عمان جو- بدأت منذ أيام محاكمة تاريخية لشركة "ميتا" في قضايا مكافحة الاحتكار، والتي قد تسفر عن نتائج غير مسبوقة تجبر عملاق التواصل الاجتماعي على التخلي عن منصتي إنستغرام وواتساب، اللتين استحوذت عليهما قبل أكثر من عقد وأصبحتا من أقوى المنصات عالميًا.

ومن المقرر أن يمثل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن للإدلاء بشهادته في هذه القضية الحاسمة.

وخلال الجلسات الافتتاحية، اتهم محامي لجنة التجارة الفيدرالية شركة ميتا باستغلال احتكارها لتحقيق أرباح ضخمة على حساب رضا المستخدمين. وأضاف أن الشركة اتبعت سياسة "شراء المنافسين" خوفًا من تهديد هيمنتها.

في المقابل، دافع مارك هانسن، محامي ميتا، عن موقف الشركة، مؤكدًا أنها تواجه منافسة شرسة وأنها قامت بتطوير وتحسين الشركات التي استحوذت عليها. ورفض حجج لجنة التجارة الفيدرالية ووصفها بأنها "خاطئة".

وتعتبر هذه المحاكمة أول اختبار حقيقي لقدرة لجنة التجارة الفيدرالية، التي كانت تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب عند رفع الدعوى في عام 2020، على مواجهة نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. وتزعم الدعوى أن استحواذ ميتا على إنستغرام وواتساب كان بهدف سحق المنافسة وتأسيس احتكار غير قانوني في سوق التواصل الاجتماعي.

وتستند حجج لجنة التجارة الفيدرالية إلى استراتيجية تبناها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عام 2008 تحت شعار "الشراء أفضل من المنافسة". وتوضح اللجنة أن زوكربيرغ سعى بشكل منهجي إلى تحديد المنافسين المحتملين والاستحواذ على الشركات التي اعتبرها تهديدات جدية، بالإضافة إلى تبني سياسات تهدف إلى إعاقة دخول المنافسين الأصغر إلى السوق.

وتستعرض الدعوى استحواذ فيسبوك على إنستغرام في عام 2012 مقابل مليار دولار، والذي كان يعتبر مبلغًا ضخمًا آنذاك لتطبيق ناشئ لمشاركة الصور، بالإضافة إلى استحواذها على واتساب في عام 2014 مقابل 22 مليار دولار. وتؤكد اللجنة أن هاتين الصفقتين ساهمتا بشكل كبير في تعزيز هيمنة فيسبوك في سوق التواصل الاجتماعي على الأجهزة المحمولة والحفاظ على شعبيتها بين الأجيال الشابة، خاصة بعد فشل محاولتها للاستحواذ على تطبيق سناب شات المنافس.

يذكر أن "ميتا" ليست وحدها من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تواجه تدقيقًا من هيئات مكافحة الاحتكار الفيدرالية، حيث تخضع كل من غوغل وأمازون لتحقيقات وقضايا مماثلة.