عمان جو - دعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى التعاون مع الحكومة لوضع خطة عمل خاصة أمام أجندة

البرلمان القادم بشأن إجراء التعديلات على التشريعات المتعلقة بحرية الإعلام وبما يتفق مع توصيات

المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف.

ورحب المركز في تقريره الدوري الخامس لرصد ومتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات المتعلقة

بالإعلام والتي صادق عليها الأردن في الاستعراض الشامل في جنيف عام 2013 بمبادرة الحكومة

إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

واعتبر التقرير أن إطلاق الحكومة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان خطوة إيجابية وتصب في

الطريق الصحيح من حيث المبدأ، إلا أنه انتقد الإطار الزمني لتطبيق ما ورد في الخطة باعتباره لا

يتفق مع توصيات المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة

وقال أن الخطة لا تتضمن الإشارة لتعديل القوانين التي أكدت عليها لجنة مناهضة التعذيب والمراجعة

الدورية لأوضاع حقوق الإنسان، مضيفاً أنه لم يتم الإشارة إلى ضرورة الإسراع في تعديل قانون

الجرائم الإلكترونية وتحديداً المادة 11 من القانون والتي شكلت حالة تراجع أثرت على حماية

الإعلاميين.

وبين أن الخطة أغفلت جملة من القوانين ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والتي من شأنها تحسين

وضع الأردن والدفع باتجاه إنفاذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان وهي

قانون منع الإرهاب، قانون محكمة أمن الدولة، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون نقابة الصحفيين،

قانون العقوبات، قانون هيئة المرئي والمسموع، قانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون نقابة الصحفيين.

وأصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره الخامس عن فترة الرصد الخامسة والممتدة من 1

آذار/ مارس ولغاية 31 أيار/ مايو 2016، وذلك ضمن مشروع "تغيير لإصلاح الإعلام في الأردن".

وخلص التقرير إلى أن الحكومة وبعد مرور عامين ونصف من إعلان توصيات الاستعراض الشامل

2013 والمتعلقة بحرية الإعلام، قد استمرت بعدم التزامها بالشكل الكافي الذي يضمن تنفيذ ما تعهدت

به من التوصيات، وهي مدة كافية لقياس أثر جديتها ورغبتها في التطبيق والتنفيذ.

وقال أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات تشريعية مناسبة لضمان الحماية الكاملة للحق في حرية الرأي

والتعبير، لا سيما فيما يخص قانون المطبوعات والنشر أو ما سمي في التوصيات بـ"قانون

المنشورات والصحافة على الإنترنت".

وفيما يتعلق بالسياسات والممارسات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الثلاث الماضية، أظهر

التقرير أنه وبالرغم من اللقاءات المتكررة مع الحكومة ممثلة بالمنسق الحكومي لحقوق الإنسان مع

مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الأنشطة التي نظمتها الحكومة مع أصحاب المصلحة،

والتعميمات التي أصدرتها بهذا الشأن، إلا أنه ولغاية إعداد التقرير لم يتم تنفيذ التوصيات المتعلقة

بالإعلام وحرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومة وباقي التشريعات المتعلقة

بالصحافة.

وأظهر التقرير أن الحكومة ومن خلال الأجهزة الأمنية والموظفين الرسميين المكلفين بإنفاذ القانون

استمرت بارتكاب الانتهاكات والمخالفات الماسة بحرية الإعلام، خاصة باستمرار التضييق على

الإعلاميين ومنع النشر، واستخدام القانون للتضييق على الصحفيين ما ينعكس سلباً على السياسات

التي تتبعها الحكومة في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها أمام الاستعراض الدوري الشامل.

وأوصى التقرير إلى العمل مع الحكومة لزيادة كفاءة فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان من خلال

تدريبه على رصد وتقييم ووضع المؤشرات التي تهدف إلى معرفة مدى التطور المحرز في إنفاذ

توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ونقاط الإخفاق في إنفاذها.

وطالب التعاون مع فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان على تعديل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

في محوري التشريعات والممارسات بما ينسجم مع مواعيد الاستعراض الدوري الشامل، والتزامات

الأردن التعاهدية.

ودعا الحكومة للعمل بجدية في إعداد تقريرها حول تنفيذها لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب عن التقدم

المحرز، وذلك خلال المدة المحددة من قبل اللجنة في شهر ديسمبر 2016.

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين بأن الهدف من عملية رصد ومتابعة التحقُّق من إنفاذ توصيات

وقرارات هيئات حقوق الإنسان قد نُفِذَّت بُغية تحسين احترام ورعاية حقوق الإنسان والإيفاء بها.