بین دورتین: إجازة برلمانیة لا تمنع حراکا نیابیا متواصلا
عمان جو - جھاد المنسي
منذ الرابع عشر من الشھر الحالي دخل النواب في ”إجازة برلمانیة“ مفترضة، إثر فض الدورة العادیة لمجلس الأمة الـ18 ،بید أن إجازة النواب تلك، لا یمكن وصفھا بإجازة كاملة، إذ لا یخلو الأمر من اجتماعات لجان، ومتابعات نیابیة لقضایا وطنیة وخدمیة.
وكان مجلس النواب أقر خلال دورتھ العادیة الـ3 المنفضة 20 قانوناً، ووجھ 306 أسئلة وقدم 52 مذكرة، وعقد 55 جلسة، منھا 15 رقابیة و40 تشریعیة، وھو إنجاز إیجابي للمجلس. ما بین فض الدورة العادیة ودورة استثنائیة متوقعة، لا یعرف موعدھا ولا مدتھا، لأنھا تصدر وتفض بإرادة ملكیة، یعمل نواب، ولجان نیابیة تتابع ملفات عالقة، ولیس أدل على ذلك من
متابعة التحصیرات لشھر رمضان واللقاءات التي عقدتھا لجان نیابیة مع الحكومة، للوقوف على استعدادات الحكومة في رمضان. ووفق التوقعات؛ فإن الدورة الاستثنائیة المرتقبة، یتوقع ان تكون بعد شھر رمضان الذي یبدأ مع منتصف الأسبوع المقبل، ویتوقع بأن یدرج على أجندتھا مشاریع قوانین، لم یجر التوافق علیھا حتى الیوم مع مجلس النواب.
العطلة النیابیة عادة، یمكن للنواب فیھا عقد جلسات غیر رسمیة مع الحكومة، والحوار في مواضیع ضاغطة، كما یمكنھم إرسال أسئلة نیابیة للحكومة، وانتظار بدء الدورة العادیة الرابعة لمناقشتھا.
كذلك؛ فإن النواب في عطلتھم النیابیة وبعد دورة عادیة؛ استمرت 6 أشھر، یعیدون ربط خیوط التواصل مع قواعدھم الانتخابیة، ویعززون الاشتباك مع مكاتبھم الفرعیة في المحافظات أو الدوائر الانتخابیة. في ردھات النواب؛ لایخلو الأمر من تساؤلات حول موعد الدورة الاستثنائیة؛ وإن كان الأمر سیتوقف على دورة واحدة أو أخرى ثانیة، كما لا یخلو الأمر من سؤال مركزي حول إن كانت الحكومة، سترسل قانونا معدلا للانتخاب في دورة استثنائیة، أم أنھا ستترك ذلك للدورة العادیة الرابعة.
ووفق تصریحات حكومیة؛ فإن تعدیل قانون الانتخاب غیر مطروح راھنا، وإن كان الأمر سیتم، فان التوقعات تقول إنھ یمكن ان یكون في ”استثنائیة“ ثانیة او في ”العادیة الرابعة“، اذ ان التعدیل المقترح على القانون بسیط، ولا یتعدى عددا محدودا من المواد التي تشجع على الإصلاح بشكل أوسع.
في المقابل؛ فان الحكومة لا تبدو متعجلة كثیرا لدورة استثنائیة، وترید فسحة أكثر لإعداد العدة لمشاریع قوانین متوقعة، ستدرج على جدول أعمال الدورة المرتقبة، وما سیساعد الحكومة بأن أي دورة استثنائیة، تخلو من بند الرقابة وتقتصر فقط على التشریع.الغد
عمان جو - جھاد المنسي
منذ الرابع عشر من الشھر الحالي دخل النواب في ”إجازة برلمانیة“ مفترضة، إثر فض الدورة العادیة لمجلس الأمة الـ18 ،بید أن إجازة النواب تلك، لا یمكن وصفھا بإجازة كاملة، إذ لا یخلو الأمر من اجتماعات لجان، ومتابعات نیابیة لقضایا وطنیة وخدمیة.
وكان مجلس النواب أقر خلال دورتھ العادیة الـ3 المنفضة 20 قانوناً، ووجھ 306 أسئلة وقدم 52 مذكرة، وعقد 55 جلسة، منھا 15 رقابیة و40 تشریعیة، وھو إنجاز إیجابي للمجلس. ما بین فض الدورة العادیة ودورة استثنائیة متوقعة، لا یعرف موعدھا ولا مدتھا، لأنھا تصدر وتفض بإرادة ملكیة، یعمل نواب، ولجان نیابیة تتابع ملفات عالقة، ولیس أدل على ذلك من
متابعة التحصیرات لشھر رمضان واللقاءات التي عقدتھا لجان نیابیة مع الحكومة، للوقوف على استعدادات الحكومة في رمضان. ووفق التوقعات؛ فإن الدورة الاستثنائیة المرتقبة، یتوقع ان تكون بعد شھر رمضان الذي یبدأ مع منتصف الأسبوع المقبل، ویتوقع بأن یدرج على أجندتھا مشاریع قوانین، لم یجر التوافق علیھا حتى الیوم مع مجلس النواب.
العطلة النیابیة عادة، یمكن للنواب فیھا عقد جلسات غیر رسمیة مع الحكومة، والحوار في مواضیع ضاغطة، كما یمكنھم إرسال أسئلة نیابیة للحكومة، وانتظار بدء الدورة العادیة الرابعة لمناقشتھا.
كذلك؛ فإن النواب في عطلتھم النیابیة وبعد دورة عادیة؛ استمرت 6 أشھر، یعیدون ربط خیوط التواصل مع قواعدھم الانتخابیة، ویعززون الاشتباك مع مكاتبھم الفرعیة في المحافظات أو الدوائر الانتخابیة. في ردھات النواب؛ لایخلو الأمر من تساؤلات حول موعد الدورة الاستثنائیة؛ وإن كان الأمر سیتوقف على دورة واحدة أو أخرى ثانیة، كما لا یخلو الأمر من سؤال مركزي حول إن كانت الحكومة، سترسل قانونا معدلا للانتخاب في دورة استثنائیة، أم أنھا ستترك ذلك للدورة العادیة الرابعة.
ووفق تصریحات حكومیة؛ فإن تعدیل قانون الانتخاب غیر مطروح راھنا، وإن كان الأمر سیتم، فان التوقعات تقول إنھ یمكن ان یكون في ”استثنائیة“ ثانیة او في ”العادیة الرابعة“، اذ ان التعدیل المقترح على القانون بسیط، ولا یتعدى عددا محدودا من المواد التي تشجع على الإصلاح بشكل أوسع.
في المقابل؛ فان الحكومة لا تبدو متعجلة كثیرا لدورة استثنائیة، وترید فسحة أكثر لإعداد العدة لمشاریع قوانین متوقعة، ستدرج على جدول أعمال الدورة المرتقبة، وما سیساعد الحكومة بأن أي دورة استثنائیة، تخلو من بند الرقابة وتقتصر فقط على التشریع.الغد
الرد على تعليق