عمان جو - صعّد المعتقلون السياسيون في سجن وادي النطرون من احتجاجاتهم على الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية التي يتعرضون لها، بحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت الشبكة في تقرير، إن الاضطرابات تصاعدت داخل عنبر 6 – تأهيل 9، المعروف بسجن 440 في مجمع سجون وادي النطرون، احتجاجا على الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون هناك.

وأكدت الشبكة أنه وفقا لمعلومات موثوقة حصلت عليها، هدد المعتقلون بتوسيع نطاق التصعيد ليشمل الإضراب الشامل العام في بقية عنابر السجن.

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية، بدأت هذه الاحتجاجات أمس الاثنين، حيث رفض المعتقلون في عنبر 6 بسجن تأهيل 9 استلام “التعيين الميري” في خطوة تصعيدية قد تتطور إلى إضراب كامل عن الطعام، والزيارات، وحضور جلسات المحاكمات، ردا على تصاعد الانتهاكات بحقهم، وتزايد المضايقات التي يتعرضون لها وأسرهم أثناء الزيارات.

ولفتت إلى أن آخر هذه الانتهاكات تمثلت في اعتداءات جسدية عنيفة ارتكبها ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، المعروف حركيا باسم “محمد اللاهوني”، بمشاركة ضابط المباحث محمد عبدالمطلب، حيث قاموا بالاعتداء على عدد من المعتقلين السياسيين في عنبر 6 باستخدام العصي والشوم، وتعذيبهم، وتكبيل أيديهم خلف ظهورهم، وإيداع بعضهم في زنازين التأديب.

وقعت هذه الانتهاكات قبيل موعد الإفطار يوم الأحد 23 مارس/ آذار الجاري، وجاءت كرد فعل على رفض المعتقلين للإجراءات القمعية التي ينتهجها “محمد اللاهوني”، بمساعدة ضباط قوات الأمن وعدد من أمناء الشرطة والسجناء الجنائيين.

وكانت الشبكة المصرية سبق أن وثّقت العديد من التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون في سجن وادي النطرون- تأهيل 9، على مدار السنوات الماضية، دون أي تحقيقات جادة أو إشراف فعّال من نيابة السادات المختصة بالرقابة والتفتيش على السجن.

وقالت إن هذا التخاذل ساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وانتهاك نصوص الدستور والقانون، مثل المادة (55) من الدستور المصري، التي تنص على أن “كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيّد حريته، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، تُخضع للإشراف القضائي.

ولفتت إلى أن الانتهاكات تأتي مخالفة للمادة (56) من الدستور، التي تنص على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويُحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر”.

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها الكامل مع المعتقلين المضربين عن الطعام، وتدعم مطالبهم المشروعة والتى تمثل فعليا على الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها لهم الدستور والقانون المصري، واللوائح الداخلية للسجون.

وطالبت بالكشف الفوري عن ملابسات الانتهاكات الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفتح تحقيق عاجل ومستقل من قبل النيابة العامة حول جرائم التعذيب والتنكيل داخل السجن، وإلزام مصلحة السجون بوقف جميع الممارسات القمعية وضمان معاملة المعتقلين وفقا للقانون، وتمكين المعتقلين من حقوقهم الأساسية في الزيارة والتواصل مع ذويهم دون قيود تعسفية.