عمان جو – شادي سمحان

مع اقتراب موعد انتخابات لجان مجلس النواب الدائمة الشهر القادم، تتزايد تحركات النواب والكتل النيابية بشكل ملحوظ، حيث تُعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار حاسم لقدرة القوى السياسية على تشكيل تحالفات فعالة. يترافق ذلك مع مساعي الكتل للتوصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب داخل اللجان، والتي تُعتبر بوابة لتحقيق نفوذ أكبر في اتخاذ القرار السياسي.

تسعى الكتل النيابية، بمختلف توجهاتها، إلى اقتناص الفرصة لتعزيز مواقعها، حيث يأمل كل منها في الحصول على نصيب وافر من "كعكة" المناصب في اللجان. هذا التوزيع ليس مجرد عملية تنظيمية، بل هو جزء من استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تأمين تأثير أكبر في البرلمان والتأثير على القرارات الحيوية التي تتعلق بمصير البلاد. 

وفي الوقت نفسه، تكتسب انتخابات رئاسة مجلس النواب أهمية كبيرة، حيث تعتبر هذه الانتخابات محوراً أساسياً للتنافس بين الكتل السياسية. تتزايد الأحاديث حول الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس، وما إذا كان سيتم تجديد الثقة بالرئيس السابق أو انتخاب شخصية جديدة، مما سيؤثر بشكل كبير على الديناميات السياسية في المرحلة المقبلة.

 

تتواصل المشاورات والكولسات النيابية، لكن حتى الآن، لم تخرج هذه النقاشات بخارطة طريق واضحة لتوزيع المناصب، سواء في اللجان أو رئاسة المجلس. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يُتوقع أن تتصاعد الضغوط والتكتيكات السياسية، حيث تسعى الكتل إلى تأمين دعم كافٍ لمرشحيها. 

في هذا السياق، يُعتبر الالتزام بالتفاهمات الداخلية والتوازنات بين الكتل أمرًا حيويًا. حيث يمكن أن تؤدي أي توترات أو انقسامات داخل الكتل إلى تأثيرات سلبية على قدرتها على العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة.

بصفة عامة، تُمثل هذه الانتخابات فرصة للكتل السياسية لإعادة ترتيب أوراقها وللنواب لتعزيز مواقعهم.