عمان جو- إسلام عزام
يواجه 22 موظفاً مصيراً غامضاً بعد إغلاق مصنع الزيوت الذي كان يشكل مصدر رزقهم، حيث يُجبرون على الانتظار في منازلهم، إن وُجدت، نتيجة عدم التنسيق بين المؤسسات الحكومية. هذه الأزمة تأتي في ظل جهود المستثمر الأردني علاء الخرابشة، الذي وضع مفاتيح مصنعه في يد وزارة الاستثمار بعد أن استثمر أكثر من مليون ونصف دينار في مشروعه.

على الرغم من بدء الخرابشة العمل في مصنعه بحماس، تفاجأ بإغلاقه بسبب عدم حصوله على الترخيص المطلوب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. يطرح هذا الموقف تساؤلات ملحة حول كيفية حصوله على بقية التراخيص، مما يُظهر فجوة كبيرة في التنسيق والاتصال بين مختلف المؤسسات الحكومية. ومن الملاحظ أن العديد من هذه المؤسسات غالباً ما تتجنب تقديم إجابات واضحة، مما يزيد من معاناة المستثمرين ويعكس حالة من الفوضى والارتباك.

من الضروري أن تتخذ الحكومة الجديدة برئاسة حسان خطوات جادة لاستعادة الثقة في القطاع الحكومي. يتطلب ذلك العمل الميداني المستمر لإغاثة المملكة من حالة الجمود التي تعاني منها، والتي تسهم في انتشار الفساد وتؤثر سلباً على حياة المواطنين. على الرغم من التفاؤل الذي أظهره الشارع الأردني في البداية، فإن استمرار حالات عدم الوعي والإدراك في بعض الجهات الحكومية يُظهر الحاجة الملحة إلى إصلاح حقيقي.

تأتي هذه التحديات في إطار رؤية التحديث الجديدة التي تروج لها التوجيهات الملكية السامية، والتي تتطلب التغيير الجذري في طريقة إدارة الأمور العامة. لقد حان الوقت للتخلي عن ثقافة "الكراسي والمناصب" وفتح المجال أمام رجال الدولة والشباب الذين عاهدوا أنفسهم على العمل من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين.

إن الشعب الأردني، الذي عانى لفترة طويلة نتيجة الأزمات الإقليمية والاقتصادية، يستحق رؤية جهود حقيقية نحو تحقيق الازدهار والاستقرار. هذه الأزمة تُظهر أن التنسيق بين المؤسسات الحكومية هو مفتاح النجاح، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من التحديات الراهنة.