مالية النواب توصي باسترداد المبالغ المصروفة كحوافز ومكافآت من فلس الريف
عمان جو - اوصت اللجنة المالية النيابية باسترداد جميع المبالغ المصروفة كـ"مكافآت وحوافز" من فلس الريف والبالغة 704 آلاف دينار، والواردة في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 34 لعام 2018 عن السنة المالية 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار لمناقشة الاستيضاح المتعلق بمكافآت موظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وامين عام الوزارة اماني العزام وامين ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، والعديد من المعنيين بهذا الشأن .
وقال البكار ان اللجنة قررت الطلب من مجلس الوزراء باسترداد المبالغ المصروفة والعمل على مخاطبة وزارة الطاقة لوقف الصرف من صندوق فلس الريف اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، بالإضافة الى وضع أسس ومعايير سليمة لصرف المكافآت الواردة في بنود الموازنة العامة والتي اقرت بموجب قانون الموازنة العامة شريطة ان تكون منسجمة مع تعليمات واسس صرف المكافآت المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
واكد ان قرار اللجنة جاء منسجماً مع النهج الذي انتهجته اللجنة منذ توليها مهامها ووفقاً للمعايير التي اعتمدتها للتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والتي تقضي بتحويل المخالفات الى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأخرى يتم فيها قرار باسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق ومخالفة للقوانين، فضلاً عن تلك المخالفات البسيطة التي يتم تصويبها، لافتاً الى ان كل قرار تتخذه اللجنة يتم حسب حجم المخالفة.
وأعلن البكار عن استرداد ما يزيد على 130 مليون دينار للخزينة منذ بدء عمل "مالية النواب" مهامها بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، موضحاً ان استرداد هذه المبالغ نتجت عن مصالحات ضريبية ومصالحات جمركية واسترداد مالي مباشر.
وأشار الى ان الدفوعات والمبررات والمعززات التي قدمتها الوزارة على لسان زواتي غير كافية ومقنعة للجنة، وان استيضاح الديوان يؤكد ان هناك تجاوزات وخلل واضح في صرف المكافآت.
وتابع البكار لقد تشكل لدى اللجنة قناعة بأن المكافآت التي تصرف للموظفين "ليست مرتبطة بالإنجاز وليست حسب المهام التي يقوم بها الموظف، فهي متذبذبة، والاصل ان تكون ثابتة"، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة صرف المكافآت للموظفين المميزين وحسب إنجازه.
وشدد على انه لا توجد مؤسسة او وزارة عصية على اللجنة او على ديوان المحاسبة، قائلاً "نحن معنيون بالحفاظ على المال العام ضمن أسس سليمة ولا نمايز بين وزارة وأخرى ونتعامل مع مال عام وكيفية صرفه ومع المخالفات وليس مع الأشخاص ونسعى بكل طاقاتنا لتجسيد الشفافية بين جميع السلطات".
وبين البكار ان القانون لا يسمح بإنفاق اموال خارج ما تم تحديده ضمن الموازنة العامة، حيث اتضح للجنة بعد استماعها الى جميع الأطراف ان الاموال التي تم انفاقها من قبل وزارة الطاقة بالمبلغ المرصود هي اموال من خارج الموازنة، مشدداً على ان مجلس النواب تعهد بعدم العبث بسقوف الانفاق التي حددتها الموازنة العامة، وان دور مجلس النواب يتمحور حول مراقبة مصاريف الموازنة العامة واين يتم إنفاق تلك الاموال، واي جهة تجاوزات للسقوف سيتم محاسبتها بحسب القانون.
بدورها، بررت زواتي صرف المكافآت، قائلة انه تم الصرف بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي بدوره فوض وزير الطاقة بالصرف وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الخصوص، موضحة ان عملية الصرف بدأت منذ العام 2011 وحتى الآن.
وأضافت انه ولمناقشة هذا الاستيضاح تم تشكيل لجنة من امين عام الرئاسة وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث تم بحث العديد من الأمور المتعلقة ببنود الصرف وتم حلها ومعالجتها في حين هناك بنوداً في طريقها للحل.
وأكدت زواتي ان المكافآت مربوطة بالإنجاز وتصرف لموظفي فلس الريف وللمديريات المساندة لها وان كل مكافأة تصرف يرفق معها تقرير انجاز وان نسبة الإنجاز تتجاوز 40%، مشيرة الى ان فلس الريف يضطلع بمهام كبيرة واستطاع أن يصل إلى 99 بالمئة من الاردنيين وربطهم على الشبكة الامر الذي يستحق صرف مكافآت لموظفيه.
واعتبرت زواتي ان موضوع المكافآت هو موضوع عام وموجود ومطبق في كل الوزارات وفي حال تم مراجعة هذا الأمر ووضع أسس جديدة نحن على استعداد لتطبيقها، كما أننا نرحب بأي قرار او اقتراح يصدر عن اللجنة.
ورداً على أسئلة اللجنة التي تمحورت حول مدى قناعتها بوجود خلل، قالت زواتي لا بد من وضع علامة استفهام على التعليمات، مبدية استعدادها وبالتعاون مع ديوان المحاسبة لإعادة النظر بالأسس والتعليمات المتعلقة بالصرف .
واقترحت ضرورة استعجال اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لإنهاء مهامها بالسرعة الممكنة ليتسنى لها بعد ذلك اصدار تعليمات واسس واضحة يتم الصرف على أساسها.
من جهتهم، طالب النواب عمر قراقيش ومعتز أبو رمان وموسى الوحش وجمال قموه وعقلة الغمار ورياض العزام وحابس الشبيب ووائل رزوق وراشد الشوحة بضرورة إعادة النظر بنظام المكافآت وضبطه بشكل لا يسمح التجاوز بحيث يكون ضمن معايير واسس عادلة، لافتين الى ان وضع الصلاحية بيد شخص واحد وإعطاء الوزارة سلطة بوضع تعليمات بالصرف يثير الخلل ويؤدي الى الأخطاء عند التطبيق.
وفيما أشاروا الى الإنجازات التي يقوم بها فلس الريف، أكدوا ضرورة ربط المكافآت بالإنجاز وتوحيدها بمكافأة واحدة وان تصرف للموظف الذي يستحق لا ان تصرف بشكل عشوائي ومكرر وللجميع.
وتساءلوا هل الخطأ الذي وقع ناتج عن التعليمات التي وضعتها الوزارة ام بالأشخاص القائمين على التطبيق؟، مطالبين بعدم صرف أي مبلغ لم يُنص عليه بالموازنة العامة كونه مخالف للقانون .
من ناحيته، قال المجالي ان هناك لجنة مشكلة من الحكومة لدراسة الاستيضاح الآن، لافتاً الى "ان هناك مخالفات وتكرار وتداخل في صرف المكافآت، كما ان التعليمات التي أصدرتها الوزارة مخالفة لقرار مجلس الوزراء وخاصة في اشكال المخالفات حيث ان البعض يتقاضى 5 مكافآت شهرية".
واعتبر ان نظام المكافآت مؤرق جداً للدولة، مقترحاً تشكيل فريق متخصص لدراسة هذا الامر والخروج بنتائج تفضي الى نظام حصيف وايجابي خال من التشوهات. إلى ذلك، أكد رئيس مراقبة وزارتي الطاقة والسياحة في ديوان المحاسبة وليد الدباس "وجود مخالفة في عملية الصرف، حيث ان التعليمات التي أصدرتها الوزارة تخالف منح المكافآت التي ينص عليها ديوان الخدمة المدنية والتي تكون ضمن معايير من أهمها ان يكون الموظف قام بعمل مميز".
وبين "ان مستندات الصرف لا يوجد فيها أي تقارير انجاز، وان المكافآت التي تصرف من حساب فلس الريف ومن حساب الوزارة تتم بطريقة شكل المكافأة، وان هناك مكافأة شهرية وربعية، والاصل ان يتم توحيد المكافآت بمكافأة واحدة وللموظف الذي يعمل وينجز".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور خالد البكار لمناقشة الاستيضاح المتعلق بمكافآت موظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وامين عام الوزارة اماني العزام وامين ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، والعديد من المعنيين بهذا الشأن .
وقال البكار ان اللجنة قررت الطلب من مجلس الوزراء باسترداد المبالغ المصروفة والعمل على مخاطبة وزارة الطاقة لوقف الصرف من صندوق فلس الريف اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، بالإضافة الى وضع أسس ومعايير سليمة لصرف المكافآت الواردة في بنود الموازنة العامة والتي اقرت بموجب قانون الموازنة العامة شريطة ان تكون منسجمة مع تعليمات واسس صرف المكافآت المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
واكد ان قرار اللجنة جاء منسجماً مع النهج الذي انتهجته اللجنة منذ توليها مهامها ووفقاً للمعايير التي اعتمدتها للتعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والتي تقضي بتحويل المخالفات الى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأخرى يتم فيها قرار باسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق ومخالفة للقوانين، فضلاً عن تلك المخالفات البسيطة التي يتم تصويبها، لافتاً الى ان كل قرار تتخذه اللجنة يتم حسب حجم المخالفة.
وأعلن البكار عن استرداد ما يزيد على 130 مليون دينار للخزينة منذ بدء عمل "مالية النواب" مهامها بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، موضحاً ان استرداد هذه المبالغ نتجت عن مصالحات ضريبية ومصالحات جمركية واسترداد مالي مباشر.
وأشار الى ان الدفوعات والمبررات والمعززات التي قدمتها الوزارة على لسان زواتي غير كافية ومقنعة للجنة، وان استيضاح الديوان يؤكد ان هناك تجاوزات وخلل واضح في صرف المكافآت.
وتابع البكار لقد تشكل لدى اللجنة قناعة بأن المكافآت التي تصرف للموظفين "ليست مرتبطة بالإنجاز وليست حسب المهام التي يقوم بها الموظف، فهي متذبذبة، والاصل ان تكون ثابتة"، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة صرف المكافآت للموظفين المميزين وحسب إنجازه.
وشدد على انه لا توجد مؤسسة او وزارة عصية على اللجنة او على ديوان المحاسبة، قائلاً "نحن معنيون بالحفاظ على المال العام ضمن أسس سليمة ولا نمايز بين وزارة وأخرى ونتعامل مع مال عام وكيفية صرفه ومع المخالفات وليس مع الأشخاص ونسعى بكل طاقاتنا لتجسيد الشفافية بين جميع السلطات".
وبين البكار ان القانون لا يسمح بإنفاق اموال خارج ما تم تحديده ضمن الموازنة العامة، حيث اتضح للجنة بعد استماعها الى جميع الأطراف ان الاموال التي تم انفاقها من قبل وزارة الطاقة بالمبلغ المرصود هي اموال من خارج الموازنة، مشدداً على ان مجلس النواب تعهد بعدم العبث بسقوف الانفاق التي حددتها الموازنة العامة، وان دور مجلس النواب يتمحور حول مراقبة مصاريف الموازنة العامة واين يتم إنفاق تلك الاموال، واي جهة تجاوزات للسقوف سيتم محاسبتها بحسب القانون.
بدورها، بررت زواتي صرف المكافآت، قائلة انه تم الصرف بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي بدوره فوض وزير الطاقة بالصرف وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الخصوص، موضحة ان عملية الصرف بدأت منذ العام 2011 وحتى الآن.
وأضافت انه ولمناقشة هذا الاستيضاح تم تشكيل لجنة من امين عام الرئاسة وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة، حيث تم بحث العديد من الأمور المتعلقة ببنود الصرف وتم حلها ومعالجتها في حين هناك بنوداً في طريقها للحل.
وأكدت زواتي ان المكافآت مربوطة بالإنجاز وتصرف لموظفي فلس الريف وللمديريات المساندة لها وان كل مكافأة تصرف يرفق معها تقرير انجاز وان نسبة الإنجاز تتجاوز 40%، مشيرة الى ان فلس الريف يضطلع بمهام كبيرة واستطاع أن يصل إلى 99 بالمئة من الاردنيين وربطهم على الشبكة الامر الذي يستحق صرف مكافآت لموظفيه.
واعتبرت زواتي ان موضوع المكافآت هو موضوع عام وموجود ومطبق في كل الوزارات وفي حال تم مراجعة هذا الأمر ووضع أسس جديدة نحن على استعداد لتطبيقها، كما أننا نرحب بأي قرار او اقتراح يصدر عن اللجنة.
ورداً على أسئلة اللجنة التي تمحورت حول مدى قناعتها بوجود خلل، قالت زواتي لا بد من وضع علامة استفهام على التعليمات، مبدية استعدادها وبالتعاون مع ديوان المحاسبة لإعادة النظر بالأسس والتعليمات المتعلقة بالصرف .
واقترحت ضرورة استعجال اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لإنهاء مهامها بالسرعة الممكنة ليتسنى لها بعد ذلك اصدار تعليمات واسس واضحة يتم الصرف على أساسها.
من جهتهم، طالب النواب عمر قراقيش ومعتز أبو رمان وموسى الوحش وجمال قموه وعقلة الغمار ورياض العزام وحابس الشبيب ووائل رزوق وراشد الشوحة بضرورة إعادة النظر بنظام المكافآت وضبطه بشكل لا يسمح التجاوز بحيث يكون ضمن معايير واسس عادلة، لافتين الى ان وضع الصلاحية بيد شخص واحد وإعطاء الوزارة سلطة بوضع تعليمات بالصرف يثير الخلل ويؤدي الى الأخطاء عند التطبيق.
وفيما أشاروا الى الإنجازات التي يقوم بها فلس الريف، أكدوا ضرورة ربط المكافآت بالإنجاز وتوحيدها بمكافأة واحدة وان تصرف للموظف الذي يستحق لا ان تصرف بشكل عشوائي ومكرر وللجميع.
وتساءلوا هل الخطأ الذي وقع ناتج عن التعليمات التي وضعتها الوزارة ام بالأشخاص القائمين على التطبيق؟، مطالبين بعدم صرف أي مبلغ لم يُنص عليه بالموازنة العامة كونه مخالف للقانون .
من ناحيته، قال المجالي ان هناك لجنة مشكلة من الحكومة لدراسة الاستيضاح الآن، لافتاً الى "ان هناك مخالفات وتكرار وتداخل في صرف المكافآت، كما ان التعليمات التي أصدرتها الوزارة مخالفة لقرار مجلس الوزراء وخاصة في اشكال المخالفات حيث ان البعض يتقاضى 5 مكافآت شهرية".
واعتبر ان نظام المكافآت مؤرق جداً للدولة، مقترحاً تشكيل فريق متخصص لدراسة هذا الامر والخروج بنتائج تفضي الى نظام حصيف وايجابي خال من التشوهات. إلى ذلك، أكد رئيس مراقبة وزارتي الطاقة والسياحة في ديوان المحاسبة وليد الدباس "وجود مخالفة في عملية الصرف، حيث ان التعليمات التي أصدرتها الوزارة تخالف منح المكافآت التي ينص عليها ديوان الخدمة المدنية والتي تكون ضمن معايير من أهمها ان يكون الموظف قام بعمل مميز".
وبين "ان مستندات الصرف لا يوجد فيها أي تقارير انجاز، وان المكافآت التي تصرف من حساب فلس الريف ومن حساب الوزارة تتم بطريقة شكل المكافأة، وان هناك مكافأة شهرية وربعية، والاصل ان يتم توحيد المكافآت بمكافأة واحدة وللموظف الذي يعمل وينجز".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق