عمان جو - يحدث في الأردن ان يمنع القانون المواطن في الـ17 من عمره من الزواج او السفر أو فتح الحسابات البنكية منفردا او توقيع أو نظم العقود او سياقة السيارة وغيرها من الأمور في الوقت الذي يسمح لك القانون بهذا العمر ان تنتخب.

قانون الانتخاب الجديد للعام 2022 نص في في المادة 3 - أ- أنه لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل 90 يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.

النص القانوني قال من بلغ وليس من اتم وعليه فقد اعطى مشرع القانون للأردني سن رشد سياسي قبل سن الرشد القانوني.

القانون المدني الأردني حدد في مادته رقم (43) لسنة 1976 في الفقرة الثانية سن الرشد بثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

في قانون الانتخاب الذي اجريت وفقه انتخابات مجلس النواب 2016 وضع نفس النص وثار الجدل في حينها وحدث جدل بين الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الأحوال المدنية والجوازات قبل ان يتدخل الديوان الخاص بتفسير القوانين ويصدر فتواه بان من بلغ، تعني من تجاوز السابعة عشر من عمره ولو بيوم واحد.

ووفقاً لهذا التفسير القانوني منح لمن أتم 17 سنة ويوما من عمره قبل 90 يوما من الانتخابات؛ حق الاقتراع.

وفقا لمطلعين ومشاركين في وضع قانون الانتخاب فإنه جرى تنبيه الحكومة عند اصدار القانون حول هذا الجدل، بيد انه اتضح لاحقا انها سعيدة بهذا البند لانه يضيف شريحة لا بأس بها من الناخبين للجداول من الممكن ان تكون هي الاكثر إقبالا على التصويت من باب التجربة لا من باب الاقتناع السياسي.

ووفقا لأستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين فإن كثيرا من الدول تضع سن الرشد السياسي لاحقا لسن الرشد القانوني فبعض الدول سن رشدها القانوني 18 والسياسي 21 وهو السن المسموح به المشاركة بالانتخابات.

وينوه نصراوين إلى أن أي شخص يقع في قضية شراء أصوات على سبيل المثال او مخالفة انتخابية وهو في عمر الـ17 يحاكم كحدث.

الدستوري والقانوني المخضرم الاستاذ الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي السابق رفض التعليق على الموضوع وقال أنه متداول سابقا وفتوى ديوان تفسير القوانين اجابت عليه.

الرجاء الانتظار ...