كيف واجه الأردن "المؤامرة"؟
عمان جو- لم تمضِ أيام على كشف صحيفة "القبس" الكويتية عن مخطط "خطير" لزعزعة استقرار الأردن؛ عبر الترويج لشخصية قريبة من الملك الأردني، عبد الله الثاني، حتى بدأ الديوان الملكي بسلسلة إقالات طالت قادة أمنيين بارزين.
وكانت أبرز القرارات الملكية تلك التي صدرت الأربعاء (1 مايو 2019)، بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد، وتعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً للدائرة خلفاً له، وفق ما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.
وسبق إحالة الجندي للتقاعد قبول الديوان الملكي استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، وتعيين عدد من المستشارين الجدد للعاهل الأردني، في إطار ما سُميت إعادة الهيكلة بالديوان.
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في 23 أبريل، أن الإرادة الملكية السامية أصدرت قراراً بتعيين بشر الخصاونة مستشاراً للملك للاتصال والتنسيق، وكمال الناصر مستشاراً للسياسات والإعلام، ومنار الدباس مستشاراً للملك، وتعيين محمد العسعس مستشاراً خاصاً للملك.
وبالعودة إلى تقرير صحيفة "القبس"، فإن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني؛ بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.
وبينت الصحيفة في تقريرها المنشور في 19 أبريل، أن عدداً من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.
والمخطط الجهنمي، كما وصفه أحد المطّلعين لصحيفة القبس، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز؛ من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة.
ومن هذه القرارات، بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.
وفي تعليقه على آخر إجراء في الديوان الملكي، أكد الملك عبد الله أن تعيين مدير المخابرات الجديد جاء في مرحلة دقيقة تواجهها المنطقة بأسرها، وتحديات جمة وغير مسبوقة فرضتها المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر.
وأوضح في رسالته إلى "حسني" أن هذه المرحلة فرضتها المتغيرات الإقليمية، مبيناً وجود بعض التجاوزات في الإدارة السابقة؛ من خلال تقديم المصالح الخاصة على الصالح العام، مؤكداً أن "دائرة المخابرات العامة أنجزت في الفترة الماضية عملية تطوير مؤسسي جادة لتستمر في أداء دورها الوطني المحوري".
نقلاً عن ( الخليج اونلاين )
عمان جو- لم تمضِ أيام على كشف صحيفة "القبس" الكويتية عن مخطط "خطير" لزعزعة استقرار الأردن؛ عبر الترويج لشخصية قريبة من الملك الأردني، عبد الله الثاني، حتى بدأ الديوان الملكي بسلسلة إقالات طالت قادة أمنيين بارزين.
وكانت أبرز القرارات الملكية تلك التي صدرت الأربعاء (1 مايو 2019)، بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد، وتعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً للدائرة خلفاً له، وفق ما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.
وسبق إحالة الجندي للتقاعد قبول الديوان الملكي استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، وتعيين عدد من المستشارين الجدد للعاهل الأردني، في إطار ما سُميت إعادة الهيكلة بالديوان.
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، في 23 أبريل، أن الإرادة الملكية السامية أصدرت قراراً بتعيين بشر الخصاونة مستشاراً للملك للاتصال والتنسيق، وكمال الناصر مستشاراً للسياسات والإعلام، ومنار الدباس مستشاراً للملك، وتعيين محمد العسعس مستشاراً خاصاً للملك.
وبالعودة إلى تقرير صحيفة "القبس"، فإن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار؛ عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني؛ بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.
وبينت الصحيفة في تقريرها المنشور في 19 أبريل، أن عدداً من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.
والمخطط الجهنمي، كما وصفه أحد المطّلعين لصحيفة القبس، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز؛ من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة.
ومن هذه القرارات، بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.
وفي تعليقه على آخر إجراء في الديوان الملكي، أكد الملك عبد الله أن تعيين مدير المخابرات الجديد جاء في مرحلة دقيقة تواجهها المنطقة بأسرها، وتحديات جمة وغير مسبوقة فرضتها المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر.
وأوضح في رسالته إلى "حسني" أن هذه المرحلة فرضتها المتغيرات الإقليمية، مبيناً وجود بعض التجاوزات في الإدارة السابقة؛ من خلال تقديم المصالح الخاصة على الصالح العام، مؤكداً أن "دائرة المخابرات العامة أنجزت في الفترة الماضية عملية تطوير مؤسسي جادة لتستمر في أداء دورها الوطني المحوري".
نقلاً عن ( الخليج اونلاين )
الرد على تعليق