عمان جو - يشهد مشروع قانون الإدارة المحلية والبلديات واللامركزية الجديد مراحل متقدمة في صياغته، حيث تبرز نقطة خلاف رئيسية تتعلق بإلغاء آلية الانتخاب المباشر لرئيس البلدية، واستبدالها بانتخاب المجلس البلدي، الذي يقوم بدوره باختيار الرئيس من بين أعضائه.

كما يتضمن المشروع تعديلات على شروط الترشح، حيث يشترط الحصول على شهادة جامعية للتقدم لرئاسة مجلس المحافظة أو عضويته، وكذلك لرئاسة البلدية. فيما يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى للترشح لعضوية المجالس البلدية.

وقد أثار هذا التعديل استياء عدد من رؤساء البلديات، الذين عبروا عن تحفظاتهم بشأن إلغاء الانتخاب المباشر لرئيس البلدية، معتبرين أن هذا التغيير قد يؤثر على العملية الديمقراطية والتمثيل الشعبي.

الجدل حول هذه التعديلات لا يزال مستمراً، في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات حول الصيغة النهائية لمشروع القانون.