أبو رمان يفند بيان جامعة البلقاء مطالبا "بالتراجع الفوري عن حرمان ١٨ طالبة من حقها بقانون التقاعد العسكري "
عمان جو- رد النائب أبو رمان على بيان جامعة البلقاء ازاء مطالبته لها بعدم حرمان ١٨ طالبه/طالب من حقهم بالجسيم بمقتضى قانون التقاعد العسكري، بأن البيان جاء مخالف لنص قانوني صريح في المادة (( ٢٢ / ط )) من قانون التقاعد العسكري،
و تفسير ديوان التشريع و الرأي له ، و كما انه يخالف لروح القانون و مضامينه و الغاية التي ارادها المشرع في دعم ابناء الشهداء و المصابين العسكريين بالتعليم المجاني بعد ان لحقتهم أضرار جسيمة او وفاة اثناء تأدية الخدمة العسكرية.
و فند أبو رمان تبرير الجامعه بصحة اجراءاتها بما مفادة انها اخذت بمضمون قرار محكمة التمييز عام ٢٠١٦ لقضية مشابهة ، بتسائله هل نصبت الجامعة نفسها هنا قاضيا و أصدرت حكما بحق الطلبه و قامت بتنفيذه عليهم قصرا" ؟؟؟
و ثم هل يجوز تنفيذ اَي قرار بأثر رجعي بعد ان اكتسب الطلبة صفة العقد المصان باتفاق الطرفين عندما اعتمدت قبولهم ضمن مكرمة الجسيم لا بل منهم من اصبح على اهبة التخرج ؟!!
هل يعقل توجيه مطالبات بمبالغ تجاوز بعضها ٤٥٠٠ دينار و عن سنوات سابقه ؟! و حرمانهم من التخرج اذا لم يتم دفع المبالغ ؟!
لماذا عطلت الجامعة تنفيذ القانون اذن في الإعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ؟!
وأضاف في رده القانوني ان بيان الجامعة التي نجلّها كصرح أكاديمي وطني ، قد خالف قاعدة جوهرية مطبقة في أصول المحاكمات الاردنيه و تضمنها و تحميها معايير العدالة ، و هي " عدم جواز الأخذ بالسوابق القضائيه بأنها احكام مسلم بها دون تقاضي او انها واجبة التطبيق لأي حالة اخرى حتى و ان اعتبرتها الجامعه مشابهه " .
و قال أبو رمان ان الجامعة ايضا خالفت في بيانها قرار ديوان التشريع و الرأي و الذي فسر القانون بعدم جواز حرمان الطالبات حال زواجهن من حقهم بالجسيم !!
و ضرب مثلا" ان الجامعة الهاشمية قد استندت لقرار ديوان التشريع و الرأي و استمرت في منح طلبة الجسيم حقوقهم حتى بعد الزواج ،،، فلماذا اختارت جامعة البلقاء دون معظم الجامعات الحكومية الاخرى ان تأخد بقرار محكمة لحالة فرديه و ليست من سجلاتها اساسا و لم تتبع قرار ديوان التشريع و الرأي الواضح بذلك الخصوص ؟!
و رد أبو رمان على ادعاء الجامعه بأن الحرمان شمل فقط ١٨ طالبة من اصل ١٩٠٠ طالب نتيجة ان زواجهم هو قبل الحصول على المقعد الجامعي ، بأنه مستمر في مطالبته حتى و لو أن طالبة واحدة تعرضت للظلم و ذلك احقاقا" للعدل وانفاذا لسيادة القانون وحقوق الانسان والتي منها حق التعليم و الزواج و انصافا" للطلبه ولروح شهداء الوطن وللعسكريين الذين افنو اعمارهم في خدمة الوطن، و الذين يمثلهم بصفته التشريعيه و الدستوريه .
مستغربا" في الوقت ذاته كيف تكيل الجامعه في بيانها بمكيالين و التي جعلت تاريخ الزواج قبل او بعد الحصول على المقعد الجامعي من شروط الاستحقاق او الالغاء ؟!! و كيف تفرض الجامعة مطالبات مالية بأثر رجعي على من انطبقت عليه الشروط سابقا" و تم قبوله على اساسها ؟!!
و ختم بقوله ان الجبايه طالت الكثير من قوت المواطن ، الذي اصبح يأن تحت وطأتها ، و ان الصروح العلميه في الوطن هي المعقل الحصين الذي لن نسمح بأن يحرم منه ابناء المتقاعدين العسكريين من الدراسه لعدم قدرة ذويهم على دفع رسوم الجامعات ، بعد ان افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن عندما كانوا حماته و حرس حدوده و كانوا امننا و أماننا الذي نفاخر به .
هذا و كان ابو رمان قد وجه نداءا الى الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة لإنصاف المتقاعدين العسكريين من قرار جامعة البلقاء الاخير.
عمان جو- رد النائب أبو رمان على بيان جامعة البلقاء ازاء مطالبته لها بعدم حرمان ١٨ طالبه/طالب من حقهم بالجسيم بمقتضى قانون التقاعد العسكري، بأن البيان جاء مخالف لنص قانوني صريح في المادة (( ٢٢ / ط )) من قانون التقاعد العسكري،
و تفسير ديوان التشريع و الرأي له ، و كما انه يخالف لروح القانون و مضامينه و الغاية التي ارادها المشرع في دعم ابناء الشهداء و المصابين العسكريين بالتعليم المجاني بعد ان لحقتهم أضرار جسيمة او وفاة اثناء تأدية الخدمة العسكرية.
و فند أبو رمان تبرير الجامعه بصحة اجراءاتها بما مفادة انها اخذت بمضمون قرار محكمة التمييز عام ٢٠١٦ لقضية مشابهة ، بتسائله هل نصبت الجامعة نفسها هنا قاضيا و أصدرت حكما بحق الطلبه و قامت بتنفيذه عليهم قصرا" ؟؟؟
و ثم هل يجوز تنفيذ اَي قرار بأثر رجعي بعد ان اكتسب الطلبة صفة العقد المصان باتفاق الطرفين عندما اعتمدت قبولهم ضمن مكرمة الجسيم لا بل منهم من اصبح على اهبة التخرج ؟!!
هل يعقل توجيه مطالبات بمبالغ تجاوز بعضها ٤٥٠٠ دينار و عن سنوات سابقه ؟! و حرمانهم من التخرج اذا لم يتم دفع المبالغ ؟!
لماذا عطلت الجامعة تنفيذ القانون اذن في الإعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ؟!
وأضاف في رده القانوني ان بيان الجامعة التي نجلّها كصرح أكاديمي وطني ، قد خالف قاعدة جوهرية مطبقة في أصول المحاكمات الاردنيه و تضمنها و تحميها معايير العدالة ، و هي " عدم جواز الأخذ بالسوابق القضائيه بأنها احكام مسلم بها دون تقاضي او انها واجبة التطبيق لأي حالة اخرى حتى و ان اعتبرتها الجامعه مشابهه " .
و قال أبو رمان ان الجامعة ايضا خالفت في بيانها قرار ديوان التشريع و الرأي و الذي فسر القانون بعدم جواز حرمان الطالبات حال زواجهن من حقهم بالجسيم !!
و ضرب مثلا" ان الجامعة الهاشمية قد استندت لقرار ديوان التشريع و الرأي و استمرت في منح طلبة الجسيم حقوقهم حتى بعد الزواج ،،، فلماذا اختارت جامعة البلقاء دون معظم الجامعات الحكومية الاخرى ان تأخد بقرار محكمة لحالة فرديه و ليست من سجلاتها اساسا و لم تتبع قرار ديوان التشريع و الرأي الواضح بذلك الخصوص ؟!
و رد أبو رمان على ادعاء الجامعه بأن الحرمان شمل فقط ١٨ طالبة من اصل ١٩٠٠ طالب نتيجة ان زواجهم هو قبل الحصول على المقعد الجامعي ، بأنه مستمر في مطالبته حتى و لو أن طالبة واحدة تعرضت للظلم و ذلك احقاقا" للعدل وانفاذا لسيادة القانون وحقوق الانسان والتي منها حق التعليم و الزواج و انصافا" للطلبه ولروح شهداء الوطن وللعسكريين الذين افنو اعمارهم في خدمة الوطن، و الذين يمثلهم بصفته التشريعيه و الدستوريه .
مستغربا" في الوقت ذاته كيف تكيل الجامعه في بيانها بمكيالين و التي جعلت تاريخ الزواج قبل او بعد الحصول على المقعد الجامعي من شروط الاستحقاق او الالغاء ؟!! و كيف تفرض الجامعة مطالبات مالية بأثر رجعي على من انطبقت عليه الشروط سابقا" و تم قبوله على اساسها ؟!!
و ختم بقوله ان الجبايه طالت الكثير من قوت المواطن ، الذي اصبح يأن تحت وطأتها ، و ان الصروح العلميه في الوطن هي المعقل الحصين الذي لن نسمح بأن يحرم منه ابناء المتقاعدين العسكريين من الدراسه لعدم قدرة ذويهم على دفع رسوم الجامعات ، بعد ان افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن عندما كانوا حماته و حرس حدوده و كانوا امننا و أماننا الذي نفاخر به .
هذا و كان ابو رمان قد وجه نداءا الى الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة لإنصاف المتقاعدين العسكريين من قرار جامعة البلقاء الاخير.
الرد على تعليق