عمان جو - محرر الشؤون البرلمانية

قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بإنهاء خدمات جميع المنتدبين العاملين في المجلس يُعد خطوة مهمة في إطار سلسلة من الإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تحسين الأداء الداخلي للمجلس وتنظيم هيكله بما يتناسب مع احتياجاته الفعلية. هذا القرار يأتي في وقت حساس حيث يعاني مجلس النواب من وجود عدد كبير من الموظفين الذين يفوقون احتياجاته الفعلية مما يعكس مشاكل هيكلية وإدارية كانت تؤثر على فعالية العمل داخل المجلس.

الفائض الإداري في المجلس كان يتسبب في تداخل المهام والمسؤوليات بين الموظفين، مما يؤدي إلى تباطؤ في سير العمل، ويؤثر سلبًا على الكفاءة العامة للمجلس. كان هذا الأمر يعوق سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة ويزيد من البيروقراطية التي قد تضر بمصلحة المواطنين وبالعملية التشريعية نفسها.

قرار الصفدي يعكس توجهًا نحو ترشيد الموارد البشرية بشكل يتماشى مع حجم العمل المطلوب، ويركز على تحسين الإنتاجية وتقليص البيروقراطية. هذه الخطوة ليست مجرد تقليص للتكاليف، بل تهدف أيضًا إلى إعادة هيكلة الموظفين بما يضمن توزيع المهام بشكل أكثر كفاءة، ويعتمد على الكفاءات الأكثر قدرة على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة وفاعلية.

القرار يُعد بمثابة إعلان عن "ثورة بيضاء" داخل المجلس، إذ تسعى هذه الإصلاحات إلى التخلص من التراكمات الإدارية غير الضرورية، وتحقيق بيئة عمل أكثر تنظيمًا واحترافية. هذه التغييرات تأتي في سياق تعزيز الشفافية، وتحقيق الأهداف الإصلاحية التي تركز على رفع كفاءة الأداء البرلماني بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات الحكومية.

الخطوة التي أقدم عليها رئيس مجلس النواب هي جزء من إصلاحات شاملة تسعى إلى تحسين العمل المؤسسي داخل البرلمان، وهو ما يُتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنجاز التشريعي والرقابي في المجلس. هذه الإصلاحات من شأنها أن تعزز قدرة البرلمان على أداء مهامه بصورة أكثر فاعلية، وتحقق نتائج ملموسة في مجالات التشريع والرقابة على الحكومة، مما يصب في مصلحة المواطنين والدولة بشكل عام.