عمان جو -رفعت دعوى قضائية جديدة في ولاية كاليفورنيا ضد شركة أبل، تتهمها بممارسة رقابة غير قانونية على الأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على "آيكلاود"، إضافة إلى فرض سياسات صارمة تمنعهم من مناقشة ظروف العمل والرواتب.

قدم الدعوى آمار بهاكتا، وهو موظف يعمل في مجال الإعلانات الرقمية في أبل منذ عام 2020. ذكر بهاكتا أن الشركة تُلزم الموظفين بتثبيت برامج خاصة على أجهزتهم الشخصية التي تُستخدم لأغراض العمل، مما يمنح الشركة إمكانية الوصول إلى بيانات حساسة تشمل البريد الإلكتروني، مكتبات الصور، البيانات الصحية، معلومات المنزل الذكي، وغيرها من التفاصيل الشخصية.

سياسات تقييدية ومراقبة الخصوصية
اتهم بهاكتا أبل بفرض سياسات سرية تمنع الموظفين من مناقشة ظروف عملهم أو حتى المشاركة في الإبلاغ عن المخالفات القانونية. ووفقاً للدعوى، فإن هذه السياسات تمتد لتشمل منع الموظفين من التحدث عن عملهم في المدونات أو المقاطع الصوتية المنشورة على الإنترنت. كما يُطلب من الموظفين إزالة أي معلومات عن ظروف عملهم من منصاتهم الشخصية مثل "لينكدإن".

رد أبل على الاتهامات
في بيان رسمي، نفى متحدث باسم أبل صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن الشركة توفر تدريبات دورية للموظفين حول حقوقهم، بما في ذلك حقهم في مناقشة ظروف العمل. وأضاف البيان: "نركز في أبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات، مع حماية الابتكارات التي تطورها فرقنا".

اتهامات سابقة
يشار إلى أن محامي بهاكتا يمثلون أيضًا امرأتين قدمتا دعوى ضد أبل في يونيو الماضي، تتهم الشركة بدفع رواتب أقل للموظفات في أقسام الهندسة والتسويق وخدمة "أبل كير". وقد ردت أبل على هذه الاتهامات بأنها ملتزمة بالمساواة والشمول في سياسات الرواتب.

أثر القضية
تثير هذه الدعوى تساؤلات حول ممارسات الشركات الكبرى المتعلقة بخصوصية الموظفين وحقوقهم في التعبير عن آرائهم وظروف عملهم، في ظل تزايد المخاوف من الرقابة وانتهاك الخصوصية في بيئة العمل.