الأعيان تحت المجهر: الروابدة والرفاعي ينافسان الفايز على كرسي الرئاسة
عمان جو – شادي سمحان
في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات العسكرية والإقليمية، يعيش المشهد السياسي الأردني حالة من الترقب والانتظار لمخرجات ترتيبات البيت الداخلي، خاصة بعد عودة جلالة الملك عبد الله الثاني من زيارته الأخيرة إلى نيويورك. ورغم الملفات الإقليمية الساخنة، تنشغل الصالونات السياسية في عمان بما قد ينتج عن هذه الزيارة من تغييرات على الساحة الداخلية، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس الأعيان.
الروابدة والفايز في دائرة الضوء
من بين أبرز الملفات المطروحة في هذه المرحلة، مستقبل رئاسة مجلس الأعيان، والذي يشغله حالياً رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز. مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس في 27 سبتمبر، بدأت بورصة الأسماء تتداول بقوة اسم عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأسبق، كأحد أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، مما يمهد لصراع نخبوي بين المخضرمين في السياسة الأردنية.
رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، الذي يعد من الشخصيات السياسية البارزة، يتمتع بسجل طويل في الخدمة العامة، حيث تولى رئاسة الحكومة الأردنية في أواخر التسعينيات، وشغل عدة مناصب وزارية وقيادية. يمتاز الروابدة بخبرة واسعة في إدارة الشؤون العامة، ويمثل توجهه المحافظة على التوازن بين مختلف مكونات المجتمع الأردني. يُعد دخول اسمه في السباق لرئاسة الأعيان تطوراً مفاجئاً، خصوصاً أنه لم يكن مطروحاً بقوة قبل أيام قليلة، مما يشير إلى إمكانية إعادة صياغة التحالفات السياسية داخل المجلس.
أما فيصل الفايز، الذي يتولى رئاسة مجلس الأعيان منذ سنوات، فيعتبر من الأسماء الثابتة على الساحة السياسية الأردنية. بصفته أحد رموز المؤسسة التقليدية، لعب الفايز دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار مجلس الأعيان وضمان تمثيل واسع لمختلف الفئات. الفايز، الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل الدولة وبدعم من دوائر القرار، استطاع أن يبني قاعدة من التوافقات السياسية التي ضمنت استمراره في المنصب لفترة طويلة.
ورغم تلك القاعدة، يبدو أن تزايد الحديث عن ضرورة تجديد الدماء وضخ قيادة جديدة أكثر ديناميكية داخل المجلس قد يضع الفايز أمام منافسة حقيقية مع الروابدة. في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال دور العلاقات والشبكات السياسية في تحديد مسار رئاسة المجلس، خاصة في ظل التوازنات الدقيقة التي تحكم النظام السياسي الأردني.
الرفاعي في المنافسة على المستقبل
في ظل هذه التحولات، يتردد اسم سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق، كمرشح ديناميكي لرئاسة مجلس الأعيان. الرفاعي الذي قاد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يتمتع بدعم قوي من أوساط شبابية وإصلاحية، حيث يُنظر إليه على أنه قائد للجيل الجديد الذي يسعى إلى تحديث النظام السياسي وضمان تمثيل أوسع للشباب في الحياة العامة.
إدخال الرفاعي إلى رئاسة مجلس الأعيان، إن حدث، سيمثل تحولاً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخبرات التقليدية وتجديد القيادة بوجوه شابة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية. بيد أن الرفاعي يواجه تحديات من داخل النخب السياسية التقليدية التي قد ترى في تقدمه تهديداً لمواقعها.
الأعيان والنواب: تشابك المصالح وتأثيرات متبادلة
التغييرات المنتظرة في رئاسة مجلس الأعيان لن تكون معزولة عن تأثيراتها المحتملة على مجلس النواب، حيث تزداد التوقعات بأن يشهد المجلس تغييرات جوهرية في تركيبته القيادية. إذ من المنتظر أن تؤدي أي تغييرات في مجلس الأعيان إلى إعادة خلط أوراق المنافسة على رئاسة مجلس النواب، حيث يسعى عدد من النواب المخضرمين للحصول على هذا المنصب.
معركة الرئاسات في كل من مجلسي الأعيان والنواب تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، وقد تساهم في إعادة تشكيل التحالفات داخل البرلمان وخارجه، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التطورات السياسية.
قرارات ملكية حاسمة
كل هذه التحركات والتكهنات تبقى مرهونة بالقرارات الملكية التي ينتظر أن تحسم مسألة تشكيل مجلس الأعيان ورئاسته، إلى جانب تحديد السقف الزمني لانطلاق الدورة العادية للبرلمان. ومن المتوقع أن يلعب الديوان الملكي دوراً محورياً في إدارة هذه المرحلة الانتقالية، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية التي تضغط على صانع القرار لاتخاذ خطوات تضمن استقرار المشهد الداخلي.
ترقب وحذر
في ظل احتدام المنافسة السياسية بين الروابدة والفايز، وظهور أسماء جديدة مثل الرفاعي، يبقى المشهد السياسي الأردني مفتوحاً على احتمالات عدة. وما بين الترقب والحذر، ينتظر الجميع القرار الملكي الذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة، سواء على مستوى رئاسة مجلس الأعيان أو الملفات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية، ما يعكس ديناميكية المشهد السياسي الأردني وتعقيداته.
عمان جو – شادي سمحان
في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات العسكرية والإقليمية، يعيش المشهد السياسي الأردني حالة من الترقب والانتظار لمخرجات ترتيبات البيت الداخلي، خاصة بعد عودة جلالة الملك عبد الله الثاني من زيارته الأخيرة إلى نيويورك. ورغم الملفات الإقليمية الساخنة، تنشغل الصالونات السياسية في عمان بما قد ينتج عن هذه الزيارة من تغييرات على الساحة الداخلية، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس الأعيان.
الروابدة والفايز في دائرة الضوء
من بين أبرز الملفات المطروحة في هذه المرحلة، مستقبل رئاسة مجلس الأعيان، والذي يشغله حالياً رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز. مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس في 27 سبتمبر، بدأت بورصة الأسماء تتداول بقوة اسم عبد الرؤوف الروابدة، رئيس الوزراء الأسبق، كأحد أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، مما يمهد لصراع نخبوي بين المخضرمين في السياسة الأردنية.
رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، الذي يعد من الشخصيات السياسية البارزة، يتمتع بسجل طويل في الخدمة العامة، حيث تولى رئاسة الحكومة الأردنية في أواخر التسعينيات، وشغل عدة مناصب وزارية وقيادية. يمتاز الروابدة بخبرة واسعة في إدارة الشؤون العامة، ويمثل توجهه المحافظة على التوازن بين مختلف مكونات المجتمع الأردني. يُعد دخول اسمه في السباق لرئاسة الأعيان تطوراً مفاجئاً، خصوصاً أنه لم يكن مطروحاً بقوة قبل أيام قليلة، مما يشير إلى إمكانية إعادة صياغة التحالفات السياسية داخل المجلس.
أما فيصل الفايز، الذي يتولى رئاسة مجلس الأعيان منذ سنوات، فيعتبر من الأسماء الثابتة على الساحة السياسية الأردنية. بصفته أحد رموز المؤسسة التقليدية، لعب الفايز دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار مجلس الأعيان وضمان تمثيل واسع لمختلف الفئات. الفايز، الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل الدولة وبدعم من دوائر القرار، استطاع أن يبني قاعدة من التوافقات السياسية التي ضمنت استمراره في المنصب لفترة طويلة.
ورغم تلك القاعدة، يبدو أن تزايد الحديث عن ضرورة تجديد الدماء وضخ قيادة جديدة أكثر ديناميكية داخل المجلس قد يضع الفايز أمام منافسة حقيقية مع الروابدة. في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال دور العلاقات والشبكات السياسية في تحديد مسار رئاسة المجلس، خاصة في ظل التوازنات الدقيقة التي تحكم النظام السياسي الأردني.
الرفاعي في المنافسة على المستقبل
في ظل هذه التحولات، يتردد اسم سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق، كمرشح ديناميكي لرئاسة مجلس الأعيان. الرفاعي الذي قاد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يتمتع بدعم قوي من أوساط شبابية وإصلاحية، حيث يُنظر إليه على أنه قائد للجيل الجديد الذي يسعى إلى تحديث النظام السياسي وضمان تمثيل أوسع للشباب في الحياة العامة.
إدخال الرفاعي إلى رئاسة مجلس الأعيان، إن حدث، سيمثل تحولاً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الخبرات التقليدية وتجديد القيادة بوجوه شابة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية. بيد أن الرفاعي يواجه تحديات من داخل النخب السياسية التقليدية التي قد ترى في تقدمه تهديداً لمواقعها.
الأعيان والنواب: تشابك المصالح وتأثيرات متبادلة
التغييرات المنتظرة في رئاسة مجلس الأعيان لن تكون معزولة عن تأثيراتها المحتملة على مجلس النواب، حيث تزداد التوقعات بأن يشهد المجلس تغييرات جوهرية في تركيبته القيادية. إذ من المنتظر أن تؤدي أي تغييرات في مجلس الأعيان إلى إعادة خلط أوراق المنافسة على رئاسة مجلس النواب، حيث يسعى عدد من النواب المخضرمين للحصول على هذا المنصب.
معركة الرئاسات في كل من مجلسي الأعيان والنواب تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، وقد تساهم في إعادة تشكيل التحالفات داخل البرلمان وخارجه، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التطورات السياسية.
قرارات ملكية حاسمة
كل هذه التحركات والتكهنات تبقى مرهونة بالقرارات الملكية التي ينتظر أن تحسم مسألة تشكيل مجلس الأعيان ورئاسته، إلى جانب تحديد السقف الزمني لانطلاق الدورة العادية للبرلمان. ومن المتوقع أن يلعب الديوان الملكي دوراً محورياً في إدارة هذه المرحلة الانتقالية، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية التي تضغط على صانع القرار لاتخاذ خطوات تضمن استقرار المشهد الداخلي.
ترقب وحذر
في ظل احتدام المنافسة السياسية بين الروابدة والفايز، وظهور أسماء جديدة مثل الرفاعي، يبقى المشهد السياسي الأردني مفتوحاً على احتمالات عدة. وما بين الترقب والحذر، ينتظر الجميع القرار الملكي الذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة، سواء على مستوى رئاسة مجلس الأعيان أو الملفات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية، ما يعكس ديناميكية المشهد السياسي الأردني وتعقيداته.
الرد على تعليق