ارتفاع معدلات الدخول في قطر يزيد عدد الأثرياء ويضخم الثروات
عمان جو- ساعد الإرتفاع المتنامي والمستمر لمعدلات الدخول في قطر على زيادة عدد الأثرياء وتضخم الثروات.
وبحسب أرقام حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن متوسط معدل دخل الفرد في قطر قفز العام الفائت الى نحو 135 الف دولار، ليصبح الأعلى على الإطلاق في العالم متجاوزا متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الأمريكية ودول إسكندنافية مثل لوكسومبورج وبلجيكا.
وكان متوسط معدل الدخل في قطر لا يزيد عن 53 الف دولار في عام 2006، و40 الفا في 2005، و30 الفا في عام 2004.
ويساهم تضخم الثروات في قطر بشكل واضح في فتح منافذ وأبواب جديدة لإدخار وإستثمار الأموال بأعلى العوائد المجزية.
ويقول الخبير الإقتصادي القطري أحمد المري: يدفع الإرتفاع المتنامي لمعدلات الدخول في قطر يوما تلو الآخر، البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد الى إستحداث آليات جديدة لإدارة الثروات والسيولة المالية التي يدخرها المواطنون والمقيمون.
وساهمت هذه التطورات في تعزيز أرباح البنوك الصافية التي قفزت في عام 2016 الى مستويات غير مسبوقة.
وتمكنت البنوك القطرية من المحافظة على أداء مستقر خلال العام الفائت، حيث بقيت ربحيتها في مستواها العام، حيث بلغت قيمتها نحو 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار).
وقال مصرفيون إن البنوك القطرية قامت بإستحداث خدمات جديدة، وطورت أداءها من أجل إدارة الثروات والفوائض المالية، فقامت بإنشاء أقسام متخصصة في هذا المجال.
ويرى المري أنه وبما أن مستوى دخل الفرد في قطر يعتبر من المستويات المرتفعة عالميا، فإن ذلك ينعكس بشكل أو بآخر على البنوك من حيث مستوى الإدخار أو مستوى الإقراض، حيث ساهم ذلك بشكل كبير في الإتجاه للإقتراض من البنوك بهدف الإستفادة من مستوى الإدخار أو الدخل، ما يحقق مكاسب مجزية بغض النظر سواء كانت كمالية او تجارية، أو من خلال الإتجاه الى المضاربات التجارية المختلفة بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة.
ويرى المصرفي القطري خالد الغانم أن البنوك القطرية تسعى للإستفادة من زيادة مستوى دخول الأفراد والنمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده قطر من خلال إيجاد أدوات إستثمارية وتمويلية جديدة، ما قد يشير الى أن دور البنوك في الفترة المقبلة سيكون مختلفا عن الفترات السابقة.
وعزز إرتفاع مستويات الدخول إتجاه الأفراد بشكل أكبر نحو الإقتراض من البنوك للإستفادة أكثر من المدخرات.
ويقدر حجم القروض المقدمة من قبل البنوك القطرية خلال عام 2016 بأكثر من 300 مليار ريال (82.4 مليار دولار).
ويتشكل الجهاز المصرفي القطري من 17 بنكا ومصرفا، منها 9 بنوك وطنية، والبنوك الثمانية الآخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية وأجنبية.
وللبنوك القطرية إستثمارات خارج السوق المحلي القطري تتركز معظمها في الأسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات.
ويبلغ إجمالي موجودات البنوك القطرية حاليا قرابة 1.2 تريليون ريال (329.6 مليار دولار).
ويعتقد علي الحامدي وهو مصرفي يعمل في أحد البنوك القطرية أن إرتفاع مستوى الدخل من شأنه أن يخلق فرص إستثمارية للبنوك التي تسعى الى تقديم خدمات أفضل للعملاء وتوظيف أموالهم على أحسن وجه.
وقال إن حجم الاستثمارات والثروات إرتفع بشكل عام في قطر بسبب زيادة معدلات الدخول والرواتب.
وبحسب الحامدي، فإن إيجابيات تعاظم الثروة وإرتفاع معدلات الدخول، تبقى أكبر وأقوى من السلبيات التي يمكن أن تتمثل بإرتفاع التضخم، حيث أن زيادة الفوائض المالية والمدخرات يؤدي الى تنشيط البنوك والقطاع المالي عموما.
ويأمل الحامدي في أن يساهم التصاعد المتنامي لمعدلات الدخول والثروات في قطر في حل العديد من المشكلات التي تواجه السوق القطري وخصوصا ما يتعلق بأزمة المساكن والإيجارات التي ما زالت متفاقمة رغم إنخفاض الأسعار في السوق العقاري.
ويضيف الحامدي أن إرتفاع حجم الثروات يجب أن يدفع البنوك الى تقديم مزيد من التسهيلات ورفع سقف التمويلات العقارية بما يمكن أن يساهم بشكل ملموس في ذهاب جزء كبير من السيولة المالية نحو بناء مشروعات عقارية ومدن سكنية يكون لها دور في حل مشكلة السوق العقاري القطري.
وقال إن البنوك تلعب الدور الأساسي في قضية تزايد الثروات وإرتفاع معدلات الدخول، لأنها المحرك الرئيسي لإستغلال هذه الثروات، وإستثمار السيولة والفوائض المالية للأفراد بشكل يعود عليهم بالفائدة.
--(بترا)
وبحسب أرقام حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن متوسط معدل دخل الفرد في قطر قفز العام الفائت الى نحو 135 الف دولار، ليصبح الأعلى على الإطلاق في العالم متجاوزا متوسط معدلات الدخول في الولايات المتحدة الأمريكية ودول إسكندنافية مثل لوكسومبورج وبلجيكا.
وكان متوسط معدل الدخل في قطر لا يزيد عن 53 الف دولار في عام 2006، و40 الفا في 2005، و30 الفا في عام 2004.
ويساهم تضخم الثروات في قطر بشكل واضح في فتح منافذ وأبواب جديدة لإدخار وإستثمار الأموال بأعلى العوائد المجزية.
ويقول الخبير الإقتصادي القطري أحمد المري: يدفع الإرتفاع المتنامي لمعدلات الدخول في قطر يوما تلو الآخر، البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد الى إستحداث آليات جديدة لإدارة الثروات والسيولة المالية التي يدخرها المواطنون والمقيمون.
وساهمت هذه التطورات في تعزيز أرباح البنوك الصافية التي قفزت في عام 2016 الى مستويات غير مسبوقة.
وتمكنت البنوك القطرية من المحافظة على أداء مستقر خلال العام الفائت، حيث بقيت ربحيتها في مستواها العام، حيث بلغت قيمتها نحو 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار).
وقال مصرفيون إن البنوك القطرية قامت بإستحداث خدمات جديدة، وطورت أداءها من أجل إدارة الثروات والفوائض المالية، فقامت بإنشاء أقسام متخصصة في هذا المجال.
ويرى المري أنه وبما أن مستوى دخل الفرد في قطر يعتبر من المستويات المرتفعة عالميا، فإن ذلك ينعكس بشكل أو بآخر على البنوك من حيث مستوى الإدخار أو مستوى الإقراض، حيث ساهم ذلك بشكل كبير في الإتجاه للإقتراض من البنوك بهدف الإستفادة من مستوى الإدخار أو الدخل، ما يحقق مكاسب مجزية بغض النظر سواء كانت كمالية او تجارية، أو من خلال الإتجاه الى المضاربات التجارية المختلفة بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة.
ويرى المصرفي القطري خالد الغانم أن البنوك القطرية تسعى للإستفادة من زيادة مستوى دخول الأفراد والنمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده قطر من خلال إيجاد أدوات إستثمارية وتمويلية جديدة، ما قد يشير الى أن دور البنوك في الفترة المقبلة سيكون مختلفا عن الفترات السابقة.
وعزز إرتفاع مستويات الدخول إتجاه الأفراد بشكل أكبر نحو الإقتراض من البنوك للإستفادة أكثر من المدخرات.
ويقدر حجم القروض المقدمة من قبل البنوك القطرية خلال عام 2016 بأكثر من 300 مليار ريال (82.4 مليار دولار).
ويتشكل الجهاز المصرفي القطري من 17 بنكا ومصرفا، منها 9 بنوك وطنية، والبنوك الثمانية الآخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية وأجنبية.
وللبنوك القطرية إستثمارات خارج السوق المحلي القطري تتركز معظمها في الأسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات.
ويبلغ إجمالي موجودات البنوك القطرية حاليا قرابة 1.2 تريليون ريال (329.6 مليار دولار).
ويعتقد علي الحامدي وهو مصرفي يعمل في أحد البنوك القطرية أن إرتفاع مستوى الدخل من شأنه أن يخلق فرص إستثمارية للبنوك التي تسعى الى تقديم خدمات أفضل للعملاء وتوظيف أموالهم على أحسن وجه.
وقال إن حجم الاستثمارات والثروات إرتفع بشكل عام في قطر بسبب زيادة معدلات الدخول والرواتب.
وبحسب الحامدي، فإن إيجابيات تعاظم الثروة وإرتفاع معدلات الدخول، تبقى أكبر وأقوى من السلبيات التي يمكن أن تتمثل بإرتفاع التضخم، حيث أن زيادة الفوائض المالية والمدخرات يؤدي الى تنشيط البنوك والقطاع المالي عموما.
ويأمل الحامدي في أن يساهم التصاعد المتنامي لمعدلات الدخول والثروات في قطر في حل العديد من المشكلات التي تواجه السوق القطري وخصوصا ما يتعلق بأزمة المساكن والإيجارات التي ما زالت متفاقمة رغم إنخفاض الأسعار في السوق العقاري.
ويضيف الحامدي أن إرتفاع حجم الثروات يجب أن يدفع البنوك الى تقديم مزيد من التسهيلات ورفع سقف التمويلات العقارية بما يمكن أن يساهم بشكل ملموس في ذهاب جزء كبير من السيولة المالية نحو بناء مشروعات عقارية ومدن سكنية يكون لها دور في حل مشكلة السوق العقاري القطري.
وقال إن البنوك تلعب الدور الأساسي في قضية تزايد الثروات وإرتفاع معدلات الدخول، لأنها المحرك الرئيسي لإستغلال هذه الثروات، وإستثمار السيولة والفوائض المالية للأفراد بشكل يعود عليهم بالفائدة.
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق