طاقة النواب تبحث تحديات شركة العطارات للصخر الزيتي
عمان جو - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين: إن اللجنة معنية بإزالة كل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الاستثمارات في قطاع الطاقة ولاسيما المتعلقة باستخراج الصخر الزيتي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة الأمور المتعلقة بشركة العطارات للصخر الزيتي والتحديات التي تواجهها بحضور عضو مجلس إدارتها المهندس محمد المعايطة وعدد من المدراء والمعنيين بالشركة.
وأضاف: ان الأردن يعتبر رابع دول العالم في مخزون الصخر الزيتي، ما يتطلب بذل الجهود لاستغلاله واستخراجه ليعود بالنفع على القطاعات كافة.
وأشار الى ان شركة العطارات لاستخراج الصخر الزيتي تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال كونها تعمل على توليد الكهرباء من خلال الصخر الزيتي، ما يحقق مزايا عديدة من أبرزها الاستقرار بأمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة.
وقال زيادين: إن الهدف من هذه المشاريع التخفيف من فاتورة الطاقة على كل القطاعات بما فيها قطاع الصناعة الذي يواجه تحديات كبيرة بهذا الامر، لافتًا إلى المزايا الأخرى التي من الممكن تحقيقها مثل إيجاد فرص عمل وخدمة وتطوير المجتمعات المحلية والمناطق المحيطة بهذا المشروع.
بدورهم، قدم النواب الحضور عدداً من الاستفسارات حول شركة العطارات والجدوى من المشروع والتكلفة الاجمالية والفرص والمزايا المتحققة منه، بالإضافة الى الأثر البيئي الناتج عن ذلك.
وقال المعايطة: إن الصخر الزيتي يشكل مصدراً من مصادر الطاقة المحلية ومن أكبر الاستثمارات الخارجية على الأراضي الأردنية، مضيفا انه سيتم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي منتصف العام 2020 بواقع 15% من مجموع الطاقة الكهربائية في المنتجة بالمملكة.
وأضاف ان المشروع سيخفض من فاتورة الطاقة المستوردة بمقدار 300 مليون دولار سنوياً، مبيناً ان 470 ميغا واط سيتم تصديرها على الشبكة الوطنية ما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان البعد الاستراتيجي لمشروع العطارات مهم جداً كمصدر للطاقة المحلية للتخفيف من عملية الاستيراد باعتباره سيكون مزود أمن للطاقة، فضلاً عن انه غير خاضع لبورصة الطاقة العالمية.
وحول استفسارات النواب عن مدى ملاءمة طبيعة عمل هذا المشروع مع الجوانب البيئية، أكد المعايطة ان هذا المشروع صديق للبيئة بامتياز، ويمكن بناؤه داخل المدن لأنه ينسجم مع المعايير الدولية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بفرص العمل التي سيوفرها المشروع، لفت المعايطة الى ان هذا المشروع وفر خلال مرحلة البناء 5000 فرصة عمل، وبعد عملية البدء بالتشغيل سيكون هناك 1500 فرصة عمل بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة الأمور المتعلقة بشركة العطارات للصخر الزيتي والتحديات التي تواجهها بحضور عضو مجلس إدارتها المهندس محمد المعايطة وعدد من المدراء والمعنيين بالشركة.
وأضاف: ان الأردن يعتبر رابع دول العالم في مخزون الصخر الزيتي، ما يتطلب بذل الجهود لاستغلاله واستخراجه ليعود بالنفع على القطاعات كافة.
وأشار الى ان شركة العطارات لاستخراج الصخر الزيتي تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال كونها تعمل على توليد الكهرباء من خلال الصخر الزيتي، ما يحقق مزايا عديدة من أبرزها الاستقرار بأمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة.
وقال زيادين: إن الهدف من هذه المشاريع التخفيف من فاتورة الطاقة على كل القطاعات بما فيها قطاع الصناعة الذي يواجه تحديات كبيرة بهذا الامر، لافتًا إلى المزايا الأخرى التي من الممكن تحقيقها مثل إيجاد فرص عمل وخدمة وتطوير المجتمعات المحلية والمناطق المحيطة بهذا المشروع.
بدورهم، قدم النواب الحضور عدداً من الاستفسارات حول شركة العطارات والجدوى من المشروع والتكلفة الاجمالية والفرص والمزايا المتحققة منه، بالإضافة الى الأثر البيئي الناتج عن ذلك.
وقال المعايطة: إن الصخر الزيتي يشكل مصدراً من مصادر الطاقة المحلية ومن أكبر الاستثمارات الخارجية على الأراضي الأردنية، مضيفا انه سيتم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي منتصف العام 2020 بواقع 15% من مجموع الطاقة الكهربائية في المنتجة بالمملكة.
وأضاف ان المشروع سيخفض من فاتورة الطاقة المستوردة بمقدار 300 مليون دولار سنوياً، مبيناً ان 470 ميغا واط سيتم تصديرها على الشبكة الوطنية ما ينعكس على الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان البعد الاستراتيجي لمشروع العطارات مهم جداً كمصدر للطاقة المحلية للتخفيف من عملية الاستيراد باعتباره سيكون مزود أمن للطاقة، فضلاً عن انه غير خاضع لبورصة الطاقة العالمية.
وحول استفسارات النواب عن مدى ملاءمة طبيعة عمل هذا المشروع مع الجوانب البيئية، أكد المعايطة ان هذا المشروع صديق للبيئة بامتياز، ويمكن بناؤه داخل المدن لأنه ينسجم مع المعايير الدولية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بفرص العمل التي سيوفرها المشروع، لفت المعايطة الى ان هذا المشروع وفر خلال مرحلة البناء 5000 فرصة عمل، وبعد عملية البدء بالتشغيل سيكون هناك 1500 فرصة عمل بشكل مباشر.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق