أبو رمان: لا مساومة في قضية الجسيم
عمان جو- تبحث لجنة التعليم النيابية اليوم الثلاثاء ، قضية الجسيم بحضور رئيس جامعة البلقاء وممثلين عن المتقاعدين العسكريين وممثل عن الطلبة والأطراف المعنين، وذلك بناء على الشكوى التي تقدّم بها النائب معتز ابو رمان حيال الظلم الذي وقع على طلبة الجسيم،
بعد قرار رئاسة جامعة البلقاء حرمان المتزوجات المسجلين وفق الماده ٢٢/ط من حقهن بمجانية التعليم، وإصدار مطالبات مالية لهن بأثر رجعي ايضا" ، بعضها تجاوزت ٥٠٠٠ دينار..!
وقال النائب أبو رمان انه سيدافع في الاجتماع عّن الطلبة المتضررين ضد هذا القرار المجحف و اضاف انه يتعارض ايضا" مع مبادئ الشرعية و الانسانية و مع ما جاء في تفسير ديوان التشريع والرأي .. و رفض اَي مساومه سيقدمها رئيس الجامعه قد تنتقص من الحقوق المكتسبة في الماده ٢٢/ط من قانون التقاعد العسكري.
وعلق أبو رمان على طلب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء الموجه الى وزير التعليم العالي مؤخرا إصدار نظام لتفسير إعفاءات الجسيم، بأنه تجاوز على التشريع، حيث لم ينص القانون على إصدار نظام ، و ان المطلق يجري على إطلاقه ، و لا يجوز تقيده بنظام ، و كان الأصح اذا شاء ان يقترح على الحكومة تقديم مشروع تعديل قانون ضمن الاطر الدستوريه الصحيحه و الأسباب الموجبه و يُترك الامر عندها للمشرّع و هو صاحب القرار.
واستهجن أبو رمان قيام جامعة البلقاء بإقحام مجلس الوزراء في مسألة حرمان طالبات الجسيم المتزوجات، وقال انه تسويف للقضيه وتجاوز صلاحية ومرجعية في غير محله و ينتقص الى الموضوعيه ، كان الأجدر بالجامعه التراجع عن قرارها بدل ان تناقض ذاتها بطلب إصدار أعفاء بتنسيب من وزير التعليم العالي !، حيث ان ذلك بحد ذاته هو اقرار بالظلم الواقع على أولئك الطلبة ، لا يبرره انتظار غطاء من مجلس الوزراء ، كون ان الجامعه مستقلة اداريا" وماليا" في قرارها .
و هنا تساءل النائب أبو رمان الذي كان أول من أثار قضية الجسيم، ماذا كان يضير الجامعه لو قامت باتباع رأي ديوان التشريع و الرأي و تطبيق ما جاء في نص القانون في المادة ٢٢/ط.؟!
بدلا" من ان تخلق أزمة اجتماعية لابناء القوات المسلحه المصابين باعتلال الجسيم خلال اداء الواجب او من نال الشهاده منهم..
و ختم ابو رمان أن معظم الجامعات الحكومية لم تقم بحرمان الطالبات كما هو حالهن بجامعة البلقاء..! مطالبا" جامعة البلقاء بالتراجع الفوري عن قرارها ..
المصدر(الدستور)
اقرأ أيضاً..
عمان جو- تبحث لجنة التعليم النيابية اليوم الثلاثاء ، قضية الجسيم بحضور رئيس جامعة البلقاء وممثلين عن المتقاعدين العسكريين وممثل عن الطلبة والأطراف المعنين، وذلك بناء على الشكوى التي تقدّم بها النائب معتز ابو رمان حيال الظلم الذي وقع على طلبة الجسيم،
بعد قرار رئاسة جامعة البلقاء حرمان المتزوجات المسجلين وفق الماده ٢٢/ط من حقهن بمجانية التعليم، وإصدار مطالبات مالية لهن بأثر رجعي ايضا" ، بعضها تجاوزت ٥٠٠٠ دينار..!
وقال النائب أبو رمان انه سيدافع في الاجتماع عّن الطلبة المتضررين ضد هذا القرار المجحف و اضاف انه يتعارض ايضا" مع مبادئ الشرعية و الانسانية و مع ما جاء في تفسير ديوان التشريع والرأي .. و رفض اَي مساومه سيقدمها رئيس الجامعه قد تنتقص من الحقوق المكتسبة في الماده ٢٢/ط من قانون التقاعد العسكري.
وعلق أبو رمان على طلب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء الموجه الى وزير التعليم العالي مؤخرا إصدار نظام لتفسير إعفاءات الجسيم، بأنه تجاوز على التشريع، حيث لم ينص القانون على إصدار نظام ، و ان المطلق يجري على إطلاقه ، و لا يجوز تقيده بنظام ، و كان الأصح اذا شاء ان يقترح على الحكومة تقديم مشروع تعديل قانون ضمن الاطر الدستوريه الصحيحه و الأسباب الموجبه و يُترك الامر عندها للمشرّع و هو صاحب القرار.
واستهجن أبو رمان قيام جامعة البلقاء بإقحام مجلس الوزراء في مسألة حرمان طالبات الجسيم المتزوجات، وقال انه تسويف للقضيه وتجاوز صلاحية ومرجعية في غير محله و ينتقص الى الموضوعيه ، كان الأجدر بالجامعه التراجع عن قرارها بدل ان تناقض ذاتها بطلب إصدار أعفاء بتنسيب من وزير التعليم العالي !، حيث ان ذلك بحد ذاته هو اقرار بالظلم الواقع على أولئك الطلبة ، لا يبرره انتظار غطاء من مجلس الوزراء ، كون ان الجامعه مستقلة اداريا" وماليا" في قرارها .
و هنا تساءل النائب أبو رمان الذي كان أول من أثار قضية الجسيم، ماذا كان يضير الجامعه لو قامت باتباع رأي ديوان التشريع و الرأي و تطبيق ما جاء في نص القانون في المادة ٢٢/ط.؟!
بدلا" من ان تخلق أزمة اجتماعية لابناء القوات المسلحه المصابين باعتلال الجسيم خلال اداء الواجب او من نال الشهاده منهم..
و ختم ابو رمان أن معظم الجامعات الحكومية لم تقم بحرمان الطالبات كما هو حالهن بجامعة البلقاء..! مطالبا" جامعة البلقاء بالتراجع الفوري عن قرارها ..
المصدر(الدستور)
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق