بعد مداهمة «مصانع ماهر الأسد»… الأردن و«الكبتاغون»: «لا ينام ولن يغفو»… ما موقف حكام سوريا الجدد من «إغراء المخدرات»؟
عمان جو - بسام البدارين - لأسباب قد تكون مفهومة، قرر المراقب الأردني لعاصفة المخدرات السورية أنه لا يستطيع النوم لا بل قد لا تسمح له الظروف ولو بـ “غفوة” على الرغم من أجواء الاحتفالات التي تجتاح الشعب السوري الشقيق وسط مؤشرات سقوط أو غياب أو رحيل بعض حيتان تهريب المخدرات إلى الأردن من رموز النظام السوري المخلوع.
لدى المنظومة الأمنية والسياسية الأردنية أولوياتها وحساباتها في الاستمرار بمراقبة تلك المجموعات المحترفة التي مأسست عملية تهريب المخدرات عبر الأردن طوال الأعوام الخمسة الماضية.
تلك الأسباب تبقى لأسباب أمنية قيد الكتمان. لكن ما يمكن تلمسه من المؤسسات المختصة أردنياً، هو الاستمرار في سياسة فتح العيون والمراقبة وسط الانطباع بأن الجزء المحترف من شبكة تهريب المخدرات قد يكون عابراً للنظام السوري السابق وللجهات التي كانت تمول، بدلالة أن قوات حرس الحدود الأردنية حتى في غمرة احتفالات الثورة السورية بتحرير مدن ومحافظات في الشمال والوسط، تصدت مجدداً لمحاولة تهريب مواد مخدرة وزادت من دورياتها.
في ملف المخدرات اعتبارات أمنية محضة وأخرى سياسية.
والسلطات الأردنية لن تسترخي إطلاقاً إلى أن يحسم موقف المؤسسات السورية الجديدة من ملف الكبتاغون السوري حصراً ضمن معطيات مرحلة ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد.
اللافت جداً في السياق، مؤخراً، أن بعض المجموعات الأهلية من أبناء محافظة درعا المجاورة للحدود الأردنية بدأت تخاطب سلطات عمان برسائل ود خاصة تتضمن مشاركتها بعد التحرر من النظام والفرقة الرابعة حصراً في الجيش السوري بالمعطيات والإحداثيات.
أهل درعا وباسم لجان الحماية الشعبية، توجهوا برسالة إلى الأشقاء في الأردن قيل بمحتواها الكثير.
لكن أهم ما ورد هو الإشارة إلى استعدادهم للتعاون مع الدولة الأردنية فيما كانت ترفض التعاون بخصوصه الدولة السورية السابقة أو المخلوعة وحصراً في ملف تجارة المخدرات، وبصورة جزئية مباشرة في ملف صناعة حبوب الكبتاغون الشهيرة التي أصبحت الجزء الأهم من منظومة عابرة للدول في المنطقة والعالم من باب التجارة الحرام، أو تجارة الموت، كما تصفها السلطات الأردنية.
ألمح شريط فيديو صادر عن مقاتلي الثورة في إحدى مناطق محافظة درعا إلى ملامسة الاحتياج الأمني الأردني بوضوح، حيث تداول الشريط المئات من الأردنيين عبر منصات التواصل، وبينهم عشرات الإعلاميين حصراً.
محتوى ذلك الشريط الاستثنائي هو تمكن مقاتلين في الثورة السورية من اقتحام مصنع ضخم للمخدرات أقيم فيما يبدو بأحد مقرات الفرقة العسكرية السورية الرابعة.
الكاميرا هنا تتجول وسط كمية هائلة من منتجات حبوب الكبتاغون وتجهيزات بأفضل المعايير الصناعية لمادة الحشيش.
والحديث هنا عن مرفق ضخم لصناعة المخدرات ليس مجرد ورشة عمل صغيرة، ويربط المقاتلين الذين اخترقوا المكان بين المصنع وشقيق الرئيس السوري السابق ماهر الأسد.
صور المصنع إياه التي وردت في شريط الفيديو، من الصنف الذي لا يمكن فبركته أو تزويره، بل يقدم دليلاً مباشراً على الرواية أو السردية الأردنية في مجال الكبتاغون والمخدرات السورية، حيث تجارة مدعومة بقوة من مؤسسات عميقة في النظام السوري السابق وورش تصنيع لحبوب الكبتاغون تحظى بحماية الفرقة العسكرية الرابعة بصيغة مؤكدة ومجموعات قال الأردن سابقاً علناً إنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية تمول وترعى تجارة الممنوعات السورية.
ما كشف عنه أهالي درعا تحديداً على الأقل بالصوت والصورة، يقدم القرائن على صدقية الرواية الأردنية التي كانت تشكو طوال الوقت من ندرة استجابة مؤسسات الدولة السورية السابقة لنداءات الأردن في مجال توفير شريك في الطرف الآخر يقاوم المخدرات أو يحاربها، مع أن قوات حرس الحدود الأردنية تحارب طوال سنوات المخدرات السورية وأطرافها وجماعاتها نيابة عن بقية دول المنطقة. الأردن في عرف البروتوكول الأمني المتخصص هنا كان مساحة عبور وتخزين لأسواق أكبر، أهمها في دول الخليج. ورغم الإيمان بذلك، بقي الأردن وحيداً في التصدي بكفاءة للمخدرات السورية.
الثورة السورية بهذا المعنى تنتج آمالاً لدى الأردنيين بأن تتشكل دولة حقيقية في الجانب السوري تخفف معاناتهم مع المخدرات. ووزير الخارجية أيمن الصفدي، تحدث سابقاً عدة مرات أمام “القدس العربي” عن التصدي للمخدرات السورية باعتبار ذلك أولوية وطنية أردنية.
في ملف المخدرات السورية، يراقب الأردن الآن كل صغيرة وكبيرة. ولديه في الطرف الآخر جنوبي سوريا، صديق من الأهالي يمكن أن يساعد في ضبط ليس فقط المصانع وورش التصنيع، ولكن كميات المخدرات التي خضعت للتخزين، والعمل على اتلافها؛ لأن وجود حكومة مركزية في دمشق خطوة قد تساعد عمان في تبادل المعلومات، لأن الجزء الأهم من فعالية وإنتاجية استخبارات عمليات مكافحة المخدرات تتطلب شريكاً موثوقاً في الدولة المقابلة.
طبيعي القول إن عمان تبحث باهتمام عن هذا الشريك الآن، الأمر الذي قد يتطلب بعض الجهود على الأرض وفي الميدان السوري لاحقاً، خصوصاً إذا لم تستقر الأحوال السياسية والأمنية والمؤسساتية.
وثمة تحد لا يستهان به في الحرب الأردنية على الكبتاغون السوري.
الخبراء يتحدثون عن تجارة لها أصدقاء وحلفاء وشركاء في بعض المساحات الدولية والإقليمية، وقيمتها قد تتجاوز خمسة مليارات دولار على الأقل في الشرق الأوسط أو في جوار الأردن.
المبلغ المشار إليه -حسب الخبراء- ضخم وكبير ومغر. ولا أحد يتوقع بعد أن يستسلم حيتان التجارة من التركيبة السورية تماماً.
السؤال السياسي الأهم مرحلياً مطروح، حتى وإن رغبت الحكومة الأردنية بتجاهله الآن، وهو ذلك المتعلق بضمانات تفيد بأن حكام سوريا الجدد الذين لا يثق بهم الأردن كثيراً، ليس من ضمن اهتماماتهم وراثة تركة وأموال تجارة المخدرات أيضاً.
«القدس العربي»
لدى المنظومة الأمنية والسياسية الأردنية أولوياتها وحساباتها في الاستمرار بمراقبة تلك المجموعات المحترفة التي مأسست عملية تهريب المخدرات عبر الأردن طوال الأعوام الخمسة الماضية.
تلك الأسباب تبقى لأسباب أمنية قيد الكتمان. لكن ما يمكن تلمسه من المؤسسات المختصة أردنياً، هو الاستمرار في سياسة فتح العيون والمراقبة وسط الانطباع بأن الجزء المحترف من شبكة تهريب المخدرات قد يكون عابراً للنظام السوري السابق وللجهات التي كانت تمول، بدلالة أن قوات حرس الحدود الأردنية حتى في غمرة احتفالات الثورة السورية بتحرير مدن ومحافظات في الشمال والوسط، تصدت مجدداً لمحاولة تهريب مواد مخدرة وزادت من دورياتها.
في ملف المخدرات اعتبارات أمنية محضة وأخرى سياسية.
والسلطات الأردنية لن تسترخي إطلاقاً إلى أن يحسم موقف المؤسسات السورية الجديدة من ملف الكبتاغون السوري حصراً ضمن معطيات مرحلة ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد.
اللافت جداً في السياق، مؤخراً، أن بعض المجموعات الأهلية من أبناء محافظة درعا المجاورة للحدود الأردنية بدأت تخاطب سلطات عمان برسائل ود خاصة تتضمن مشاركتها بعد التحرر من النظام والفرقة الرابعة حصراً في الجيش السوري بالمعطيات والإحداثيات.
أهل درعا وباسم لجان الحماية الشعبية، توجهوا برسالة إلى الأشقاء في الأردن قيل بمحتواها الكثير.
لكن أهم ما ورد هو الإشارة إلى استعدادهم للتعاون مع الدولة الأردنية فيما كانت ترفض التعاون بخصوصه الدولة السورية السابقة أو المخلوعة وحصراً في ملف تجارة المخدرات، وبصورة جزئية مباشرة في ملف صناعة حبوب الكبتاغون الشهيرة التي أصبحت الجزء الأهم من منظومة عابرة للدول في المنطقة والعالم من باب التجارة الحرام، أو تجارة الموت، كما تصفها السلطات الأردنية.
ألمح شريط فيديو صادر عن مقاتلي الثورة في إحدى مناطق محافظة درعا إلى ملامسة الاحتياج الأمني الأردني بوضوح، حيث تداول الشريط المئات من الأردنيين عبر منصات التواصل، وبينهم عشرات الإعلاميين حصراً.
محتوى ذلك الشريط الاستثنائي هو تمكن مقاتلين في الثورة السورية من اقتحام مصنع ضخم للمخدرات أقيم فيما يبدو بأحد مقرات الفرقة العسكرية السورية الرابعة.
الكاميرا هنا تتجول وسط كمية هائلة من منتجات حبوب الكبتاغون وتجهيزات بأفضل المعايير الصناعية لمادة الحشيش.
والحديث هنا عن مرفق ضخم لصناعة المخدرات ليس مجرد ورشة عمل صغيرة، ويربط المقاتلين الذين اخترقوا المكان بين المصنع وشقيق الرئيس السوري السابق ماهر الأسد.
صور المصنع إياه التي وردت في شريط الفيديو، من الصنف الذي لا يمكن فبركته أو تزويره، بل يقدم دليلاً مباشراً على الرواية أو السردية الأردنية في مجال الكبتاغون والمخدرات السورية، حيث تجارة مدعومة بقوة من مؤسسات عميقة في النظام السوري السابق وورش تصنيع لحبوب الكبتاغون تحظى بحماية الفرقة العسكرية الرابعة بصيغة مؤكدة ومجموعات قال الأردن سابقاً علناً إنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية تمول وترعى تجارة الممنوعات السورية.
ما كشف عنه أهالي درعا تحديداً على الأقل بالصوت والصورة، يقدم القرائن على صدقية الرواية الأردنية التي كانت تشكو طوال الوقت من ندرة استجابة مؤسسات الدولة السورية السابقة لنداءات الأردن في مجال توفير شريك في الطرف الآخر يقاوم المخدرات أو يحاربها، مع أن قوات حرس الحدود الأردنية تحارب طوال سنوات المخدرات السورية وأطرافها وجماعاتها نيابة عن بقية دول المنطقة. الأردن في عرف البروتوكول الأمني المتخصص هنا كان مساحة عبور وتخزين لأسواق أكبر، أهمها في دول الخليج. ورغم الإيمان بذلك، بقي الأردن وحيداً في التصدي بكفاءة للمخدرات السورية.
الثورة السورية بهذا المعنى تنتج آمالاً لدى الأردنيين بأن تتشكل دولة حقيقية في الجانب السوري تخفف معاناتهم مع المخدرات. ووزير الخارجية أيمن الصفدي، تحدث سابقاً عدة مرات أمام “القدس العربي” عن التصدي للمخدرات السورية باعتبار ذلك أولوية وطنية أردنية.
في ملف المخدرات السورية، يراقب الأردن الآن كل صغيرة وكبيرة. ولديه في الطرف الآخر جنوبي سوريا، صديق من الأهالي يمكن أن يساعد في ضبط ليس فقط المصانع وورش التصنيع، ولكن كميات المخدرات التي خضعت للتخزين، والعمل على اتلافها؛ لأن وجود حكومة مركزية في دمشق خطوة قد تساعد عمان في تبادل المعلومات، لأن الجزء الأهم من فعالية وإنتاجية استخبارات عمليات مكافحة المخدرات تتطلب شريكاً موثوقاً في الدولة المقابلة.
طبيعي القول إن عمان تبحث باهتمام عن هذا الشريك الآن، الأمر الذي قد يتطلب بعض الجهود على الأرض وفي الميدان السوري لاحقاً، خصوصاً إذا لم تستقر الأحوال السياسية والأمنية والمؤسساتية.
وثمة تحد لا يستهان به في الحرب الأردنية على الكبتاغون السوري.
الخبراء يتحدثون عن تجارة لها أصدقاء وحلفاء وشركاء في بعض المساحات الدولية والإقليمية، وقيمتها قد تتجاوز خمسة مليارات دولار على الأقل في الشرق الأوسط أو في جوار الأردن.
المبلغ المشار إليه -حسب الخبراء- ضخم وكبير ومغر. ولا أحد يتوقع بعد أن يستسلم حيتان التجارة من التركيبة السورية تماماً.
السؤال السياسي الأهم مرحلياً مطروح، حتى وإن رغبت الحكومة الأردنية بتجاهله الآن، وهو ذلك المتعلق بضمانات تفيد بأن حكام سوريا الجدد الذين لا يثق بهم الأردن كثيراً، ليس من ضمن اهتماماتهم وراثة تركة وأموال تجارة المخدرات أيضاً.
«القدس العربي»
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات