المجلس الوطني لشؤون الاسرة يبدأ بتحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن
عمان جو - عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة الإستراتيجية الوطنية لكبار السن في مقر المجلس الوطني لشؤون الاسرة اجتماعها الاول لتحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بعد صدور التقرير تحليلي لتقييم الإستراتيجية وخطتها التنفيذية للأعوام 2009 – 2013 .
وكان التقرير التحليلي قد أطلق بحضور (صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة/رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة) وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لكبار السن بتاريخ 6 /10/2016 في دار الامل للمسنين
ووجد التقرير الذي اعده المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان مجموعة من الثغرات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والتي اعدها المجلس عام 2008 بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس التمريضي الأردني ومنظمة الصحة العالمية وأصحاب الاختصاص من الجامعات الأردنية والمؤسسات غيرالحكومية تتلخص في مجموعة من النقاط منها نقص المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن و افتقار بعض الوزارات المعنية لأقسام خاصة بكبار السن، أوعدم وضوح مهام هذه الأقسام إن وجدت وضعف المشاركة المجتمعية والسياسية لكبار السن، و محدودية قواعد البيانات المتعلقة بكبار السن، وعدم قيام الكثير من الجهات بتصنيف البيانات وفق الفئات العمرية.وندرة الدراسات والأبحاث المتخصصة بقضايا الشيخوخة.و قلة المؤسسات التي قامت بعكس قضايا كبار السن ضمن استراتيجياتها ورسم مؤشرات أداء مناسبة مرتبطة مع الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن.
فيما اوصى التقرير التحليلي لمعالجة الثغرات بضرورة زيادة المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن و ضرورة بناء وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال قضايا كبار السن ومن كافة الجوانب التنموية والصحية والاجتماعية و تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتفعيل دور القطاع الخاص والتطوعي بتمويل بعض الأنشطة أو المشاريع الخاصة بكبار السن و تمكين الأسر المسنة في مناطق الريف والبادية، وتوفير الخدمات اللازمة لكبار السن في هذه المناطق بالتعاون مع المجالس البلدية و وجود قانون يجرم الاعتداء أو العنف أو العقوق ضد كبار السن، أو إيقاع العقوبات البديلة.
يشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة قد أعد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون الحكومية خلال عام 2008 حيث هدفت الاستراتيجية الى اعطاء قضايا كبار السن الأهمية التي تستحقها ضمن سياسات وخطط الدولة الأردنية بهدف تحسين نوعية الحياة لكبار السن وتمكينهم من حياة كريمة في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم على مواصلة العطاء ودعم الروابط وتمتين أواصر التواصل والحوار بين الأجيال
و لمتابعة العمل على الإستراتيجية وعلى مختلف قضايا كبار السن تم تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السن بقرار رئاسة الوزراء رقم 21/12/1/28364 تاريخ 18/10/2012 والتي تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بكبار السن.
يشار ان تقرير تقييم الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن لم ينحصر فقط بتقييم الاستراتيجية وتوجهاتها الرئيسة، بل تعداه إلى وصف تحليلي لواقع كبار السن في الأردن، وتقديم شرح حول الخطط الدولية والإقليمية المعنية بالشيخوخة ومنهجية التقييم المتبعة من قبلها، وليكون التقرير مرجعاً لتوظيف واستثمار الجهود الوطنية نحو استكمال بناء إستراتيجية محدَثة طويلة المدى للالتزام برعاية وضمان كرامة كبار السن من جانب تشريعي وإجرائي، وترجمة ذلك على شكل موازنات واستراتيجيات وخطط وطنية وأطر ومعايير فعالة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يكون المسؤولون وراسموا السياسات مدركين لحقوق كبار السن، وان يقيموا الدليل على التزامهم العملي بتحسين طرق تقديم الخدمات للمسنين. وتنطلق عملية تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن من موازنة الحكومة والموازنة المستجيبة للشيخوخة المبنية على منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتي توفر إطاراً موجهاً بالأداء في تخطيط وأعداد الموازنات وتنفيذها من قبل كافة الجهات المعنية بقضايا كبار السن. هذا بالإضافة لتبني منهجية المتابعة والتقييم لأداء الجهات المعنية بقضايا الشيخوخة والتي استند إليها التقرير، وترجمته ضمن الإطار المنطقي لسلسلة نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن، وباستخدام مصفوفات مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات والنتائج والأثر، ومؤشرات الأدوات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن وتماشياً مع المبادئ التوجيهية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وكان التقرير التحليلي قد أطلق بحضور (صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة/رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة) وأعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لكبار السن بتاريخ 6 /10/2016 في دار الامل للمسنين
ووجد التقرير الذي اعده المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان مجموعة من الثغرات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والتي اعدها المجلس عام 2008 بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس التمريضي الأردني ومنظمة الصحة العالمية وأصحاب الاختصاص من الجامعات الأردنية والمؤسسات غيرالحكومية تتلخص في مجموعة من النقاط منها نقص المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن و افتقار بعض الوزارات المعنية لأقسام خاصة بكبار السن، أوعدم وضوح مهام هذه الأقسام إن وجدت وضعف المشاركة المجتمعية والسياسية لكبار السن، و محدودية قواعد البيانات المتعلقة بكبار السن، وعدم قيام الكثير من الجهات بتصنيف البيانات وفق الفئات العمرية.وندرة الدراسات والأبحاث المتخصصة بقضايا الشيخوخة.و قلة المؤسسات التي قامت بعكس قضايا كبار السن ضمن استراتيجياتها ورسم مؤشرات أداء مناسبة مرتبطة مع الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن.
فيما اوصى التقرير التحليلي لمعالجة الثغرات بضرورة زيادة المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن و ضرورة بناء وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال قضايا كبار السن ومن كافة الجوانب التنموية والصحية والاجتماعية و تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتفعيل دور القطاع الخاص والتطوعي بتمويل بعض الأنشطة أو المشاريع الخاصة بكبار السن و تمكين الأسر المسنة في مناطق الريف والبادية، وتوفير الخدمات اللازمة لكبار السن في هذه المناطق بالتعاون مع المجالس البلدية و وجود قانون يجرم الاعتداء أو العنف أو العقوق ضد كبار السن، أو إيقاع العقوبات البديلة.
يشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة قد أعد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون الحكومية خلال عام 2008 حيث هدفت الاستراتيجية الى اعطاء قضايا كبار السن الأهمية التي تستحقها ضمن سياسات وخطط الدولة الأردنية بهدف تحسين نوعية الحياة لكبار السن وتمكينهم من حياة كريمة في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم على مواصلة العطاء ودعم الروابط وتمتين أواصر التواصل والحوار بين الأجيال
و لمتابعة العمل على الإستراتيجية وعلى مختلف قضايا كبار السن تم تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السن بقرار رئاسة الوزراء رقم 21/12/1/28364 تاريخ 18/10/2012 والتي تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بكبار السن.
يشار ان تقرير تقييم الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن لم ينحصر فقط بتقييم الاستراتيجية وتوجهاتها الرئيسة، بل تعداه إلى وصف تحليلي لواقع كبار السن في الأردن، وتقديم شرح حول الخطط الدولية والإقليمية المعنية بالشيخوخة ومنهجية التقييم المتبعة من قبلها، وليكون التقرير مرجعاً لتوظيف واستثمار الجهود الوطنية نحو استكمال بناء إستراتيجية محدَثة طويلة المدى للالتزام برعاية وضمان كرامة كبار السن من جانب تشريعي وإجرائي، وترجمة ذلك على شكل موازنات واستراتيجيات وخطط وطنية وأطر ومعايير فعالة. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يكون المسؤولون وراسموا السياسات مدركين لحقوق كبار السن، وان يقيموا الدليل على التزامهم العملي بتحسين طرق تقديم الخدمات للمسنين. وتنطلق عملية تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن من موازنة الحكومة والموازنة المستجيبة للشيخوخة المبنية على منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتي توفر إطاراً موجهاً بالأداء في تخطيط وأعداد الموازنات وتنفيذها من قبل كافة الجهات المعنية بقضايا كبار السن. هذا بالإضافة لتبني منهجية المتابعة والتقييم لأداء الجهات المعنية بقضايا الشيخوخة والتي استند إليها التقرير، وترجمته ضمن الإطار المنطقي لسلسلة نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن، وباستخدام مصفوفات مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات والنتائج والأثر، ومؤشرات الأدوات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن وتماشياً مع المبادئ التوجيهية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق