عمان جو – محرر الشؤون البرلمانية

بارك النائب خميس عطية، اليوم الأحد، قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه غالانت مشيداً بهذه الخطوة التي وصفها بأنها "تُسهم في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية" كما دعا عطية إلى تعميم هذا القرار على دول العالم كافة، مؤكداً ضرورة دعم هذا التوجه في المجتمع الدولي.

وجاء تصريح عطية عقب انتهاء رئيس الوزراء جعفر حسان من إلقاء خطاب الثقة في مجلس النواب حيث طالب بتبني بيان رسمي يؤيد قرار المحكمة الجنائية الدولية ورغم ذلك لم يحظَ اقتراحه بتأييد الغالبية العظمى من النواب الأمر الذي حال دون إقرار البيان في الجلسة.

من جهته، رفض النائب المحامي صالح العرموطي اقتراح بعض النواب بإصدار بيان ترحيبي بقرار المحكمة الجنائية الدولية وأكد العرموطي أن هذا القرار رغم أهميته  يجرم قادة حركة حماس ويضعهم في خانة الاتهام، وهو ما يتنافى مع حقيقة ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي وأشار إلى أن "إصدار بيان عن مجلس النواب في هذا السياق سيكون مخالفاً للقانون ويعكس تحريفاً للواقع"

في السياق ذاته أدان العرموطي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في رفض محاكمة نتنياهو وغانت معتبراً ذلك انحيازاً صارخاً للاحتلال وطالب الحكومة الأردنية بضرورة قطع العلاقات مع إسرائيل رداً على هذا الموقف، كما استنكر موقف المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت محاكمة المسؤولين الإسرائيليين وأوضح أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون جاداً في محاسبة الاحتلال بدلاً من تبريره".

واختتم العرموطي تصريحاته بالتنديد بالصمت الدولي، لا سيما موقف فرنسا التي منحت حصانة لنتنياهو، قائلاً: "الشعب الفلسطيني الذي يُباد لا يستحق حصانة، كما أن صمت العالم العربي والدولي يُعد جريمة في حد ذاته".