عمان جو -طلبت وزارة العدل الأميركية من القاضي أميت ميهتا أن يتخذ تدابير قانونية ضد شركة غوغل، مشيرة إلى أنها يجب أن تجبر على بيع متصفحها الشهير "كروم"، وذلك بعد أن حكم القاضي في أغسطس/آب الماضي بأن غوغل قد احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني. وفقًا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ، تعتقد الوزارة أن غوغل استخدمت متصفح "كروم" للتأثير بشكل غير مشروع على سوق الإنترنت والإعلانات، وأنه يجب اتخاذ تدابير ضد ذلك.

تُتهم غوغل أيضًا بأنها تستخدم متصفح "كروم" لجمع معلومات هامة من المستخدمين بغرض استهدافهم بإعلانات أكثر دقة وفعالية. يُذكر أن المتصفح يمتلك حصة كبيرة في سوق المتصفحات العالمية، حيث يُقدر أن "كروم" يشغل نحو ثلثي السوق العالمي.

في ردها على هذه الدعوى، قالت غوغل إن وزارة العدل تتجاوز الأجندات القانونية وتسعى لإلحاق الضرر بالمستخدمين. وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من تحركات إدارة الرئيس بايدن للحد من احتكارات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، وهو ما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تنظيم سوق التكنولوجيا الأمريكية.

تتضمن الحلول المطروحة في القضية إنهاء الاتفاقيات الاحتكارية التي تربط غوغل مع شركات مثل آبل، حيث تدفع غوغل ملايين الدولارات سنويًا لتظل محرك البحث الافتراضي على أجهزة آبل. كما يتطرق المدعون إلى إمكان تفكيك بعض أجزاء من عمل غوغل، مثل متصفح "كروم" ونظام التشغيل أندرويد.

وبالرغم من جدية القضية، فإن غوغل قد تخطط للاستئناف بمجرد صدور حكم القاضي النهائي في عام 2025. الحكومة ستحدد لاحقًا ما إذا كان بيع "كروم" ضروريًا، استنادًا إلى الحلول المقترحة التي تهدف إلى تعزيز التنافسية في السوق.

يجدر بالذكر أن هذه القضية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل غوغل، لا سيما في ظل التنافس المتزايد في سوق الإنترنت والإعلانات الرقمية، وعلى الأخص في ظل تصريحات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قضية تحيزات غوغل ضد شخصيات معينة.