البنك الدولي: غزة تخطت حاجز الفقر
عمان جو-قال البنك الدولي، في تقرير صدر الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، بعد 11 شهرا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان: "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي تسبب في نزوح نحو مليوني إنسان، أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير.
وتابع: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".
وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الحالي والماضي، من خلال تقديم القروض، إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفا
وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان: "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي تسبب في نزوح نحو مليوني إنسان، أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير.
وتابع: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".
وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الحالي والماضي، من خلال تقديم القروض، إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وفا
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق