بعد التحقيق مع 54 شخص بتهم الاتجار بالبشر والاحتيال



الاستماع ل 35 شاهد وإغلاق 3 شركات والحجز على الأموال والمتحصلات


عمان جو -
ارتفع عدد الموقوفين من قبل النيابة العامة من أصحاب الشركات التي كانت تعمل على نقل مواطنين "لحج الزيارة" إلى 27 صاحب شركة منهم سيدة ومنع السفر عن 27 اخرين .

وبحسب مصادر موثوقة "للراى" فان التحقيق ما زال مستمرا حيث بذلت النيابة جهود جبارة في عمليات التحقيق حيث واصلت النيابة العامة تحقيقاتها بقضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا.

وبين المصدر ان عدد المشتكى عليهم قد بلغ 54 شخص تم توقيف 27 منهم ل 15 يوم في مراكز الاصلاح والتاهيل على ذمة التحقيق.

وتم أيضا منع السفر عن 27 من المشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدا، وقررت إغلاق 3 شركات وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.

وما زالت التحقيقات جارية وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.

وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون العقوبات بحق 29 مشتكى جرى التحقيق معهم.

وبدأت النيابة العامة المتخصصة باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات عن قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وايواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج اطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.
وعلمت "الراى" أن المتهمين من أصحاب الشركات الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي من قبل النيابة العامة سيتم تحويلهم إلى محكمة الجنايات الصغرى بعد انتهاء التحقيق معهم وتوجيه التهم لهم.