عمان جو - عدي أبو مرخية

شهد العالم خلال السنوات الأربع الماضية سلسلة من الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة، بلغت 11 زيادة، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والعربي. الأردن لم يكن استثناءً، حيث انعكس ارتفاع الفائدة العالمية على السياسات النقدية المحلية، مما أدى إلى رفع البنك المركزي الأردني الفائدة بالتوازي مع تلك الزيادات. هذا الأمر أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين من خلال ارتفاع أقساط القروض وتكاليف الاقتراض، الأمر الذي أثر سلبًا على حركة الاقتصاد الوطني.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الفيدرالي الأمريكي عن خفض لأسعار الفائدة بمقدار50 نقطة أساس، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذا الخفض على السياسات النقدية الأردنية. فهل سيكون لهذا الخفض انعكاس إيجابي على الاقتصاد الأردني؟ وهل سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين؟


ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي "منير أبو دية " في مقابلة ل عمان جو إن خفص أسعار الفائدة العالمية الذي بلغ نصف نقطة مئوية، يجب أن يُطبَّق على الفور في الأردن وبأثر رجعي على المواطنين والقروض، تمامًا كما كانت الارتفاعات السابقة تُطبق بسرعة مشيراً الى أن بنوك دول الخليج العربي سارعت أيضًا إلى اتخاذ خطوات مشابهة، حيث خفض البنك المركزي القطري الفائدة بـ55 نقطة أساس، بينما خفض المركزي السعودي الفائدة بـ50 نقطة أساس، وتبعتهم باقي البنوك الخليجية.
وعبر الخبير عن أمله في أن يتخذ البنك المركزي الأردني نفس الخطوة في الساعات القادمة، بخفض الفائدة بنفس النسبة والمقدار.
وبين أبو دية أن هذا الخفض الذي جاء بعد أربع سنوات من زيادات متتالية بلغت 11 مرة، يعد خطوة إيجابية ينبغي أن تعكس فورًا على الأوضاع الاقتصادية موضحاً أن الارتفاعات السابقة كانت تؤثر سلبًا على المواطن الأردني من خلال تشديد السياسة النقدية وارتفاع الفائدة على القروض، مما زاد من أعباء الديون، وخاصة في قطاعات السيارات والعقارات، وأدى إلى حالة من الركود وعزوف المستهلكين عن الشراء.

وأكد أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل الأعباء المالية على الأفراد من خلال تخفيض قيمة الأقساط الشهرية، وهو ما سيزيد من السيولة في السوق ويدفع عجلة الاقتصاد نحو التحسن.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والسيارات، مما يساعد على انتعاش هذه القطاعات بشكل كبير.

كما توقع الخبير أن يستمر مسلسل خفض الفائدة خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع مزيدًا من التخفيضات في عامي 2025 و2026، ليعود معدل الفائدة إلى مستوياته الطبيعية.
وأضاف أن تقليل التشديد النقدي من قبل البنوك سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مما سيعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.