أكد كل من مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات تمسك المؤسستين بالسياسة المتشددة في التعامل مع الزيوت النباتية المهدرجة.
وشدد المسؤولان، خلال اللقاء الحواري الذي نظمته غرفة صناعة الاردن أمس، أن استخدام الزيوت النباتية المهدرجة يسبب آثارا سلبية على صحة المواطنين، مشيرين إلى أنه لا استخدام لهذا النوع من الزيوت بداية العام المقبل.
وأكدا خلال اللقاء أن الاجراءات والمتطلبات التي توضع من قبل المؤسستين تهدف الى تنمية وتطوير القطاعات الصناعية من مختلف النواحي الفنية والتقنية، وذلك من خلال اعتماد معايير الجودة الدولية والرقابة المبنية على التوجيه والنصح والإرشاد.
وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان الدراسات العملية والمخبرية اثبت ان الزيوت النباتية المهدرجة لها آثار سلبية على الشرايين والأوردة على من يتناول هذا النوع من الزيوت.
واستغرب الزبن كيف وضعت مواصفة العام 2004 تسمح باستخدام الزيوت المهدرجة في انتاج الاجبان والالبان.
وبين ان المؤسسة تعطي الفرص للقطاع الصناعي للمشاركة في مناقشة عند وضع مواصفة جديدة والاستماع الى وجهة نظرهم، مشيرا الى استعداد المؤسسة لمناقشة اي شخص يشكك في اي مواصفة فنية معمول بها.
يشار إلى أن اللجنة التي تضع المواصفة الفنية مكونة من 3 مختصين من الجامعات ومؤسسة المواصفات والمقاييس والقوات المسلحة الاردنية والجمعية العلمية الملكية، اضافة الى مندوب عن غرفة صناعة الأردن وتجارية الاردن.
وأشار إلى قيام المؤسسة بوضع مواصفة خاصة لمقاطع الالمنيوم لحل مشكلة سماكة المقطع، وحتى لا يكون هنالك غش وتضليل للمواطنين، حيث تتضمن المواصفة ان لا يقل سماكة المقطع عن 1,2 سينتمر.
وبين ان المؤسسة أرجعت خلال الفترة الماضية 126 حاوية الالمنيوم تعود لاحدى الشركات كونها مخالفة للمواصفة الفنية المتعلقة بالسماكة، مشيرا الى ان العمل جاري حاليا لوضع مواصفة فنية للأبواب والشبابيك.
وقال الزبن: "اذا لم تطبق القواعد الفنية لن يكون هنالك صناعة وطنية"، مؤكدا ان المواصفة توضع من أجل خدمة المنتج الوطني، وحتى لا يكون هنالك اي آثار سلبية لها على المواطنين.
من جانب اخر، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان عمل المؤسسة مكمل لعمل القطاع الصناعي بما يسهم في رفع جودة المنتج الوطني.
وبين ان المؤسسة تقف على مسافة واحدة من الجميع سواء كان قطاعا تجاريا او صناعيا، حيث تعمل على موازنة اي قرار يتخذ بما يحقق العدالة لجميع اطراف المعادلة.
وقال عبيدات ان المؤسسة لن تسمح بدخول مواد غذائية يدخل في تصنيعها زيوت مهدرجة للسوق المحلية سواء كانت مصنعة محليا او مستوردة، وذلك اعتبارا من نهاية العام الحالي.
وأضاف أنه سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل وقف التعامل مع أية بيانات لاستيراد المواد الغذائية التي يدخل في تصنيعها زيوت مهدرجة خوفا من إغراق الاسواق قبل سريان التطبيق الفعلي للقرار، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع من خلال تفعيل المواصفة الجديدة التي اقرتها المواصفات والمقاييس.
وبين عبيدات ان المؤسسة قامت بمخاطبة المواصفات والمقاييس، ليتم سحب المواصفة في نيسان (ابريل) الماضي، ومنح الشركات مهلة حتى نهاية العام الحالي لاستخدام ما تم استيراده من الزيوت المهدرجة قبل سحب المواصفة.
وأكد عبيدات ان المؤسسة تدعم قطاع منتجات البحر الميت، وعملت على تأهيل خمسة مصانع للحصول على شهادات ممارسات التصنيع الجيد لاعطاء مصداقية للصناعة الوطنية ومساعدتها بالتصدير الى الأسواق الخارجية.
وقال عبيدات ان المؤسسة حريصة على سمعة الدواء الاردني الذي وصل الى العالمية والمحافظة على المستوى العالي الذي وصلته الصناعة الوطنية، مؤكدا ان تسجيل اصناف جديدة والتسعير محكومة باشتراطات فنية وقانونية لا يمكن تجاوزها.
وبين ان المؤسسة قامت باغلاق ملفات تسجيل عالقة لديها حتى العام 2014، وتم تسجيل 118 مستحضرا للصناعة الدوائية الاردنية العام الماضي مقابل 66 حالة تسجيل العام 2013.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ساهمتا بتطوير القطاعات الصناعية من مختلف النواحي الفنية والتقنية، وذلك من خلال اعتماد معايير الجودة الدولية والرقابة المبنية على التوجيه والنصح والارشاد، والتي كان لها الاثر الأكبر بمساعدة المنتجات الاردنية من الوصول للاسواق العربية والاقليمية والدولية.
وعبر ابو الراغب عن امله بتذليل أية صعوبات تواجه القطاع الصناعي من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية.
وركزت القضايا التي عرضها الصناعيون على العديد من المشاكل التي يواجهونها، والتي من بينها كشف جهات رسمية على المصانع الغذائية دون التنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والاسراع بتسجل الدواء الاردني، وزيارة اسعاره، وعدم وضوح آلية تفرق بين المستحضرات التجميلية والصيدلانية، وتعليمات وزارة البيئة المتعلقة بتحويل اكياس التسوق البلاستيكية الى اكياس قابلة للتحلل، وسهولة دخول المواد الغذائية المستوردة للسوق المحلية.
وطالب صناعيون بضرورة وضع ضوابط صارمة بخصوص استيراد مواد غير مطابقة للمواصفات الاردنية، وبخاصة الجرانيت والسيراميك لحماية الصناعة الوطنية، وضرورة وضع مواصفة محلية لأبواب وشبابيك الالمنيوم المنزلية.