عمان جو - لا اعرف العدد الفعلي لمن يجري ضمهم للعاملين في مؤسسات الدولة تحت بند شراء الخدمات، ولا أحد يعرف تماما المهام التي توكل لهؤلاء الأشخاص والمبالغ التي يتقاضونها. في عشرات المؤسسات الأردنية يجري التحايل على النظام الذي يمنع الاستخدام عن غير طريق ديوان الخدمة المدنية فيقوم الوزراء والمدراء ورؤساء مجالس الإدارة باستقدام بعض الأشخاص من الأصدقاء والمحاسيب تحت هذا البند.

في إحدى مؤسساتنا الوطنية المتخمة بالموظفين، حيث لا مكاتب ولا أعمال للمئات منهم جرى ويجري استقدام العشرات تحت بند شراء الخدمات بمبالع تتجاوز أربعة أضعاف ما يتقاضاه منْ هم على سويتهم من المستخدمين أحيانا.

استمرار الحكومة في الحديث عن الإصلاح الإداري ونية معالجة البطالة يستدعيان التوقف الفوري والتام عن الاستخدام تحت بند شراء الخدمات وتصويب أوضاع من يعملون في مؤسسات الدولة تحت هذا البند من خلال دمجهم في وظائف رسمية حسب الكادر أو الاستغناء عن خدماتهم خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر.