عمان جو - بسام البدارين - قد يجد الطاقم الوزاري الأردني قريباً نفسه أمام تساؤلات شارع تتحول إلى أسئلة دستورية برلمانية محرجة إلى حد معقول، ويلزم الدستور الحكومة بالإجابة التفصيلية عليها.
تلك الأسئلة إذا ما تبناها بعض النواب المجتهدين وفي حال امتناع الحكومة عن تقديم إجابات عليها بالتفصيل المضجر، يمكن أن تغري وسائل الإعلام وسرعان ما تتحول إلى استجوابات للوزراء.
ومع وجود كتلة نيابية معارضة بأغلبية لديها خبرة في تحضير النقاشات التشريعية، قد يتطور الأمر فيما يخص نمط محدد من الأسئلة إلى جلسات نقاش عامة مرتبطة بأصول دستورية يعرفها الخبراء، خصوصاً إذا ما انضم نواب وسطيون إلى الرغبة في أن تقدم الحكومة أجوبة.
يبقى الكلام هنا في العموميات، لكن عند التخصيص لا بد من الانتباه إلى أن بعض الأسئلة النيابية تحديداً وذات العلاقة بشؤون تقنية وبيروقراطية حصراً وليست سياسية، قد تنفجر في حضن الحكومة بسبب حمولتها من الإحراج المحتمل.
وقد برز ذلك في سؤالين طرحهما نائبان شابان من التيار الإسلامي علناً حول تركيب محفز إلكتروني إسرائيلي المنشأ والصناعة في عدادات المياه في مدينة العقبة جنوبي البلاد.
سبق للمفاوض الوطني المتمرس والخبير الدكتور دريد المحاسنة، أن طرح عبر “القدس العربي” إشكالية ملف الطاقة والمياه الأردني ضمن حزمة المشاريع التي لا تلتزم إسرائيل باتفاقياتها في زمن السلام، متسائلاً عن كيفية إلزامها في زمن الحرب واليمين الإسرائيلي.
في ملف المياه تحديداً، اعتبر المحاسنة أن أحداً في مسار السيادة المائية لا يقبل فكرة أن يكون صنبور المياه الموزع عند جاره.
ما الذي سيحصل في مسألة المياه إذا ما تحول هذا الجار -كما يحصل الآن- إلى مجرم سيئ؟
سؤال إضافي، حاول الإجابة عليه النائب الإسلامي الشاب حسن الرياطي، عندما بدأ موسمه مع زميلة له بعد الانتخابات بمذكرة تسأل عن مخاطر توسيع حصص المياه على الشعب الأردني في العقبة في ظل وجود قطعة تحكم إلكترونية إسرائيلية.
قدم النائب الجديد أيضاً عبد الرؤوف إربيحات، ما هو أخطر وأبعد، مؤخراً، في ملف الأمن الوطني الأردني عندما وجه مذكرة لوزيرة التخطيط الدكتورة زينة طوقان، طرح فيها سؤالاً تقنياً:
كيف تسمح الحكومة بوضع البيانات الصحية الحساسة للأردنيين بين يدي شركة إسرائيلية ضخمة متخصصة بأنظمة الدفاع؟
طرح إربيحات هنا السؤال، وأجاب عليه عندما قال إن أي معلومات عن البنية الأردنية يمكن للاحتلال أن يستثمرها في أي حرب مقبلة.
الإشارة هنا حصراً تدور حول عقد وقعته الحكومة برعاية وزارة التخطيط، له علاقة بالتحول الرقمي للبنية الصحية. وطلب النائب إربيحات بإلغاء هذا العقد فوراً بعدما تبين أن شركة خليجية حظيت به ومرتبطة بتقنيات شركة إسرائيلية معروفة.
ما أثبته إربيحات مجدداً ليس الاستنتاج الذي يطرحه بعنوان الارتياب؛ فالمعلومات التي قدمها تحتاج إلى تفحص وتحقق، ولكنه أثبت أن وجود نواب جدد ومن كل التعبيرات الحزبية الوطنية لديهم استعداد متسارع الآن للحفر في أرشيف كل تعاقدات التطبيع، ليس مع شركات إسرائيلية فقط ولكن مع شركات مرتبطة بإسرائيل على نحو أو آخر، وضمن دول المعسكر الإبراهيمي الصديقة والحليفة.
الأهم في حفر النواب المبكر تحت أرجل تعاقدات التطبيق الرقمية في قطاعات مثل الصحة وعدادات المياه، أصبح ممراً قسرياً؛ لأن الشارع يراقب كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالتطبيع مع إسرائيل في هذه المرحلة، ولأن النواب الخبراء -وخصوصا الشباب منهم- لديهم قدرة أكبر على رصد التطبيع في أماكن غير متوقعة، ولديهم حجة وطنية تبرر عملية الحفر وإقلاق راحة الحكومة، وهي حصراً مشاريع اليمين الإسرائيلي وأطماعه المشبوهة في الأردن وليس في أي دولة أخرى.
يقتضي ذلك التنويه. والحكومة على الأرجح ستجد نفسها مضطرة للإجابة عن تساؤلات تقنية وفنية وتعاقدية وبيروقراطية مزدحمة في الشارع أو على لسان النواب في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر، حيث يرتفع مستوى الحساسية عند الأردنيين بصورة غير مسبوقة لكل ما له علاقة بتفاصيل التطبيع، وحيث الحساسية ذاتها مفرطة أكثر بسبب استخدام شركات وقطاعات إسرائيلية دفاعية وصناعية لدول عربية شقيقة كجسر لعطاءات في الداخل.
تجليات ما حصل في ملف البيجر واللاسلكي في لبنان على واقع النقاشات الأردنية الداخلية ستكون كبيرة.
الذاكرة الشعبية مصرة الآن على أن أي تقنية إسرائيلية في خدمات القطاع العام مثل المياه والصحة والتعليم، ستصبح خطراً على الأردنيين جميعاً.
ويزداد الإحساس بالخطر، بل يتغذى هنا على قناعة الشعب الأردني الراسخة في أن اليمين الإسرائيلي طامع، وفي أن التكنولوجيا الأمريكية تدعمه، ويمكنها أن تفتك بالأردنيين ومصالحهم في أي وقت.
لذلك، التنويه وارد والإزعاج المحتمل في الطريق.
الجديد هو أن الحفر في أرشيف التطبيع لن يكون تقليدياً بعد موقعة البيجر اللبنانية الشهيرة وسيصل إلى مناطق مرتبطة بشركات يكون الارتياب فيها مسبقاً هو الأساس، بصرف النظر عن التهويل أو المبالغة في مواجهة شارع بات يؤمن الآن بمقولة مزراحي الشهيرة “الأردن بعد لبنان”، وتلهم نوابه التداعيات الحرجة لواقعة وموقعة البيجر اللبناني الشهيرة.

«القدس العربي»