إدراج هواوي في القائمة السوداء الأميركية .. ضرر باتجاهات متعددة
عمان جو-
وسط اتهامات بأنه يمكن استخدام تقنيتها للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج شركة هواوي و70 فرعا تابعا لها ضمن القائمة السوداء للمصدرين، ومنع هذه الشركة من بيع منتجاتها التقنية للولايات المتحدة.
وفي مقال نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، قال الكاتب حسان شودري إن قرار ترامب بوضع هواوي في القائمة السوداء يهدد بعرقلة نشاط هذا العملاق التكنولوجي الصيني، الذي يستعد لاقتناص أكبر فرصة تجارية والمتمثلة بنشر تكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
ومن شأن القرار الأميركي أن يؤدي إلى خلق تعقيدات خطيرة وصعوبات في الإدارة اليومية لأعمال هواوي، التي حققت مبيعات فاقت مئة مليار دولار خلال العام الماضي.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، لن تكون شركة هواوي قادرة على شراء بعض المعدات الإلكترونية من الشركات الأميركية دون الحصول على موافقة حكومية. وهذا يتضمن الرقائق الإلكترونية المنتجة في مصانع أميركية مثل كوالكوم وإنتل، التي تدخل في تركيبة منتجات هواوي.
ويرى الكاتب أنه أصبح من الواضح الآن أن استهداف إدارة ترامب لشركة هواوي يأتي في إطار حرب تجارية ضد الصين، وأن القرار الأميركي الأخير يمثل خطوة تصعيدية سيكون لها تأثير خطير في نجاح الشركة.
وعلى خلفية هذا القرار، قال المتحدث باسم الشركة الصينية إن "منع هواوي من القيام بأعمالها التجارية في الولايات المتحدة لن يجعل هذه الأخيرة أكثر أمنا أو قوة. وسوف يؤدي فقط لإجبارها على اللجوء إلى بدائل أخرى أقل تطورا وأكثر كلفة". وفي المقابل، يمكن اعتبار أن الأمر نفسه ينطبق على الشركة الصينية.
وخلال العام الماضي، استهدفت وزارة التجارة الأميركية شركة صينية أخرى هي "زد تي إي"، بقرار حظر مماثل أدى لإلحاق أضرار كبيرة بأعمالها التجارية. ورغم رفع ذلك الحظر في يوليو/تموز، فإن اعتماد "زد تي إي" في إنتاج أجهزتها الإلكترونية على بعض المكونات التي تصنع في الولايات المتحدة كان له تأثيرات مدمرة على هذه الشركة.
وأورد الكاتب أن هواوي أنفقت في 2018 ما يقارب 70 مليار دولار على عمليات شراء روتينية لقطع أجهزة إلكترونية من شركات في مختلف أنحاء العالم. وذهب من هذا المبلغ 11 مليار دولار إلى الشركات الأميركية، وعلى رأسها تلك المصنعة للرقائق الإلكترونية.
ومن المنتظر أن يؤدي منع هواوي من التعامل مع الشركات الأميركية إلى دفعها للبحث عن بدائل أخرى، يمكن وصفها بأنها قد تكون "أقل تطورا وأكثر كلفة".
ولتجنب هذا المصير، فإن أحد الحلول التي لجأت إليها الشركة كانت تكديس مخزون كبير من هذه القطع الإلكترونية -وفقا لبعض التقارير- يكفيها لمواصلة إنتاجها لمدة تصل إلى 24 شهرا. لكن هذا الأمر يعتبر بمثابة اعتراف بأنه ليس لديها بدائل أخرى تذكر، أو على الأقل ستواجه صعوبة في إيجاد مصدر بديل تتزود منه.
وقد حاول الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي، كين هو، في تصريحات أخيرة من باريس التهوين من شدة القرار الأميركي بقوله إن "الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا للمضي قدما هي الانفتاح والتعاون".
في المقابل فإن هذا الضرر الذي ستسببه هذه الأزمة لن يقتصر فقط على هواوي، فالتباطؤ الذي ستشهده أعمال هذه الشركة يعني تباطؤ عملية طرح تقنية اتصالات الجيل الخامس، سواء في الصين أو في باقي أنحاء العالم. وسلاسل تصنيع تكنولوجيات الاتصالات في العالم مرتبطة ببعضها بشكل معقد، وعندما تفقد إحدى الشركات توازنها فإن خطوات البقية من المرجح أن تتعثر.
وفي حين شرعت فعلا بعض الدول، مثل أستراليا، في فرض حظر على عمليات البيع بالجملة لشركة هواوي بما يتعلق بشبكات الجيل الخامس، فإن دولا أخرى احتفظت بعلاقاتها مع الشركة معتبرة إياها مزودا رئيسيا بمعدات البنية التحتية للجيل الخامس.
وفي المملكة المتحدة، تخوض شركات المحمول نقاشات متوترة مع الأجهزة الأمنية، حيث يمكن أن تواجه هذه الشركات مجموعة من المشاكل الجديدة إذا كان قرار الحظر الأميركي سيعطل هواوي عن تزويدها بالمعدات.
وكانت شركات الاتصالات في السابق قد اعتبرت أن غياب هواوي يمكن أن يوجه ضربة لعملية إطلاق شبكات الجيل الخامس، وقد يصل التأخير إلى تسعة أشهر أو سنة.
كما أن الشركات الأميركية ستتضرر أيضا من هذا الحظر، حيث إنها تكسب مداخيل هامة من بيع بعض القطع الإلكترونية لهواوي، ولهذا السبب يرى الكاتب أن تلك الشركات ستعارض القرار دون شك.
ولكن هذه الوضعية سيكون فيها رابحون أيضا، وعلى رأسهم أهم منافسي هواوي، خاصة إريكسون ونوكيا اللتان تراقبان الوضع عن كثب، وقد أكد المدير التنفيذي لإريكسون، بورج إلكولم، أن الولايات المتحدة تمثل فرصة كبيرة لشركته.
وقد تكون هناك ردود فعل من الصين، التي قد تتخذ إجراءات للإضرار بمصالح أبل، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، أن بكين "سوف تتخذ إجراءات ضد الإعلان الأميركي".
المصدر : ديلي تلغراف
إقرا أيضا:
عمان جو-
وسط اتهامات بأنه يمكن استخدام تقنيتها للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج شركة هواوي و70 فرعا تابعا لها ضمن القائمة السوداء للمصدرين، ومنع هذه الشركة من بيع منتجاتها التقنية للولايات المتحدة.
وفي مقال نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، قال الكاتب حسان شودري إن قرار ترامب بوضع هواوي في القائمة السوداء يهدد بعرقلة نشاط هذا العملاق التكنولوجي الصيني، الذي يستعد لاقتناص أكبر فرصة تجارية والمتمثلة بنشر تكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
ومن شأن القرار الأميركي أن يؤدي إلى خلق تعقيدات خطيرة وصعوبات في الإدارة اليومية لأعمال هواوي، التي حققت مبيعات فاقت مئة مليار دولار خلال العام الماضي.
وبموجب هذه الإجراءات الجديدة، لن تكون شركة هواوي قادرة على شراء بعض المعدات الإلكترونية من الشركات الأميركية دون الحصول على موافقة حكومية. وهذا يتضمن الرقائق الإلكترونية المنتجة في مصانع أميركية مثل كوالكوم وإنتل، التي تدخل في تركيبة منتجات هواوي.
ويرى الكاتب أنه أصبح من الواضح الآن أن استهداف إدارة ترامب لشركة هواوي يأتي في إطار حرب تجارية ضد الصين، وأن القرار الأميركي الأخير يمثل خطوة تصعيدية سيكون لها تأثير خطير في نجاح الشركة.
وعلى خلفية هذا القرار، قال المتحدث باسم الشركة الصينية إن "منع هواوي من القيام بأعمالها التجارية في الولايات المتحدة لن يجعل هذه الأخيرة أكثر أمنا أو قوة. وسوف يؤدي فقط لإجبارها على اللجوء إلى بدائل أخرى أقل تطورا وأكثر كلفة". وفي المقابل، يمكن اعتبار أن الأمر نفسه ينطبق على الشركة الصينية.
وخلال العام الماضي، استهدفت وزارة التجارة الأميركية شركة صينية أخرى هي "زد تي إي"، بقرار حظر مماثل أدى لإلحاق أضرار كبيرة بأعمالها التجارية. ورغم رفع ذلك الحظر في يوليو/تموز، فإن اعتماد "زد تي إي" في إنتاج أجهزتها الإلكترونية على بعض المكونات التي تصنع في الولايات المتحدة كان له تأثيرات مدمرة على هذه الشركة.
وأورد الكاتب أن هواوي أنفقت في 2018 ما يقارب 70 مليار دولار على عمليات شراء روتينية لقطع أجهزة إلكترونية من شركات في مختلف أنحاء العالم. وذهب من هذا المبلغ 11 مليار دولار إلى الشركات الأميركية، وعلى رأسها تلك المصنعة للرقائق الإلكترونية.
ومن المنتظر أن يؤدي منع هواوي من التعامل مع الشركات الأميركية إلى دفعها للبحث عن بدائل أخرى، يمكن وصفها بأنها قد تكون "أقل تطورا وأكثر كلفة".
ولتجنب هذا المصير، فإن أحد الحلول التي لجأت إليها الشركة كانت تكديس مخزون كبير من هذه القطع الإلكترونية -وفقا لبعض التقارير- يكفيها لمواصلة إنتاجها لمدة تصل إلى 24 شهرا. لكن هذا الأمر يعتبر بمثابة اعتراف بأنه ليس لديها بدائل أخرى تذكر، أو على الأقل ستواجه صعوبة في إيجاد مصدر بديل تتزود منه.
وقد حاول الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي، كين هو، في تصريحات أخيرة من باريس التهوين من شدة القرار الأميركي بقوله إن "الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا للمضي قدما هي الانفتاح والتعاون".
في المقابل فإن هذا الضرر الذي ستسببه هذه الأزمة لن يقتصر فقط على هواوي، فالتباطؤ الذي ستشهده أعمال هذه الشركة يعني تباطؤ عملية طرح تقنية اتصالات الجيل الخامس، سواء في الصين أو في باقي أنحاء العالم. وسلاسل تصنيع تكنولوجيات الاتصالات في العالم مرتبطة ببعضها بشكل معقد، وعندما تفقد إحدى الشركات توازنها فإن خطوات البقية من المرجح أن تتعثر.
وفي حين شرعت فعلا بعض الدول، مثل أستراليا، في فرض حظر على عمليات البيع بالجملة لشركة هواوي بما يتعلق بشبكات الجيل الخامس، فإن دولا أخرى احتفظت بعلاقاتها مع الشركة معتبرة إياها مزودا رئيسيا بمعدات البنية التحتية للجيل الخامس.
وفي المملكة المتحدة، تخوض شركات المحمول نقاشات متوترة مع الأجهزة الأمنية، حيث يمكن أن تواجه هذه الشركات مجموعة من المشاكل الجديدة إذا كان قرار الحظر الأميركي سيعطل هواوي عن تزويدها بالمعدات.
وكانت شركات الاتصالات في السابق قد اعتبرت أن غياب هواوي يمكن أن يوجه ضربة لعملية إطلاق شبكات الجيل الخامس، وقد يصل التأخير إلى تسعة أشهر أو سنة.
كما أن الشركات الأميركية ستتضرر أيضا من هذا الحظر، حيث إنها تكسب مداخيل هامة من بيع بعض القطع الإلكترونية لهواوي، ولهذا السبب يرى الكاتب أن تلك الشركات ستعارض القرار دون شك.
ولكن هذه الوضعية سيكون فيها رابحون أيضا، وعلى رأسهم أهم منافسي هواوي، خاصة إريكسون ونوكيا اللتان تراقبان الوضع عن كثب، وقد أكد المدير التنفيذي لإريكسون، بورج إلكولم، أن الولايات المتحدة تمثل فرصة كبيرة لشركته.
وقد تكون هناك ردود فعل من الصين، التي قد تتخذ إجراءات للإضرار بمصالح أبل، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، أن بكين "سوف تتخذ إجراءات ضد الإعلان الأميركي".
المصدر : ديلي تلغراف
إقرا أيضا:
الرد على تعليق