عمان جو - علنت شركة "ميتا" عن قرارها بالسماح للحكومة الأميركية ووكالاتها، بالإضافة إلى الشركات المتعاقدة معها في مجال الدفاع والأمن القومي، باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في الأغراض العسكرية. ويعد هذا التغيير في السياسة استثناءً من القواعد التي كانت تمنع استخدام تقنياتها لأغراض حربية وصناعات نووية.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، ستكون نماذج الذكاء الاصطناعي المسماة "لاما" (Llama) متاحة للوكالات الحكومية الاتحادية مثل "لوكهيد مارتن" و"بوز آلن" وشركات الدفاع مثل "بالانتير" و"أندريل". هذه النماذج مفتوحة المصدر، مما يتيح للمطورين والشركات والحكومات نسخها وتوزيعها بحرية.

وفي تعليقه على القرار، قال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، إن الشركة تدعم "الاستخدامات المسؤولة" لهذه النماذج من أجل تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وحلفائها. وأشار إلى أن هذا التحول سيُسهم في الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أضافت "ميتا" أنها ستسمح باستخدام تقنياتها لمكافحة الأنشطة الإرهابية وتحسين الأمن السيبراني، مما يعزز مصالحها الإستراتيجية والجيوسياسية. وأكد المتحدث باسم الشركة أن هذه التقنيات ستُشارك مع الدول الحليفة للولايات المتحدة مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

يُذكر أن هذا القرار قد يثير الجدل في الأوساط التقنية، حيث سبق وأن أثارت بعض الشركات الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" احتجاجات موظفيها بسبب صفقات مع جهات عسكرية.