عمان جو-باشرت اللجنة المشتركة " القانونية والخدمات العامة والنقل" النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء، بقراءة اولية لمشروع معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024

وقال رئيسها الدكتور ايمن البدادوة ان مشروع القانون ورد للجنة من مجلس النواب تمهيدا لدراسته واجراء التعديلات اللازمة عليه.

واضاف بحضور وزير النقل وسام التهتموني ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو وعدد من المعنيين،ان اللجنة ستدعو المختصين والمعنيين بمشروع القانون للاستماع لوجهات نظرهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم

واشار الى ان اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، لدراسته ومناقشته ومن ثم اقراره.

من جهته استعرض رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي ، الاسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت
لتعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم
الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وللسماح لدولة
التسجيل بنقل بعض أو كل مهامها أو التزاماتها المتعلقة بالطائرة المشغلة
بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من
المهام والالتزامات التي تم نقلها ولحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده،
والإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.

من ناحيتهم قدم النواب الحضور جملة من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون.

بدورها قالت التهتموني ان التعديلات على مشروع القانون جاءت للتوافق مع انظمة ملحقة الطيران فضلا على توافقها مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بالطيران المدني.

من جهته قال مستو يجب ان تواكب التشريعات الاردنية القوانين العالمية، ولتعزيز الحاكمية الرشيدة ولزيادة امتثال المملكة للاتفاقيات الدولية وملاحقها