نيويورك تحذف الخيانة الزوجية من قانونها
عمان جو -ألغت ولاية نيويورك، الجمعة الماضي، قانونًا عمره أكثر من قرن، كان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة تستوجب السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. الحاكمة كاثي هوشول وقعت مشروع القانون الذي يلغي هذا التشريع، معتبرة أنه قد عفا عليه الزمن ولم يعد يتماشى مع التطورات الاجتماعية.
هذا القانون، الذي سُن لأول مرة عام 1907، كان يستخدم نادرًا، وكان يهدف في الأساس إلى تعقيد إجراءات الطلاق في حقبة كان فيها إثبات الخيانة الزوجية شرطًا للحصول على الانفصال القانوني. عُرفت الخيانة بموجب القانون على أنها ممارسة الجماع مع شخص آخر بينما يكون أي من الطرفين مرتبطًا بعلاقة زواج قائمة. ومع ذلك، كانت الإدانة بموجب القانون أمرًا نادرًا، حيث تم توثيق حوالي عشر حالات اتهام فقط منذ السبعينات، خمس منها فقط انتهت بالإدانة.
القانون استُخدم آخر مرة في عام 2010 ضد امرأة في حديقة عامة، ولكن القضية انتهت بإسقاط تهمة الخيانة كجزء من اتفاق إقرار بالذنب. يُذكر أن محاولات لإلغاء القانون بدأت منذ ستينات القرن الماضي، لكن النقاشات السياسية آنذاك حالت دون ذلك، وسط مخاوف من أن الإلغاء قد يُفسر كتشجيع رسمي على الخيانة.
عضو مجلس الولاية، تشارلز لافين، أوضح أن القوانين يجب أن تهدف لحماية المجتمع من السلوكيات المعادية له، وليس التدخل في العلاقات الشخصية للأفراد. من جهتها، أشارت هوشول إلى أن هذه الأمور يجب أن تُترك للأفراد أنفسهم لحلها، بعيدًا عن نظام العدالة الجنائية.
بهذا الإجراء، تنضم نيويورك إلى قائمة متزايدة من الولايات الأمريكية التي ألغت قوانين مماثلة، مشيرة إلى تغيير المفاهيم المجتمعية والتشريعية تجاه العلاقات الزوجية.
هذا القانون، الذي سُن لأول مرة عام 1907، كان يستخدم نادرًا، وكان يهدف في الأساس إلى تعقيد إجراءات الطلاق في حقبة كان فيها إثبات الخيانة الزوجية شرطًا للحصول على الانفصال القانوني. عُرفت الخيانة بموجب القانون على أنها ممارسة الجماع مع شخص آخر بينما يكون أي من الطرفين مرتبطًا بعلاقة زواج قائمة. ومع ذلك، كانت الإدانة بموجب القانون أمرًا نادرًا، حيث تم توثيق حوالي عشر حالات اتهام فقط منذ السبعينات، خمس منها فقط انتهت بالإدانة.
القانون استُخدم آخر مرة في عام 2010 ضد امرأة في حديقة عامة، ولكن القضية انتهت بإسقاط تهمة الخيانة كجزء من اتفاق إقرار بالذنب. يُذكر أن محاولات لإلغاء القانون بدأت منذ ستينات القرن الماضي، لكن النقاشات السياسية آنذاك حالت دون ذلك، وسط مخاوف من أن الإلغاء قد يُفسر كتشجيع رسمي على الخيانة.
عضو مجلس الولاية، تشارلز لافين، أوضح أن القوانين يجب أن تهدف لحماية المجتمع من السلوكيات المعادية له، وليس التدخل في العلاقات الشخصية للأفراد. من جهتها، أشارت هوشول إلى أن هذه الأمور يجب أن تُترك للأفراد أنفسهم لحلها، بعيدًا عن نظام العدالة الجنائية.
بهذا الإجراء، تنضم نيويورك إلى قائمة متزايدة من الولايات الأمريكية التي ألغت قوانين مماثلة، مشيرة إلى تغيير المفاهيم المجتمعية والتشريعية تجاه العلاقات الزوجية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات