نواب الأردن: «الحريات وإسرائيل» بلسان «المعارضة» والموالاة تهتم بـ«الشأن المعيشي»
عمان جو - بسام البدارين - نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أمس الأربعاء، ثقة مجلس النواب بأغلبية أصوات أعضائه. وإعلان عضو البرلمان الأردني غير الإسلامي محمد الظهراوي حجب الثقة مبكراً عن حكومة الرئيس حسان، قد يشجع بعض النواب المستقلين الذين لم يتبق منهم عملياً إلا أربعة من الأعضاء على حجب الثقة، فيما يستمر ويتواصل المهرجان الخطابي المألوف والمعتاد للمواطنين في نقد الحكومة قبل منحها المتوقع للثقة البرلمانية.
المفارقات حضرت كما يحصل بالعادة في خطابات النواب. وتركيز نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي المعارضة واضح تماماً على الجرعة السياسية أكثر من غيرهم، فيما ركزت أغلبية نواب أحزاب الوسط وفي اليوم الثالث من خطابات الثقة ومناقشاتها على الملفات المحلية والمعيشية.
«حكومة كبيرة»
وبرز أن اللهجة الحقوقية التي تدعو الحكومة ورئيسها للإفراج عن الكاتب السجين أحمد حسن الزعبي تحديداً، حققت تفاضلاً عددياً، ما جعل مسألة سجين الرأي الأبرز في البلاد والمحكوم لمدة عام بسبب تغريدة إلكترونية مساحة إجماع وتوافق برلماني، مع الإقرار المسبق بأن الحكومة الحالية قد لا تملك القرار بتأمين إصدار عفو، لا عن الزعبي ولا عن سجناء الرأي.
الظهراوي وقبله النائب الإسلامي المخضرم محمد عقل، طالباً الإفراج عن الكاتب الزعبي، والثاني ركز على المطالبة بالإفراج أيضاً عن سجناء رأي آخرين ينتمون للتيار الإسلامي، وعن الموقوفين باتهامات لها علاقة بدعم المقاومة الفلسطينية، فيما عقد الأول مقاربة بدت طريفة وهو يدعو للتعامل مع الكاتب الزعبي كما يتعامل النظام السوري الذي «يسجن الطير الطائر» كما قال الظهراوي مع كتاب ومبدعين مثل ياسر العظمة ومحمد الماغوط وحتى الفنان دريد لحام.
غاب الخطاب السياسي المباشر المتعلق بأحداث الإقليم والمنطقة والقضية الفلسطينية عن الغالبية الساحقة من خطابات ونقاشات الثقة باستثناء بعض المداخلات لنواب التيار الإسلامي، التي عادت للتحدث عن مخاطر التهجير وأطماع اليمين الإسرائيلي وضرورة قطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي.
وانتقد نائبان على الأقل الحجم الكبير للحكومة الأردنية، فقد وصف النائب الشاب ينال فريحات، حكومة حسان بأنها أكبر من حكومات الدول المقرضة والمانحة للأردن مثل أمريكا واليابان وألمانيا.
الحكومة تنال الثقة… و«رمية بعصا السنوار»…
وشدد فريحات على أن معارضة كتلته ليست للنظام والعرش والجيش والأجهزة الأمنية، ثم طالب بمشروع للانتقال من الاتكالية إلى الاعتماد على الذات وتعزيز الجبهة الداخلية والمنعة الوطنية في مواجهة التحديات الوجودية.
مطالبات الإفراج عن النشطاء السياسيين مثل الزعبي ونعيم جعابو وأيمن صندوقة، والإفراج عن الموقوفين في قضايا دعم المقامة الفلسطينية، كانت محطة تكرار من نواب التيار الإسلامي. والفريحات استذكر الرئيس الأسبق للوزراء وصفي التل عندما مزق ملفات القيود الأمنية.
في الأثناء، لفتت النائب الإسلامية لبنى النمور، ظهر الأربعاء، النظر والأضواء عندما تحدثت بالشأن الوطني العام وقالت «ليكن لسان حالنا.. رميته بعصا السنوار».
أثارت استعارة النائب النمور لعصا السنوار جدلاً كبيراً وسط منصات التواصل الاجتماعي. والبيان الوزاري الذي قدمه حسان لمجلس النواب كان أصلاً قد تجاهل التطورات الأساسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتأثيرها على الأردن. وتكررت الكثير خلال 3 أيام من النقاش بعض المطالب الخدماتية المعتادة. وأهدر النواب عملياً وقتاً طويلاً في خطابات فيها بعض الحدة وأحياناً السعي للشعبوية.
لكن في السياق العام والحسابات الرقمية، الطاقم الوزاري الذي يدير نقاشات الثقة لصالح الحكومة يتحدث مبكراً عن مناخ نيابي سيمنح الثقة لحكومة حسان بمعدل يصل إلى 85 صوتاً من أصل 138 نائباً.
وهو تقدير رقمي مبكر للحكومة يفيد بأن نحو 20 عضواً في البرلمان إضافة إلى 31 عضواً في كتلة التيار الإسلامي قد تتراوح مواقفهم ما بين حجب الثقة أو والامتناع عن التصويت، وإن كان الرقم قد يرتفع برعاية تحالف أحزاب الوسط ونواب الموالاة إلى سقف يصل أو قد يصل إلى 90 نائباً في البرلمان.
عملياً، مثل هذا السقف الرقمي يضمن لحكومة حسان عبوراً منطقياً من امتحان الثقة البرلماني وبحجم قد يصل إلى ثلثي أعضاء المجلس، وهي أغلبية مريحة للعبور قريباً جداً بمشروع الميزانية المالية، وستحظى الوزارة بثقة البرلمان مخلوطة بتيار مناكف تشريعياً ورقابياً، بؤرته الأساسية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي.
عبور حسان
الأكثر أهمية سياسياً بأن حصول حسان على الثقة يعني تفويضه بمقترحات حكومته الخاصة بالملف الاقتصادي، وبأن الزيارة ستحظى بثقة النواب دون أدنى التزامات منها، لا بملفات الحريات العامة والإفراج عن النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، ولا بتلك الملفات الحساسة المرتبطة بتداعيات القضية الفلسطينية أو بوقف التطبيع، ما يوحي مسبقاً بعدم حصول مفاجآت وبمحاصرة الجناح البرلماني السياسي الباحث عن مقاربة جديدة بعيداً عن التكيف في الملف الإسرائيلي حصراً.
لافت للنظر في الشأن المحلي أيضاً أن الحكومة ستعبر على الأرجح من محطة ثقة النواب بدون أي التزامات لها علاقة بخفض الأسعار أو تخفيض الضرائب والرسوم بعد سلسلة من الإجراءات الموصوفة باعتبارها أقرب إلى بندول سياسي بيروقراطي فعلاً يحاول تسكين الألم الاقتصادي والمعيشي، ولو مؤقتاً، بدون إجراء عمليات تشخيص أو جراحات طبية ومرضية سياسية الطابع.
الخلاصة في المشهد البرلماني هنا، أن عبور حسان من جسر الثقة سيعزز قوة السيطرة والتحكم لأحزاب الوسط التي شكلت ائتلافاً بثلثي الأعضاء على الأقل وأكثر من ذلك أحياناً، يضبط الأمور دون أن يعني ذلك في النتيجة عدم بروز أصوات فردية تناكف أو تشاغب هنا أو هناك.
«القدس العربي»
المفارقات حضرت كما يحصل بالعادة في خطابات النواب. وتركيز نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي المعارضة واضح تماماً على الجرعة السياسية أكثر من غيرهم، فيما ركزت أغلبية نواب أحزاب الوسط وفي اليوم الثالث من خطابات الثقة ومناقشاتها على الملفات المحلية والمعيشية.
«حكومة كبيرة»
وبرز أن اللهجة الحقوقية التي تدعو الحكومة ورئيسها للإفراج عن الكاتب السجين أحمد حسن الزعبي تحديداً، حققت تفاضلاً عددياً، ما جعل مسألة سجين الرأي الأبرز في البلاد والمحكوم لمدة عام بسبب تغريدة إلكترونية مساحة إجماع وتوافق برلماني، مع الإقرار المسبق بأن الحكومة الحالية قد لا تملك القرار بتأمين إصدار عفو، لا عن الزعبي ولا عن سجناء الرأي.
الظهراوي وقبله النائب الإسلامي المخضرم محمد عقل، طالباً الإفراج عن الكاتب الزعبي، والثاني ركز على المطالبة بالإفراج أيضاً عن سجناء رأي آخرين ينتمون للتيار الإسلامي، وعن الموقوفين باتهامات لها علاقة بدعم المقاومة الفلسطينية، فيما عقد الأول مقاربة بدت طريفة وهو يدعو للتعامل مع الكاتب الزعبي كما يتعامل النظام السوري الذي «يسجن الطير الطائر» كما قال الظهراوي مع كتاب ومبدعين مثل ياسر العظمة ومحمد الماغوط وحتى الفنان دريد لحام.
غاب الخطاب السياسي المباشر المتعلق بأحداث الإقليم والمنطقة والقضية الفلسطينية عن الغالبية الساحقة من خطابات ونقاشات الثقة باستثناء بعض المداخلات لنواب التيار الإسلامي، التي عادت للتحدث عن مخاطر التهجير وأطماع اليمين الإسرائيلي وضرورة قطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي.
وانتقد نائبان على الأقل الحجم الكبير للحكومة الأردنية، فقد وصف النائب الشاب ينال فريحات، حكومة حسان بأنها أكبر من حكومات الدول المقرضة والمانحة للأردن مثل أمريكا واليابان وألمانيا.
الحكومة تنال الثقة… و«رمية بعصا السنوار»…
وشدد فريحات على أن معارضة كتلته ليست للنظام والعرش والجيش والأجهزة الأمنية، ثم طالب بمشروع للانتقال من الاتكالية إلى الاعتماد على الذات وتعزيز الجبهة الداخلية والمنعة الوطنية في مواجهة التحديات الوجودية.
مطالبات الإفراج عن النشطاء السياسيين مثل الزعبي ونعيم جعابو وأيمن صندوقة، والإفراج عن الموقوفين في قضايا دعم المقامة الفلسطينية، كانت محطة تكرار من نواب التيار الإسلامي. والفريحات استذكر الرئيس الأسبق للوزراء وصفي التل عندما مزق ملفات القيود الأمنية.
في الأثناء، لفتت النائب الإسلامية لبنى النمور، ظهر الأربعاء، النظر والأضواء عندما تحدثت بالشأن الوطني العام وقالت «ليكن لسان حالنا.. رميته بعصا السنوار».
أثارت استعارة النائب النمور لعصا السنوار جدلاً كبيراً وسط منصات التواصل الاجتماعي. والبيان الوزاري الذي قدمه حسان لمجلس النواب كان أصلاً قد تجاهل التطورات الأساسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتأثيرها على الأردن. وتكررت الكثير خلال 3 أيام من النقاش بعض المطالب الخدماتية المعتادة. وأهدر النواب عملياً وقتاً طويلاً في خطابات فيها بعض الحدة وأحياناً السعي للشعبوية.
لكن في السياق العام والحسابات الرقمية، الطاقم الوزاري الذي يدير نقاشات الثقة لصالح الحكومة يتحدث مبكراً عن مناخ نيابي سيمنح الثقة لحكومة حسان بمعدل يصل إلى 85 صوتاً من أصل 138 نائباً.
وهو تقدير رقمي مبكر للحكومة يفيد بأن نحو 20 عضواً في البرلمان إضافة إلى 31 عضواً في كتلة التيار الإسلامي قد تتراوح مواقفهم ما بين حجب الثقة أو والامتناع عن التصويت، وإن كان الرقم قد يرتفع برعاية تحالف أحزاب الوسط ونواب الموالاة إلى سقف يصل أو قد يصل إلى 90 نائباً في البرلمان.
عملياً، مثل هذا السقف الرقمي يضمن لحكومة حسان عبوراً منطقياً من امتحان الثقة البرلماني وبحجم قد يصل إلى ثلثي أعضاء المجلس، وهي أغلبية مريحة للعبور قريباً جداً بمشروع الميزانية المالية، وستحظى الوزارة بثقة البرلمان مخلوطة بتيار مناكف تشريعياً ورقابياً، بؤرته الأساسية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي.
عبور حسان
الأكثر أهمية سياسياً بأن حصول حسان على الثقة يعني تفويضه بمقترحات حكومته الخاصة بالملف الاقتصادي، وبأن الزيارة ستحظى بثقة النواب دون أدنى التزامات منها، لا بملفات الحريات العامة والإفراج عن النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، ولا بتلك الملفات الحساسة المرتبطة بتداعيات القضية الفلسطينية أو بوقف التطبيع، ما يوحي مسبقاً بعدم حصول مفاجآت وبمحاصرة الجناح البرلماني السياسي الباحث عن مقاربة جديدة بعيداً عن التكيف في الملف الإسرائيلي حصراً.
لافت للنظر في الشأن المحلي أيضاً أن الحكومة ستعبر على الأرجح من محطة ثقة النواب بدون أي التزامات لها علاقة بخفض الأسعار أو تخفيض الضرائب والرسوم بعد سلسلة من الإجراءات الموصوفة باعتبارها أقرب إلى بندول سياسي بيروقراطي فعلاً يحاول تسكين الألم الاقتصادي والمعيشي، ولو مؤقتاً، بدون إجراء عمليات تشخيص أو جراحات طبية ومرضية سياسية الطابع.
الخلاصة في المشهد البرلماني هنا، أن عبور حسان من جسر الثقة سيعزز قوة السيطرة والتحكم لأحزاب الوسط التي شكلت ائتلافاً بثلثي الأعضاء على الأقل وأكثر من ذلك أحياناً، يضبط الأمور دون أن يعني ذلك في النتيجة عدم بروز أصوات فردية تناكف أو تشاغب هنا أو هناك.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق