عمان جو- قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد ان مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنسيت من المقرر ان يجري التصويت عليه غدا يتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ما يشكل مؤشر جديد يضاف للمؤشرات التي تحدثنا عنها سابقا في مخطط يهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ولفت ابوزيد الى تسارع المؤشرات التي تدل على ان الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها حيث بدأت منذ عدة ايام عمليات تهجير من مخيم جنين الى وادي برقين الى اريحا واليوم الثلاثاء بدات عمليات هدم منازل في اريحا يضاف الى ذلك انشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه اودوميم تحمل اسم ترامب 1 تمتد من القدس الى اراضي الغور يضاف الى ذلك تبليغ الاونوروا باغلاق مقراتها في القدس ما يعني تكامل مؤشرات ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة ج التي تشكل 60% من مساحة الضفة و90 كم على الحدود مع الاردن .

واضاف ابوزيد الى انه من المقرر غداً الأربعاء، التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.

واشار ابوزيد الى انه وحتي وقت قريب كان القانون الذي ما زال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، حيث ان القانون الاردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.