عمان جو-

اكّدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أنها ستدعم القوائم الانتخابية التي تحمل أجندة العدالة الاجتماعية والمساواة. 
ووفقاً للأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس فإن اللجنة ومنذ تأسيسها تعنى بدعم أجندة العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية التي تسعى إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات.
وفي إطار التمكين السياسي للمرأة الأردنية وتحديداً الانتخابات النيابية فقد أكدت النمس أن اللجنة والائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات سيعملان على تحليل البرامج الانتخابية لقوائم المرشحين/ات التي سيتم إعلانها والتأكد من مطابقتها لمعايير أساسية اعتمدتها اللجنة وهي أن يشهد لأعضاء القائمة تاريخياً بحمل أجندة المرأة من خلال عملهم وسعيهم نحو إنصافها ونيلها حقوقها، وأن تتبنى هذه القوائم بشكل واضح لائحة المطالب الإصلاحية في التشريعات والسياسات الخاصة باللجنة والمبنية بشكل توافقي مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وأن تشكل النساء ما نسبته 30% أو أكثر من القائمة، وستتمثل آلية دعم هذه القوائم بالإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة وشركائها.
وعلى صعيد آخر أطلقت اللجنة مبكرا يذكر أن اللجنة بدأت مبكرا في التحضير للانتخابات النيابية القادمة لضمان دعم النساء كمرشحات وناخبات من خلال عدة برامج مع شراكات مختلفة أولها مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة" المنفذ من قبل المعهد الديمقراطي الوطني وانطلق المشروع في بداية شهر نيسان 2016، حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من التدريب والمتعلقة بتطوير المهارات القيادية بواقع ثلاثة أيام تدريبية في كل محافظة من محافظات المملكة والتدريب على الإطار القانوني للعملية الانتخابية بواقع يومين لكل محافظة، حيث وبلغ عدد المتدربات 319 متدربة لهذه المرحلة، وينفذ حاليا المرحلة الثالثة من المشروع والمتعلقة بإدارة الحملات الانتخابية في جميع محافظات المملكة.
وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنفذ اللجنة أيضاً مشروع موجه للنساء المتوقع ترشحهن وللمرشحات في الانتخابات النيابية القادمة في كل من محافظات: اربد والزرقاء والكرك والمفرق، على مرحلتين مرحلة ما قبل فتح باب الترشح ومرحلة ما بعد اعتماد المرشحين والقوائم بحيث سيتم عقد ورش تدريبية للنساء المتوقع ترشحهن في كيفية "إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي والقضايا الخاصة بشؤون المرأة في البيان الانتخابي"، وفي مرحلة ما بعد اعتماد القوائم النهائية للمرشحين ستعمل اللجنة على فتح مكاتب للدعم الفني والقانوني في هذه المحافظات الأربع، من أجل تقديم الاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بإدارة الحملات الانتخابية والإعلامية للمرشحات.
وفي إطار حملة كسب التأييد لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة وناخبة وبالرغم من أن اللجنة تخصص برامجها لدعم المرأة الأردنية بسبب ما تواجهه من تحديات وصعوبات تعيق وصولها إلى مواقع صنع القرار الإ أن الحملة ستشمل على جمل إعلامية وإعلانية واسعة تحفز مشاركة الرجال والنساء والشباب على حد سواء في الانتخابات النيابية القادمة مثل "مشاركة جماعية...تنمية حقيقية" كما سيدعم ستتضمن حملة كسب التأييد اطلاق حملة إعلامية تتضمن تنويهات اذاعية وتلفزيونية ورسائل نصية ولقاءات حوارية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية .
كما تعمل اللجنة وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب على رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في الحياة السياسية من خلال سلسلة لقاءات توعوية مباشرة تعقد حالياً في جميع المحافظات، يشرح فيها قانون الانتخاب وآليات الانتخاب واحتساب الأصوات وآليات احتساب الكوتا النسائية يقود هذه اللقاءات الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس ومجموعة من مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب .
وتهدف اللجنة من خلال تنفيذ هذه المشاريع بإلاضافة إلى حملة كسب التأييد إلى رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان وصولا إلى تحقيق النسبة المعيارية التي تطالب بها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والبالغة (30%) وذلك عبر حصد الأصوات بالتنافس إلى جانب "الكوتا" اضافة إلى العمل على إيصال النساء الكفؤات والقادرات وإتاحة الفرصة لهن لإثبات قدراتهن الفعلية في تنمية مجتمعاتهم وتمكينهن من بناء قاعدة شعبية تساعد على تمهيد طريقهن إلى البرلمان