التحديث وصل ثلاث سلطات والرابعة حقها ضايع والناس "زهقت منا"
عمان جو -عدي ابو مرخية
تعيش الأردن حالة من التطور في الحياة الديمقراطية، وذلك يعزى إلى التوجيهات الملكية السامية التي أمرت بالبدء في الاتجاه نحو التشاركية بين سلطات الدولة والشعب. وفي سلطاته الثلاث، تشكلت حالة من العلاقات المتطورة، متأثرةً ومؤثرةً في بعضها البعض، ومن أبرز المؤثرين هو مجلس النواب. فتدريجاً، عزز الاتجاه الديمقراطي نفسه من خلال دخول الأحزاب عبر مجلس النواب.
لقد ذكرت "سلطاته الثلاث" وهي المتعارف عليها بين الناس، ولكن هناك سلطة رابعة رئيسية منسية، وهي سلطة "الإعلام". فقد جعلوها منسية وتناساها الشارع الأردني لعدم جدواها وتأثيرها كما كانت عليه سابقًا، فاليوم هي لا تسمن ولا تغني من جوع والناس "زهقت منها".
*لماذا أكتب هذا المقال؟*
نظراً لعملي كصحفي، أختص بشكل أوسع في التقارير الميدانية، واختلط كثيرًا بالشارع الأردني. أكرر جملتي المشهورة عند لقاء الناس: "مرحبًا، أنا الصحفي عدي... ممكن أسوي معك مقابلة؟"، وقبل طرح موضوع المقابلة أو إكمال جملتي المعتادة، يسكتني الناس بالرفض أو بتعابير وجه مشمئزة، أو من يقول لي "حل عنا". كلماتٌ جرحتني كثيرًا، وكانت لوهلة ستجعلني أترك شغفي في حب التقارير الميدانية.
*التفكير ومتابعة المشكلة*
رغم تعرضي للكثير من الرفض والانتقادات، ما زلت أذهب إلى الشارع لأكمل مشواري في التقارير، لكن عند تشكل القليل من الوعي، سألت نفسي: لماذا لا أسأل الناس عن سبب رفضهم لإجراء المقابلات؟ وكان هناك سببان صادمان لتهرب الناس من المقابلات.
*إجابات صادمة*
الإجابة الأولى وهي الجارحة: "فش منكم فايدة، ليش بدنا نحكي؟" تشكلت في الشارع الأردني صورة عن الإعلام الأردني بأنه لا يقدم حلولًا لأي مشكلة، ويعزى عمله فقط إلى إجراء المقابلات دون التأثير على قرار أو رد أي جهة على موضوع التقرير. فيما يتعلق بالإجابة الثانية، أصبح هناك خوف من إجراء المقابلات بشكل غير لائق لحصد المشاهدات، فاليوم الهاوي والصحفي على نفس الطريق أمام الجمهور الأردني.
*التعقيب من واقع الحال على الإجابات*
ورداً على الإجابة الأولى، وبكل صراحة، يواجه الإعلام حالة من التهميش في التعامل مع المصادر الرسمية والجهات. فعند تصوير تقرير وأخذ آراء الناس، أقوم بواجبي المتبقي بالتواصل مع الجهة التي تعنى به، ونرسل لها ما يدور، ولكن لا حياة لمن تنادي "فالناس معها حق". فيما يتعلق بالإجابة الثانية، فهي واقعية جدًا، ولا أنكر أن هناك خطوة نحو التدقيق على التصاريح عند النزول إلى الميدان، لكن هذه الخطوة تمشي ببطء وغير مكتملة.
*مقترحات وحلول*
يجب اليوم على الدولة أن تكثف جهودها في توعية الناطقين الإعلاميين في الجهات الرسمية، وتدريبهم على التعامل، وتغليظ العقوبات في حالة "التطنيش". بالإضافة إلى فتح خط اتصال آخر في حال تغيب الناطق الإعلامي، والعمل على المشكلة الأخرى وهي تهميش الناطق الإعلامي داخل مؤسسته، فهناك من يريد أن يرد لكنه لا يجد تعاونًا داخل المؤسسة.
*وتعقيبًا على الإجابة الثانية*
يجب اليوم على هيئة الإعلام مراقبة المحتوى المنشور في الشارع الأردني ورصده من خلال وسائل التواصل، والتحقق من الأشخاص إن كانوا من أبناء المهنة أم لا، وفرض العقوبات عليهم دون رحمة.
تعيش الأردن حالة من التطور في الحياة الديمقراطية، وذلك يعزى إلى التوجيهات الملكية السامية التي أمرت بالبدء في الاتجاه نحو التشاركية بين سلطات الدولة والشعب. وفي سلطاته الثلاث، تشكلت حالة من العلاقات المتطورة، متأثرةً ومؤثرةً في بعضها البعض، ومن أبرز المؤثرين هو مجلس النواب. فتدريجاً، عزز الاتجاه الديمقراطي نفسه من خلال دخول الأحزاب عبر مجلس النواب.
لقد ذكرت "سلطاته الثلاث" وهي المتعارف عليها بين الناس، ولكن هناك سلطة رابعة رئيسية منسية، وهي سلطة "الإعلام". فقد جعلوها منسية وتناساها الشارع الأردني لعدم جدواها وتأثيرها كما كانت عليه سابقًا، فاليوم هي لا تسمن ولا تغني من جوع والناس "زهقت منها".
*لماذا أكتب هذا المقال؟*
نظراً لعملي كصحفي، أختص بشكل أوسع في التقارير الميدانية، واختلط كثيرًا بالشارع الأردني. أكرر جملتي المشهورة عند لقاء الناس: "مرحبًا، أنا الصحفي عدي... ممكن أسوي معك مقابلة؟"، وقبل طرح موضوع المقابلة أو إكمال جملتي المعتادة، يسكتني الناس بالرفض أو بتعابير وجه مشمئزة، أو من يقول لي "حل عنا". كلماتٌ جرحتني كثيرًا، وكانت لوهلة ستجعلني أترك شغفي في حب التقارير الميدانية.
*التفكير ومتابعة المشكلة*
رغم تعرضي للكثير من الرفض والانتقادات، ما زلت أذهب إلى الشارع لأكمل مشواري في التقارير، لكن عند تشكل القليل من الوعي، سألت نفسي: لماذا لا أسأل الناس عن سبب رفضهم لإجراء المقابلات؟ وكان هناك سببان صادمان لتهرب الناس من المقابلات.
*إجابات صادمة*
الإجابة الأولى وهي الجارحة: "فش منكم فايدة، ليش بدنا نحكي؟" تشكلت في الشارع الأردني صورة عن الإعلام الأردني بأنه لا يقدم حلولًا لأي مشكلة، ويعزى عمله فقط إلى إجراء المقابلات دون التأثير على قرار أو رد أي جهة على موضوع التقرير. فيما يتعلق بالإجابة الثانية، أصبح هناك خوف من إجراء المقابلات بشكل غير لائق لحصد المشاهدات، فاليوم الهاوي والصحفي على نفس الطريق أمام الجمهور الأردني.
*التعقيب من واقع الحال على الإجابات*
ورداً على الإجابة الأولى، وبكل صراحة، يواجه الإعلام حالة من التهميش في التعامل مع المصادر الرسمية والجهات. فعند تصوير تقرير وأخذ آراء الناس، أقوم بواجبي المتبقي بالتواصل مع الجهة التي تعنى به، ونرسل لها ما يدور، ولكن لا حياة لمن تنادي "فالناس معها حق". فيما يتعلق بالإجابة الثانية، فهي واقعية جدًا، ولا أنكر أن هناك خطوة نحو التدقيق على التصاريح عند النزول إلى الميدان، لكن هذه الخطوة تمشي ببطء وغير مكتملة.
*مقترحات وحلول*
يجب اليوم على الدولة أن تكثف جهودها في توعية الناطقين الإعلاميين في الجهات الرسمية، وتدريبهم على التعامل، وتغليظ العقوبات في حالة "التطنيش". بالإضافة إلى فتح خط اتصال آخر في حال تغيب الناطق الإعلامي، والعمل على المشكلة الأخرى وهي تهميش الناطق الإعلامي داخل مؤسسته، فهناك من يريد أن يرد لكنه لا يجد تعاونًا داخل المؤسسة.
*وتعقيبًا على الإجابة الثانية*
يجب اليوم على هيئة الإعلام مراقبة المحتوى المنشور في الشارع الأردني ورصده من خلال وسائل التواصل، والتحقق من الأشخاص إن كانوا من أبناء المهنة أم لا، وفرض العقوبات عليهم دون رحمة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق