عمان جو- أعلنت وزارة الداخلية التونسية امس الإثنين أنّها فكّكت شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات وأوقفت نشاطها.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الجهات المختصّة "تمكّنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرّب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية".

وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (حوالى 3 مليون يورو) في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجلّ الوطني للمؤسسات وإغلاق مقرّاتها الاجتماعية، وفق الوزارة.

وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم "تصاريح مغلوطة"، إلى جانب استغلالها حسابات مصرفية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، "في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".

ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية.

وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات نقل بسيّارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة.

وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدّث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.