عمان جو- بسام البدارين - لا يمانع ساسة أردنيون كبار اليوم من القول إن «إنكار» التأثيرات والبصمات الحادة التي يؤسسها اليمين الإسرائيلي على مختلف عناصر وعوامل «الأمن والاستقرار» الاقتصادي والسياسي وحتى الأمني الداخلي، لا ولن يشكل بعد الآن «سياسة حكيمة».
والأمر هنا لا يتعلق فقط بالتحولات التي أعقبت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ومعادلة غزة وما بعدها بقدر ما يتعلق بسياسة العدوان والأطماع السياسية الجغرافية الإسرائيلية التي تتقمص شكل صيغة يقول فيها الإسرائيلي لكل دول المنطقة والجوار «إما الخضوع أو الفوضى والحرب».
سلوك إسرائيل بهذا المعنى بدأ يشكل أحد أبرز التحديات أمام العالم برمته قبل السياسي الأردني. ويقر رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب بذلك على هامش نقاش مع «القدس الغربي» لكن السياسي مروان فاعوري يلاحظ أن التحدي الأكثر تعقيداً هو «الغطاء الأمريكي» وأحياناً للسلوك الإسرائيلي اليميني المشين والمتغطرس.
تلك جزئية يقترح أبو الراغب ألا تسقط من حسابات المصالح الأردنية في كل مفاصل التعاطي مع غزة وما بعدها، حيث مظاهر «البلطجة» في رموز يمين إسرائيل حكام اليوم تستهدف الجميع بقدر استهدافها حسم الملفات والصراع وتصفية القضية الفلسطينية. لذلك، لا بد من الانتباه ثم التصرف.

ما الذي يمكن لعمان أن تفعله؟

لا تبدو الإجابة متاحة بمساحة «توافق وطني» حتى الآن، لكن إمكانات الأردن الحقيقية في الميدان ظهرت عملياً مع ملامح القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، حيث اخترق الأردن حصار العدوان ورفع من منسوب وقدرات الاشتباك دبلوماسياً ودولياً مع حكومة اليمين الإسرائيلي، فيما انتهت الجهود الأردنية مؤخراً بالارتطام أمام السؤال المركزي بعدما تغيرت المعطيات في يوم 7 أكتوبر حيث معركة طوفان الأقصى، وهو سؤال: كيف ينبغي للأردن أن تتصرف ومن أين تبدأ؟
يقر أمام «القدس العربي» رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وهو من أكثر الفاعلين في الخارطة النخبوية الوطنية اليوم، بأن ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده، بالتأكيد. فما الذي يعنيه هذا الكلام بصورة محددة عندما يتعلق الأمر بعقل الدولة الأردنية وانحيازاته؟ قد لا يعني أكثر مما يوافق عليه كاستنتاج وخلاصة يخشى الرسميون الأردنيون الإقرار بها علناً، إذ إن ما تفعله المقاومة الفلسطينية اليوم في وجه غطرسة قوة اليمين الإسرائيلي ومشاريعه وطموحاته بالتأكيد يجد مناطق تقاطع مع مصالح الأردن الأمنية والقومية. ويلمح أبو الراغب لذلك ولا يعارضه الفايز. «صمود المقاومة تعزيز لمصالح الأردن» ذلك لم يعد محظوراً قوله عند كبار الساسة، وأول من قاله في الواقع رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في بدايات مبكرة لمعركة الطوفان.
لذا، يصبح السؤال مع سلسلة التداعيات والإلحاح الأمريكي والغربي على طرح سؤال سياسي بامتياز حول مستقبل قطاع غزة في ظل معادلة القوة الواقعية الآن وعلى اعتبار أن الإجابة عن هذا السؤال محورية ومفصلية وأساسية لتحقيق استجابة أمريكية للضغط الأردني والعربي بعنوان وقف العدوان. ولا يريد الأمريكيون وقف العدوان بطريقة يمكن أن تؤدي إلى أن تحصل حركة حماس على مكاسب.

«طراوة» سياسية

ويعلم الأردنيون أن مستقبل قطاع غزة السياسي يفترض أن يخلو الآن من نفوذ وسطوة حركة حماس وسيطرتها. لكن الخلاصة النخبوية حتى في عمق أروقة القرار، تدرك أيضاً بأن «إقصاء حماس والمقاومة» عن «المستقبل الفلسطيني» أشبه بـ «مهمة مستحيلة» لا بل غير واقعية ولا تحقق الأهداف الأردنية، لتلميحات أبو الراغب وآخرين.
فكيف يمكن ترجمة ذلك، وإلى ماذا يقود، وما هي الزاوية التي يمكن تدويرها في الأفق الأردني تحديداً لإنجاز وقف العدوان وإعادة إنتاج المشهد وإدخال المساعدات لإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة وأهله، ثم الاستثمار في كل ما حصل بعد 7 تشرين الأول لإعادة بناء وهندسة بناء المشهد الفلسطيني الجديد؟
ثمة «طراوة» سياسية أردنية في النظر لمنجز المقاومة في غزة بوضوح لا يترافق معها خطوات بعد، وبقيت مكتومة سياسياً.
والأهم أن الأردن لا يملك اليوم ترف الاستمرار في تقييد حركته تجاه الملف الفلسطيني والإسرائيلي كما كان يحصل في الماضي؛ لأن شبح التهجير ببساطة يخلّ بأمن واستقرار المنطقة والأردن في المقام الأساسي، ولأن اليمين الإسرائيلي لم يعد موثوقاً، ولأن فكرة الضمانات الأمريكية والدولية اختلت تماماً، وإسرائيل حتى برأي الرئيس فيصل الفايز، هي التي أخرجت اتفاقية أوسلو عن مسارها وسكتها وأجهضتها بكل الأحوال.
لذلك، يتراكم السؤال وسط الأردنيين الرسميين مجدداً: ما الطريقة للمشي بين ألغام الحقل الفلسطيني بصورة محددة؟
مجرد طرح السؤال يعني أن الأردن لا يملك خيار الثبات في موقعه القديم في المسألة الفلسطينية. ويعني أيضاً أن عمان تريد أن تتحرك، لا بل لديها قرار بأن تتحرك في مشهد إعادة بناء وهندسة الأفق الفلسطيني دون أن تغادر موقفها الفكري والأيديولوجي والمبدئي كدولة تؤمن بالسلام والتعايش. وتريد أن تصل الأمور إلى ما سمّاه وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر وهو يتحدث وجهاً لوجه مع فرقاء مجلس الأمن، بقرار يوصي بالاعتراف بإقامة دولة فلسطينية.
وحتى يصبح هذا القرار مرجعياً للاستقرار وعودة التفاهمات، ومن ثم وقف كل أنماط وأشكال العنف، تلك معادلة تقفز بشخصية مثل المعشر إلى منابر مجلس الأمن متحدثاً وشارحاً وناصحاً ومقترحاً. وفي كل حال، لدى الأردن قرار بالتحرك والحفر أعمق، وهو ما يمكن استنتاجه بالخلاصة. فبأي اتجاه تتواصل عملية الحفر الأردنية وأين مسلكها الأسلم؟ هنا حصراً يكمن التحدي وتتباين الاجتهادات.

«القدس العربي»