افتعال «أزمات إقليمية» يهدف إلى «التهجير»
عمان جو - بسام البدارين - «افتعال أزمات إقليمية هدفه إسرائيلياً تمرير التهجير». تلك عبارة تشكل جوهر السيناريو الذي طرحه، ناصحاً ومحللاً أمام نخبة من الأردنيين، القيادي في المجتمع الفلسطيني وعضو الكنيست الأسبق الدكتور سامي أبو شحادة.
عند الشرح والتفصيل في الضرب على الأوجاع الأردنية حصراً، يشيد أبو شحادة بموقف الأردن ضد التهجير ويعتبره مع الموقف المصري سبباً في زيادة التعقيدات أمام اليمين الإسرائيلي.
رغم أن أبو شحادة هنا كرر ما يقوله خبراء الكنيست لأصدقائهم في عمان بين الحين والآخر، ومن بينهم أيمن عودة وأحمد الطيبي وآخرون، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر، فإن حدة الخطاب الرسمي الأردني في مسألة رفض التهجير تراجعت بنسبة مرصودة مؤخراً كما لم يحصل من قبل، الأمر الذي أثار تساؤلات عن وجود خلفية تكتيكية أم أبعد من التكتيك، وراء مثل هذا التراجع.
أبو شحادة وغيره من الذين تفتح لهم صالات النقاش في بعض المعاهد الأردنية، لا يستطيعون تقديم أكثر من تحليل ونصيحة لمثقفين ونشطاء أردنيين، لاعتبارات مفهومة. لكن الأهم قد يكون أن الحاجة ملحة أردنياً، لفهم الأسباب والمسوغات التي أدت إلى غياب خطابات التحذير من التهجير والتصدي بخشونة له، على الأقل في الأسابيع القليلة الماضية التي يعتقد أنها بدأت بمرحلة التعايش والتكيف والاستكشاف عشية فوز الرئيس دونالد ترامب بولايته الثانية.
الأردن قد لا يحتاج حتى إلى نصائح من أبو شحادة وغيره، فمخاوف التهجير وأطماع اليمين الإسرائيلي تطرق لها أكثر من 20 خطاباً خلال 48 ساعة فقط في البرلمان منتصف الأسبوع على هامش النقاشات، بالبيان الوزاري للثقة في الحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور جعفر حسان، وهو خبير اقتصادي تكنوقراطي لا يميل إلى التحدث بالملفات السياسية الكبيرة، وهو ما التقطه ظهر الأربعاء النائب البارز تحت قبة البرلمان محمد الظهراوي، عندما طالب بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، ثم خاطب حسان: «لن تستطيع ذلك».
افتعال أزمات
فكرة أبو شحادة التي ناقشها عبر معهد السياسة والمجتمع مؤخراً عن افتعال أزمات في الإقليم لتمرير التهجير وفرضه واقعاً موضوعياً، سبق أن طرحها في إحدى الندوات الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني اللواء محمد الصمادي، عندما حذر بلاده من الجزء الشيطاني من تفكير اليمين الإسرائيلي في بعثرة أوراق المنطقة، فيما أصر الخبير العسكري الجنرال قاصد محمود سابقاً وهو يتحدث إلى «القدس العربي» على أن التهجير سلاح ذو حدين، والورقة الرابحة جاهزة في جيب الأردني إذا اتخذ القرار.
خبراء في شؤون «الكنيست» «ينصحون» ويلامسون الوتر الأردني الحساس:
ورغم عدم وضوح السيناريو الذي يقترحه الجنرال محمود هنا، فإن الخشية زادت مؤخراً من أن يخضع ملف التهجير تحديداً بعدما صنف بإعلان حرب على المملكة، لبعض المساومات البيروقراطية والسياسية هنا أو هناك ضمن معايير ومستجدات التكيف مع حقبة دونالد ترامب التي يفترضها أو يعمل من أجلها بعض الساسة الآن بوضوح، مع أن موقف الأردن في السياق ثابت فيما النقاشات تتفاعل على إيقاع تلك الأسئلة الحرجة التي يطرحها التحريك الإقليمي الحاصل شمالي سوريا.
في كل حال، إن ورود أكثر من 20 تحذيراً على الأقل من جهة نواب البرلمان في يومين فقط تحت عناوين مرتبطة بمخاوف التهجير، لم يدفع رئيس الوزراء لتكرار الثابت الأردني في هذا الملف بصورة واضحة وموسعة وعميقة أو جذرية، ولم يدفع الحكومة لاستذكار التوجيهات المرجعية العلنية للحكومة السابقة قبل عدة أشهر برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، والتي أمرت ووجهت في اتجاه وضع استراتيجية حكومية شاملة لدعم صمود الفلسطيني على أرضه.
تلك استراتيجية وضعت وفيها تفاصيل تبدأ من التوسع الجريء في إغاثة أهل غزة، والتنسيق الحيوي الفعال مع مصر، وتنتهي بتكليف بمراقبة أوضاع الصحة والأدوية والمستشفيات والقمح والمخابز والمحروقات في الضفة الغربية تحديداً. ولافت جداً للنظر أن الحكومة الحالية الجديدة لم تشر إلى تلك التوجيهات والتعليمات.
مخاطر التحريك الديمغرافي
ولا أحد يعلم بعد في الوسط البيروقراطي على الأقل الآن في أي مكان أو موقع، وضع ملف الدعم اللوجستي لصمود المواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع، ضمن استراتيجية التصدي لأي تهجير.
أغلب التقدير أن الحكومة الحالية عليها واجب إبلاغ الرأي العام بمقدار التزامها بتلك التوجيهات التي سبق أن كانت مقنعة للأردنيين وقدمت مساهمة لا شكوك في إنتاجيتها للفلسطينيين.
تعلم دوائر القرار الأردني بأن مخاطر التحريك الديموغرافي والتهجير لو تسللت عبر مصر لانتقلت كالفايروس والعدوى إلى الضفة الغربية.
وهو ما أقر به أبو شحادة أساساً، لكن تلك الدوائر لا تبلغ عن تشخيصها الدقيق الباطني العميق لمآلات ملف التهجير القريبة والوشيكة وبعد أسابيع فقط من جلوس ترامب في البيت الأبيض.
والأكثر إلحاحاً وأهمية، أن السلطات الحكومية على الأقل لا تتحدث عن تقديرها العميق لجزئية احتمالية التكيف مع أفكار التحريك والتهجير ولو جزئياً وبأي صيغة إذا ما أصبح ذلك جزءاً من أي صفقة تعايش مع حقبة ترامب الجديدة.
يحتاج الشارع الأردني لضمانات أكبر من تلك التي يوفرها رئيس وزراء مشغول تماماً الآن بإظهار قدرة حكومته حصراً على رفع نسبة التزامها بخط ووثائق التمكين الاقتصادي، بصرف النظر عن استمرار وبقاء أطماع ومخاطر اليمين الإسرائيلي، وبصرف النظر عما قاله أبو شحادة نفسه بعنوان افتعال أزمات بالإقليم.
التقدير الرسمي الأردني أن المواطن الفلسطيني حتى الآن صامد في أرضه.
لكن المسألة لم تعد مرتبطة بتقدير، بل بخطط ينفذها اليمين الإسرائيلي على الأرض وفي الميدان، ويشرعنها قبل ولاية «الصديق ترامب». ويوجب ذلك الأصغاء جدياً لما وصفه أبو شحادة بالقلق المستوجب والجدي.
«القدس العربي»
عند الشرح والتفصيل في الضرب على الأوجاع الأردنية حصراً، يشيد أبو شحادة بموقف الأردن ضد التهجير ويعتبره مع الموقف المصري سبباً في زيادة التعقيدات أمام اليمين الإسرائيلي.
رغم أن أبو شحادة هنا كرر ما يقوله خبراء الكنيست لأصدقائهم في عمان بين الحين والآخر، ومن بينهم أيمن عودة وأحمد الطيبي وآخرون، خصوصاً بعد السابع من أكتوبر، فإن حدة الخطاب الرسمي الأردني في مسألة رفض التهجير تراجعت بنسبة مرصودة مؤخراً كما لم يحصل من قبل، الأمر الذي أثار تساؤلات عن وجود خلفية تكتيكية أم أبعد من التكتيك، وراء مثل هذا التراجع.
أبو شحادة وغيره من الذين تفتح لهم صالات النقاش في بعض المعاهد الأردنية، لا يستطيعون تقديم أكثر من تحليل ونصيحة لمثقفين ونشطاء أردنيين، لاعتبارات مفهومة. لكن الأهم قد يكون أن الحاجة ملحة أردنياً، لفهم الأسباب والمسوغات التي أدت إلى غياب خطابات التحذير من التهجير والتصدي بخشونة له، على الأقل في الأسابيع القليلة الماضية التي يعتقد أنها بدأت بمرحلة التعايش والتكيف والاستكشاف عشية فوز الرئيس دونالد ترامب بولايته الثانية.
الأردن قد لا يحتاج حتى إلى نصائح من أبو شحادة وغيره، فمخاوف التهجير وأطماع اليمين الإسرائيلي تطرق لها أكثر من 20 خطاباً خلال 48 ساعة فقط في البرلمان منتصف الأسبوع على هامش النقاشات، بالبيان الوزاري للثقة في الحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور جعفر حسان، وهو خبير اقتصادي تكنوقراطي لا يميل إلى التحدث بالملفات السياسية الكبيرة، وهو ما التقطه ظهر الأربعاء النائب البارز تحت قبة البرلمان محمد الظهراوي، عندما طالب بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، ثم خاطب حسان: «لن تستطيع ذلك».
افتعال أزمات
فكرة أبو شحادة التي ناقشها عبر معهد السياسة والمجتمع مؤخراً عن افتعال أزمات في الإقليم لتمرير التهجير وفرضه واقعاً موضوعياً، سبق أن طرحها في إحدى الندوات الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني اللواء محمد الصمادي، عندما حذر بلاده من الجزء الشيطاني من تفكير اليمين الإسرائيلي في بعثرة أوراق المنطقة، فيما أصر الخبير العسكري الجنرال قاصد محمود سابقاً وهو يتحدث إلى «القدس العربي» على أن التهجير سلاح ذو حدين، والورقة الرابحة جاهزة في جيب الأردني إذا اتخذ القرار.
خبراء في شؤون «الكنيست» «ينصحون» ويلامسون الوتر الأردني الحساس:
ورغم عدم وضوح السيناريو الذي يقترحه الجنرال محمود هنا، فإن الخشية زادت مؤخراً من أن يخضع ملف التهجير تحديداً بعدما صنف بإعلان حرب على المملكة، لبعض المساومات البيروقراطية والسياسية هنا أو هناك ضمن معايير ومستجدات التكيف مع حقبة دونالد ترامب التي يفترضها أو يعمل من أجلها بعض الساسة الآن بوضوح، مع أن موقف الأردن في السياق ثابت فيما النقاشات تتفاعل على إيقاع تلك الأسئلة الحرجة التي يطرحها التحريك الإقليمي الحاصل شمالي سوريا.
في كل حال، إن ورود أكثر من 20 تحذيراً على الأقل من جهة نواب البرلمان في يومين فقط تحت عناوين مرتبطة بمخاوف التهجير، لم يدفع رئيس الوزراء لتكرار الثابت الأردني في هذا الملف بصورة واضحة وموسعة وعميقة أو جذرية، ولم يدفع الحكومة لاستذكار التوجيهات المرجعية العلنية للحكومة السابقة قبل عدة أشهر برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، والتي أمرت ووجهت في اتجاه وضع استراتيجية حكومية شاملة لدعم صمود الفلسطيني على أرضه.
تلك استراتيجية وضعت وفيها تفاصيل تبدأ من التوسع الجريء في إغاثة أهل غزة، والتنسيق الحيوي الفعال مع مصر، وتنتهي بتكليف بمراقبة أوضاع الصحة والأدوية والمستشفيات والقمح والمخابز والمحروقات في الضفة الغربية تحديداً. ولافت جداً للنظر أن الحكومة الحالية الجديدة لم تشر إلى تلك التوجيهات والتعليمات.
مخاطر التحريك الديمغرافي
ولا أحد يعلم بعد في الوسط البيروقراطي على الأقل الآن في أي مكان أو موقع، وضع ملف الدعم اللوجستي لصمود المواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع، ضمن استراتيجية التصدي لأي تهجير.
أغلب التقدير أن الحكومة الحالية عليها واجب إبلاغ الرأي العام بمقدار التزامها بتلك التوجيهات التي سبق أن كانت مقنعة للأردنيين وقدمت مساهمة لا شكوك في إنتاجيتها للفلسطينيين.
تعلم دوائر القرار الأردني بأن مخاطر التحريك الديموغرافي والتهجير لو تسللت عبر مصر لانتقلت كالفايروس والعدوى إلى الضفة الغربية.
وهو ما أقر به أبو شحادة أساساً، لكن تلك الدوائر لا تبلغ عن تشخيصها الدقيق الباطني العميق لمآلات ملف التهجير القريبة والوشيكة وبعد أسابيع فقط من جلوس ترامب في البيت الأبيض.
والأكثر إلحاحاً وأهمية، أن السلطات الحكومية على الأقل لا تتحدث عن تقديرها العميق لجزئية احتمالية التكيف مع أفكار التحريك والتهجير ولو جزئياً وبأي صيغة إذا ما أصبح ذلك جزءاً من أي صفقة تعايش مع حقبة ترامب الجديدة.
يحتاج الشارع الأردني لضمانات أكبر من تلك التي يوفرها رئيس وزراء مشغول تماماً الآن بإظهار قدرة حكومته حصراً على رفع نسبة التزامها بخط ووثائق التمكين الاقتصادي، بصرف النظر عن استمرار وبقاء أطماع ومخاطر اليمين الإسرائيلي، وبصرف النظر عما قاله أبو شحادة نفسه بعنوان افتعال أزمات بالإقليم.
التقدير الرسمي الأردني أن المواطن الفلسطيني حتى الآن صامد في أرضه.
لكن المسألة لم تعد مرتبطة بتقدير، بل بخطط ينفذها اليمين الإسرائيلي على الأرض وفي الميدان، ويشرعنها قبل ولاية «الصديق ترامب». ويوجب ذلك الأصغاء جدياً لما وصفه أبو شحادة بالقلق المستوجب والجدي.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق