البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة قانوني الأحزاب والجمعيات بعد سنوات من الانتظار .. وجدل حول مضمونهما
عمان جو - ينتظر أن يبدأ البرلمان الجزائري سريعا العمل على مشروعي قانوني الجمعيات والأحزاب السياسية المنتظرين بشدة في البلاد، في وقت تظهر النسخة الأولية المطروحة للمشروعين، العديد من النقاط المثيرة للجدل، خاصة ما تعلق بحل الأحزاب التي تقرر مقاطعة الانتخابات والرقابة الصارمة على المنظمات غير الحكومية.
وبحسب ما كشفه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، ابراهيم بوغالي، فقد تم إيداع مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات على مستوى المجلس، حيث سيتم قبل نهاية الأسبوع تنصيب لجنتين لدراستهما. وتسبق المناقشة في البرلمان، دائما إعداد تقرير تمهيدي تشرف عليه لجنة برلمانية مختصة، يتضمن تعديلاتها على النص قبل عرضه للمناقشة العامة.
وأحيط مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي انتُظر طويلا، بضوابط عامة ومفصلة، تمنع العلاقات التنظيمية أو المالية بين الجمعيات والأحزاب السياسية، وتحظر تلقي الدعم المالي من الأحزاب، لضمان بقاء الجمعيات مستقلة عن التوجهات السياسية. كما يظهر الحرص على حماية الثوابت الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
كما يفرض المشروع غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس على الجمعيات غير المرخصة أو تلك التي تخرق القوانين، بما في ذلك العقوبات المشددة على تبديد الأموال أو الممتلكات، والتي قد تصل إلى خمس سنوات سجن، مع مضاعفة العقوبة إذا كانت الأموال من الخزينة العمومية. ويمنح المشروع بالمقابل، الجمعيات التنموية أولوية في الحصول على التمويل والإعانات الحكومية، بشرط أن تكون ذات منفعة عامة وتلتزم بالشروط المحددة. كما يُلزم الجمعيات القائمة بتكييف أوضاعها مع القانون الجديد خلال مهلة زمنية محددة، مع فرض إنذارات وعقوبات على الجهات المخالفة.
بات وفق المشروع الجديد، لا يُسمح لأي منظمة دولية بفتح أكثر من مكتب واحد داخل الجزائر
واللافت في مشروع القانون، إحاطة عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، بشروط مشددة، خاصة أن هذه المنظمات كانت في السنوات الأخيرة محل انتقاد من قبل السلطات التي تتهمها في بعض الأحيان بالانخراط في أجندات معادية. وبات وفق المشروع الجديد، لا يُسمح لأي منظمة دولية بفتح أكثر من مكتب واحد داخل الجزائر، كما “يُمنع الترخيص للمنظمات التي تتضمن أهدافها أو برامجها ما يتعارض مع التشريعات الجزائرية أو الثوابت الوطنية”. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على المنظمات استخدام مقرات السفارات أو القنصليات أو دور العبادة في أنشطتها، كما يُمنع على الأشخاص الأجانب الحاصلين على الحصانة الدبلوماسية فتح مكاتب لهذه المنظمات أو ممارسة أي نشاط عبرها.
وتشمل الإجراءات التنظيمية الخاصة بطلب اعتماد المنظمات الأجنبية، تقديم طلبات للحصول على الرخصة مرفقة بمعلومات تفصيلية عن الدول التي تمتلك المنظمة مكاتب فيها، إضافة إلى تعهد باحترام المبادئ الوطنية، مثل الوحدة الوطنية، السيادة، الأمن القومي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. كما يُلزم القانون المنظمات الدولية باحترام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفي حال الإخلال بهذه المبادئ، تُسحب الرخصة بشكل نهائي.
وكانت قضايا إنشاء الجمعيات وحرية المجتمع المدني، من أبرز ما سئلت عنه الجزائر خلال الاجتماعات ذات الصلة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي وأيضا في تقارير المقررين الأمميين الذين زاروا الجزائر، خاصة بعد قرارات قضائية تضمنت حلّ جمعيات مثل “راج” والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبعد الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023، رفع كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في تقرير موسّع من 22 صفحة، توصيات للحكومة الجزائرية، تدعو إلى “الاعتراف علناً بأهمية عمل جمعيات المجتمع المدني وتجنب التصريحات، ولا سيما من كبار المسؤولين، التي تعطي صورة سلبية للمجتمع المدني أو تعرضه للخطر؛ دعم إعادة إنشاء الجمعيات المنحلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الدينية والأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام؛ رفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ جعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتثلاً لمبادئ باريس”.
من جانب آخر، يتوقع أن يتركز النقاش الأكبر حول مشروع قانون الأحزاب، بالنظر لتصادمه في الكثير من المواد مع تقاليد جزائرية في الحياة السياسية، خاصة ما يتعلق منها باستمرار القيادات لفترات طويلة. وبات القانون في حال اعتماده، يمنع المنتخبين من تغيير انتمائهم الحزبي خلال فترة عهدتهم الانتخابية. وفي حال مخالفة هذا النص، يتم شطب العضوية كعقوبة مباشرة. ويشدد القانون على التداول الديمقراطي داخل الأحزاب، حيث تم تحديد فترة انتخاب الأجهزة القيادية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إلزام الأحزاب باعتماد مبدأ الديمقراطية في تسيير هياكلها. كما يتم إلزام الأحزاب بتخصيص نسب محددة لهم في مواقع القيادة داخل هياكل الحزب.
وفي وقت يمنح القانون حرية تشكيل التحالفات السياسية بين الأحزاب لأهداف محددة، بشرط التصريح بذلك لدى وزير الداخلية، إضافة إلى حرية الاندماج بين الأحزاب وفق شروط واضحة، يشمل القانون بندًا ينص على إمكانية حلّ الحزب إذا لم يشارك في موعدين انتخابيين متتاليين، بناءً على إخطار من وزير الداخلية إلى القضاء. ودأبت أحزاب سياسية في السنوات الأخيرة، على مقاطعة الانتخابات كتوجه احتجاجي خاصة بعد إطلاق المسار الانتخابي خلال فترة الحراك الشعبي، وهو ما يجعلها اليوم مضطرة للمشاركة في الانتخابات، مخافة حلّها.
في السنوات الأخيرة، تم تعليق نشاط حزبين في الساحة، هما حزب العمال الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهما حزبان محسوبان على اليسار
وفي السنوات الأخيرة، تم تعليق نشاط حزبين في الساحة، هما حزب العمال الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهما حزبان محسوبان على أقصى اليسار، بسبب اتهام وزارة الداخلية لهما بممارسة نشاط يخالف قانون الأحزاب. كما تمت ملاحقة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير دون توقيف نشاطه، وهو الحزب الذي تقوده المحامية زبيدة عسول.
ولتوسيع التمثيل الجغرافي، تم تعديل نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي للأحزاب، بحيث يجب أن تشمل 50% على الأقل من عدد الولايات. ولتسهيل عملية تأسيس الأحزاب واعتمادها، يلزم القانون الإدارة بتوفير الوثائق اللازمة لاستكمال ملفات التأسيس، مع تمديد المدة القانونية لدراسة هذه الملفات إلى 30 يومًا عند الحاجة. وتؤكد السلطات من وراء مشروع القانون، أنه يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية في العمل السياسي، وتعزيز الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب، وضمان إشراك مختلف فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع تنظيم أكثر فعالية للأحزاب بما يضمن استقرار النظام السياسي.
وقد قوبل قانون الأحزاب بانتقادات من أحزاب، بينها حزب موال وداعم لتبون، وهو حركة البناء برئاسة عبد القادر بن قرينة.
سفيان جيلالي، رئيس حزب “جيل جديد”، الذي أصبح له خطاب ناقد بعدما بدا قريبا جدا للرئيس تبون في بداية رئاسته، كتب من جهته في تدوينة على حسابه على اكس أنه “بينما يتجند الجزائريون للدفاع عن وطنهم ضد الهجمات الخارجية، تكشف السلطة عن مسودة قانون تمهيدية تلغي التعددية الحزبية بشكل غير مباشر. إذا تم اعتمادها، ستغلق قوس الديمقراطية”.
وتزامن الجدل حول هذا القانون مع استقبال الرئيس تبون، عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم (إسلامي إخواني).
وبحسب ما كشفه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، ابراهيم بوغالي، فقد تم إيداع مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات على مستوى المجلس، حيث سيتم قبل نهاية الأسبوع تنصيب لجنتين لدراستهما. وتسبق المناقشة في البرلمان، دائما إعداد تقرير تمهيدي تشرف عليه لجنة برلمانية مختصة، يتضمن تعديلاتها على النص قبل عرضه للمناقشة العامة.
وأحيط مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي انتُظر طويلا، بضوابط عامة ومفصلة، تمنع العلاقات التنظيمية أو المالية بين الجمعيات والأحزاب السياسية، وتحظر تلقي الدعم المالي من الأحزاب، لضمان بقاء الجمعيات مستقلة عن التوجهات السياسية. كما يظهر الحرص على حماية الثوابت الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
كما يفرض المشروع غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس على الجمعيات غير المرخصة أو تلك التي تخرق القوانين، بما في ذلك العقوبات المشددة على تبديد الأموال أو الممتلكات، والتي قد تصل إلى خمس سنوات سجن، مع مضاعفة العقوبة إذا كانت الأموال من الخزينة العمومية. ويمنح المشروع بالمقابل، الجمعيات التنموية أولوية في الحصول على التمويل والإعانات الحكومية، بشرط أن تكون ذات منفعة عامة وتلتزم بالشروط المحددة. كما يُلزم الجمعيات القائمة بتكييف أوضاعها مع القانون الجديد خلال مهلة زمنية محددة، مع فرض إنذارات وعقوبات على الجهات المخالفة.
بات وفق المشروع الجديد، لا يُسمح لأي منظمة دولية بفتح أكثر من مكتب واحد داخل الجزائر
واللافت في مشروع القانون، إحاطة عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، بشروط مشددة، خاصة أن هذه المنظمات كانت في السنوات الأخيرة محل انتقاد من قبل السلطات التي تتهمها في بعض الأحيان بالانخراط في أجندات معادية. وبات وفق المشروع الجديد، لا يُسمح لأي منظمة دولية بفتح أكثر من مكتب واحد داخل الجزائر، كما “يُمنع الترخيص للمنظمات التي تتضمن أهدافها أو برامجها ما يتعارض مع التشريعات الجزائرية أو الثوابت الوطنية”. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على المنظمات استخدام مقرات السفارات أو القنصليات أو دور العبادة في أنشطتها، كما يُمنع على الأشخاص الأجانب الحاصلين على الحصانة الدبلوماسية فتح مكاتب لهذه المنظمات أو ممارسة أي نشاط عبرها.
وتشمل الإجراءات التنظيمية الخاصة بطلب اعتماد المنظمات الأجنبية، تقديم طلبات للحصول على الرخصة مرفقة بمعلومات تفصيلية عن الدول التي تمتلك المنظمة مكاتب فيها، إضافة إلى تعهد باحترام المبادئ الوطنية، مثل الوحدة الوطنية، السيادة، الأمن القومي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. كما يُلزم القانون المنظمات الدولية باحترام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، وفي حال الإخلال بهذه المبادئ، تُسحب الرخصة بشكل نهائي.
وكانت قضايا إنشاء الجمعيات وحرية المجتمع المدني، من أبرز ما سئلت عنه الجزائر خلال الاجتماعات ذات الصلة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي وأيضا في تقارير المقررين الأمميين الذين زاروا الجزائر، خاصة بعد قرارات قضائية تضمنت حلّ جمعيات مثل “راج” والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبعد الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023، رفع كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في تقرير موسّع من 22 صفحة، توصيات للحكومة الجزائرية، تدعو إلى “الاعتراف علناً بأهمية عمل جمعيات المجتمع المدني وتجنب التصريحات، ولا سيما من كبار المسؤولين، التي تعطي صورة سلبية للمجتمع المدني أو تعرضه للخطر؛ دعم إعادة إنشاء الجمعيات المنحلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الدينية والأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام؛ رفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ جعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتثلاً لمبادئ باريس”.
من جانب آخر، يتوقع أن يتركز النقاش الأكبر حول مشروع قانون الأحزاب، بالنظر لتصادمه في الكثير من المواد مع تقاليد جزائرية في الحياة السياسية، خاصة ما يتعلق منها باستمرار القيادات لفترات طويلة. وبات القانون في حال اعتماده، يمنع المنتخبين من تغيير انتمائهم الحزبي خلال فترة عهدتهم الانتخابية. وفي حال مخالفة هذا النص، يتم شطب العضوية كعقوبة مباشرة. ويشدد القانون على التداول الديمقراطي داخل الأحزاب، حيث تم تحديد فترة انتخاب الأجهزة القيادية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إلزام الأحزاب باعتماد مبدأ الديمقراطية في تسيير هياكلها. كما يتم إلزام الأحزاب بتخصيص نسب محددة لهم في مواقع القيادة داخل هياكل الحزب.
وفي وقت يمنح القانون حرية تشكيل التحالفات السياسية بين الأحزاب لأهداف محددة، بشرط التصريح بذلك لدى وزير الداخلية، إضافة إلى حرية الاندماج بين الأحزاب وفق شروط واضحة، يشمل القانون بندًا ينص على إمكانية حلّ الحزب إذا لم يشارك في موعدين انتخابيين متتاليين، بناءً على إخطار من وزير الداخلية إلى القضاء. ودأبت أحزاب سياسية في السنوات الأخيرة، على مقاطعة الانتخابات كتوجه احتجاجي خاصة بعد إطلاق المسار الانتخابي خلال فترة الحراك الشعبي، وهو ما يجعلها اليوم مضطرة للمشاركة في الانتخابات، مخافة حلّها.
في السنوات الأخيرة، تم تعليق نشاط حزبين في الساحة، هما حزب العمال الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهما حزبان محسوبان على اليسار
وفي السنوات الأخيرة، تم تعليق نشاط حزبين في الساحة، هما حزب العمال الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهما حزبان محسوبان على أقصى اليسار، بسبب اتهام وزارة الداخلية لهما بممارسة نشاط يخالف قانون الأحزاب. كما تمت ملاحقة حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير دون توقيف نشاطه، وهو الحزب الذي تقوده المحامية زبيدة عسول.
ولتوسيع التمثيل الجغرافي، تم تعديل نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي للأحزاب، بحيث يجب أن تشمل 50% على الأقل من عدد الولايات. ولتسهيل عملية تأسيس الأحزاب واعتمادها، يلزم القانون الإدارة بتوفير الوثائق اللازمة لاستكمال ملفات التأسيس، مع تمديد المدة القانونية لدراسة هذه الملفات إلى 30 يومًا عند الحاجة. وتؤكد السلطات من وراء مشروع القانون، أنه يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية في العمل السياسي، وتعزيز الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب، وضمان إشراك مختلف فئات المجتمع في الحياة السياسية، مع تنظيم أكثر فعالية للأحزاب بما يضمن استقرار النظام السياسي.
وقد قوبل قانون الأحزاب بانتقادات من أحزاب، بينها حزب موال وداعم لتبون، وهو حركة البناء برئاسة عبد القادر بن قرينة.
سفيان جيلالي، رئيس حزب “جيل جديد”، الذي أصبح له خطاب ناقد بعدما بدا قريبا جدا للرئيس تبون في بداية رئاسته، كتب من جهته في تدوينة على حسابه على اكس أنه “بينما يتجند الجزائريون للدفاع عن وطنهم ضد الهجمات الخارجية، تكشف السلطة عن مسودة قانون تمهيدية تلغي التعددية الحزبية بشكل غير مباشر. إذا تم اعتمادها، ستغلق قوس الديمقراطية”.
وتزامن الجدل حول هذا القانون مع استقبال الرئيس تبون، عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم (إسلامي إخواني).
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق