة المختصة بالانفتاح السياحي، فالامكانات المتاحة كبيرة وفقا لما فهمته «القدس العربي» من وزير السياحة مكرم القيسي وأردن الأمن والأمان فرصة استثمارية.
بالتالي يمكن اعتبار الطريقة أو الصيغة الجديدة التي تفكر فيها وزارة الداخلية الأردنية بخصوص الانفتاح أكثر على زيارات السوريين ومنحهم تسهيلات للحضور والإقامة المؤقتة هي جزء من منظومة تتطور وأن كان بحذر شديد حتى الآن لأن كل لاجئ سوري يقيم في الخارج ويرغب بزيارة سياحية أو عائلية للأردن ولديه أوراق تثبت إقامته أو جنسيته لديه فرصة للحضور والزيارة وبدون تعقيدات أمنية وهو أمر متاح أصلا للعراقيين.
تطوير ميكانيزم السياحة العائلية بهدف احتضان التواصل الإنساني بين سوريي الداخل وأقاربهم في الخارج مفهوم يتطور لدى الأردنيين وقد شرح وزير الداخلية مازن الفراية وجهة نظر الحكومة في السياق عندما زارته «القدس العربي» مؤخرا.
والاعتقاد وسط النواب على الأقل محسوم بأن مساحة ما ينبغي أن تفتح بعد الآن أمام السياحة الدينية العراقية للأردن حيث عوائد وموارد مالية متاحة جدا إذا ما ضبط الاعتبار الأمني حيث بالمقابل والتوازي تفكيك مبرمج ومتدرج لتلك القيود على تأشيرات المرضى والسياحة الطبية.
يجتهد اليوم بيروقراطيون أردنيون بوضوح لتأسيس مقاربة جديدة تسمح بتحصيل مكتسبات جراء فتح البلاد قليلا لسياحة العائلة والاستشفاء وزيارة المقامات خصوصا وأن الاستثمار واجب بعد زلزال تركيا والوضع الصعب في لبنان وفي أفريقيا ومصر.
نجاح المساعي الحميدة هنا لبعض الوزراء مرتهن بالموقف البيروقراطي في مراكز قرار الدولة، لكن الفرصة متاحة وموجودة بوفرة اليوم إذا ما اتفق البيروقراطي مع السياسي على معادلة ما تبدأ في الملف السياحي على الأرجح وبالتدرج ودون انفعال أو مجازفات. لكنها معادلة بكل حال يمكن ان تكتمل وتنجح أكثر إذا ما عولجت مشكلات استقدام وزيارة وعبور الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة بمعنى جذبهم أكثر ومعالجة مشكلات الجسور والمعابر.
مسألتان لا يمكن إسقاطهما من الحساب السياسي والبيروقراطي الأردني عندما يتعلق الأمر بإعادة قراءة لائحة التعليمات الجديدة التي أعلنتها الأسبوع الماضي وزارة الداخلية الأردنية والخاصة بتنظيم زيارات وتأشيرات وأذونات زيارة السوريين المقيمين بالخارج.
المسألة الأولى هي تلك التي تؤشر على أن السلطات الداخلية الأردنية تبتعد أو تذهب إلى مسافة أبعد عن التحفظات الأمنية الطابع والتي كانت تستدعي كل ذكريات حزينة مرتبطة باللجوء السوري العنيف عام 2011 وما تبعه من اعتبارات.
والمسألة الثانية هي تلك التي تؤشر مجددا بنفس الوقت على أن الفرصة متاحة بعد الآن للتحدث بلهجة واحدة، فمن يسعى للاستثمار أكثر في استقطاب الزوار والسياح للمملكة عليه مغادرة بعض مناطق التحفظ الأمني المبالغ فيها.
ووزارة الداخلية يمكنها أن تكمل مشوارها الإجرائي والبروتوكولي والتحديثي عمليا في إطار متزن مع خطط وزارة السياحة وبضوء أخضر من رئاسة الوزراء وبإلحاق الأذرع البيروقراطية الأمنية بالترتيبات.
تلك اعتبارات لا يمكن إسقاطها من الحسابات الآن لكنها أصبحت منطلقة من نظرة جديدة أقل تحفظا عندما يتعلق الأمر بالمزيد من الانفتاح تجاه استقبال الزوار.
واحدة من المفاجآت التي يتحدث عنها كثيرون بعد تخفيف إجراءات الزيارة للسوريين المقيمين في دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة هي تلك التي تحب أن تتكهن بفتح المجال أمام السياحة الدينية قريبا للعراقيين على الأقل في المرحلة الأولى. وهو طلب ملح سمعه في بغداد من كل من قابلهم من أركان البيت الشيعي العراقي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي كما أبلغ هو شخصيا «القدس العربي» بهذه المضامين حتى أن بعض العراقيين اقترحوا على الصفدي بهدف تفعيل وتشجيع السياحة الدينية الشيعية للمواقع التي لها اعتبار ديني خاص جنوبي الأردن بخصوص الشيعة أن رجال أعمال عراقيين مستعدون لتفاهمات قد تنتهي بإقامة مطار عراقي خاص لأغراض هذا النمط من السياحة مقابل توفير كل الضمانات الأمنية التي تناسب الحكومة الأردنية.
الصفدي بطبيعة الحال وفي نقاشات «القدس العربي» معه أظهر ميلا طوال الوقت لبناء علاقات مع دول الإقليم قوامها ليس فقط احترام المصالح، ولكن تبادل المنفعة. وفيما كان رئيس مجلس النواب يطرح برنامجا لتبادل المنفعة مع العراقيين كان سَميَه وزير الخارجية أيمن الصفدي يتحدث علنا عن مسار خطوة مقابل خطوة فيما يخص عودة إدماج النظام السوري.
يعتقد بأن التسهيلات لزيارة السوريين المقيمين في الخارج والداخل إلى الأردن جزء من تفكير إصلاحي تحديثي في الذهنية البيروقراطية الأردنية أعقبت مظاهر ومؤشرات التنسيق بين حكومتي البلدين مؤخرا.
الصفدي الوزير بدا مرتاحا في نقاش مغلق حضرته «القدس العربي» إلى تلك التجاوبات التي ظهرت من نظيره السوري فيصل المقداد قبل وأثناء وبعد ما سمي بمشاورات عمان. وبدا مرتاحا أيضا لفكرة أن الحكومة السورية تظهر تجاوبا مع مقترحات تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
الأهم أن الأردن يتجه نحو درجة أقل من التحفظ الأمني على الأقل وفي المرحلة الأولى في السماحة المختصة بالانفتاح السياحي، فالامكانات المتاحة كبيرة وفقا لما فهمته «القدس العربي» من وزير السياحة مكرم القيسي وأردن الأمن والأمان فرصة استثمارية.
بالتالي يمكن اعتبار الطريقة أو الصيغة الجديدة التي تفكر فيها وزارة الداخلية الأردنية بخصوص الانفتاح أكثر على زيارات السوريين ومنحهم تسهيلات للحضور والإقامة المؤقتة هي جزء من منظومة تتطور وأن كان بحذر شديد حتى الآن لأن كل لاجئ سوري يقيم في الخارج ويرغب بزيارة سياحية أو عائلية للأردن ولديه أوراق تثبت إقامته أو جنسيته لديه فرصة للحضور والزيارة وبدون تعقيدات أمنية وهو أمر متاح أصلا للعراقيين.
تطوير ميكانيزم السياحة العائلية بهدف احتضان التواصل الإنساني بين سوريي الداخل وأقاربهم في الخارج مفهوم يتطور لدى الأردنيين وقد شرح وزير الداخلية مازن الفراية وجهة نظر الحكومة في السياق عندما زارته «القدس العربي» مؤخرا.
والاعتقاد وسط النواب على الأقل محسوم بأن مساحة ما ينبغي أن تفتح بعد الآن أمام السياحة الدينية العراقية للأردن حيث عوائد وموارد مالية متاحة جدا إذا ما ضبط الاعتبار الأمني حيث بالمقابل والتوازي تفكيك مبرمج ومتدرج لتلك القيود على تأشيرات المرضى والسياحة الطبية.
يجتهد اليوم بيروقراطيون أردنيون بوضوح لتأسيس مقاربة جديدة تسمح بتحصيل مكتسبات جراء فتح البلاد قليلا لسياحة العائلة والاستشفاء وزيارة المقامات خصوصا وأن الاستثمار واجب بعد زلزال تركيا والوضع الصعب في لبنان وفي أفريقيا ومصر.
نجاح المساعي الحميدة هنا لبعض الوزراء مرتهن بالموقف البيروقراطي في مراكز قرار الدولة، لكن الفرصة متاحة وموجودة بوفرة اليوم إذا ما اتفق البيروقراطي مع السياسي على معادلة ما تبدأ في الملف السياحي على الأرجح وبالتدرج ودون انفعال أو مجازفات. لكنها معادلة بكل حال يمكن ان تكتمل وتنجح أكثر إذا ما عولجت مشكلات استقدام وزيارة وعبور الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة بمعنى جذبهم أكثر ومعالجة مشكلات الجسور والمعابر.
الرد على تعليق