أبو رمان: اصدار نظام لتسفير الجسيم .. تجاوز على التشريع
عمان جو- تبحث لجنة التعليم النيابيه اليوم الثلاثاء الساعه الواحدة ظهرا ، قضية الجسيم بحضور رئيس جامعة البلقاء و ممثلين عن المتقاعدين العسكريين و ممثل عن الطلبه و الأطراف المعنين ، ذلك بناء على الشكوى التي تقدّم بها النائب معتز ابو رمان حيال الظلم الذي وقع على طلبة الجسيم ،
بعد قرار رئاسة جامعة البلقاء حرمان المتزوجات المسجلين وفق الماده ٢٢/ط من حقهن بمجانية التعليم ، و إصدار مطالبات ماليه لهن بأثر رجعي ايضا". ، بعضها تجاوزت ٥٠٠٠ دينار..!
و قال النائب أبو رمان انه سيدافع في الاجتماع عّن الطلبة المتضررين ضد هذا القرار المجحف و اضاف انه يتعارض ايضا" مع مبادئ الشرعية و الانسانية و مع ما جاء في تفسير ديوان التشريع و الرأي .. و رفض اَي مساومه سيقدمها رئيس الجامعه قد تنتقص من الحقوق المكتسبة في الماده ٢٢/ط من قانون التقاعد العسكري .
وعلق النائب أبو رمان على طلب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء الموجه الى وزير التعليم العالي مؤخرا" إصدار نظام لتفسير إعفاءات الجسيم ، بأنه تجاوز على التشريع ، حيث لم ينص القانون على إصدار نظام ،
و ان المطلق يجري على إطلاقه ، و لا يجوز تقيده بنظام ، و كان الأصح اذا شاء ان يقترح على الحكومة تقديم مشروع تعديل قانون ضمن الاطر الدستوريه الصحيحه و الأسباب الموجبه و يُترك الامر عندها للمشرّع و هو صاحب القرار.
و استهجن أبو رمان قيام جامعة البلقاء بإقحام مجلس الوزراء في مسأله حرمان طالبات الجسيم المتزوجات ، و قال انه تسويف للقضيه و تجاوز صلاحيه و مرجعيه في غير محله و ينتقص الى الموضوعيه ، كان الأجدر بالجامعه التراجع عن قرارها بدل ان تناقض ذاتها بطلب إصدار أعفاء بتنسيب من وزير التعليم العالي ! ، حيث ان ذلك بحد ذاته هو اقرار بالظلم الواقع على أولئك الطلبة ، لا يبرره انتظار غطاء من مجلس الوزراء ، كون ان الجامعه مستقلة اداريا" و ماليا" في قرارها .
و هنا تسائل النائب أبو رمان الذي كان أول من أثار قضية الجسيم ، ماذا كان يضير الجامعه لو قامت باتباع رأي ديوان التشريع و الرأي و تطبيق ما جاء في نص القانون في المادة ٢٢/ط.؟!
بدلا" من ان تخلق أزمة اجتماعية لابناء القوات المسلحه المصابين باعتلال الجسيم خلال اداء الواجب او من نال الشهاده منهم..
و ختم ابو رمان أن معظم الجامعات الحكومية لم تقم بحرمان الطالبات كما هو حالهن بجامعة البلقاء..! مطالبا" جامعة البلقاء بالتراجع الفوري عن قرارها .
اقرأ أيضاً..
عمان جو- تبحث لجنة التعليم النيابيه اليوم الثلاثاء الساعه الواحدة ظهرا ، قضية الجسيم بحضور رئيس جامعة البلقاء و ممثلين عن المتقاعدين العسكريين و ممثل عن الطلبه و الأطراف المعنين ، ذلك بناء على الشكوى التي تقدّم بها النائب معتز ابو رمان حيال الظلم الذي وقع على طلبة الجسيم ،
بعد قرار رئاسة جامعة البلقاء حرمان المتزوجات المسجلين وفق الماده ٢٢/ط من حقهن بمجانية التعليم ، و إصدار مطالبات ماليه لهن بأثر رجعي ايضا". ، بعضها تجاوزت ٥٠٠٠ دينار..!
و قال النائب أبو رمان انه سيدافع في الاجتماع عّن الطلبة المتضررين ضد هذا القرار المجحف و اضاف انه يتعارض ايضا" مع مبادئ الشرعية و الانسانية و مع ما جاء في تفسير ديوان التشريع و الرأي .. و رفض اَي مساومه سيقدمها رئيس الجامعه قد تنتقص من الحقوق المكتسبة في الماده ٢٢/ط من قانون التقاعد العسكري .
وعلق النائب أبو رمان على طلب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء الموجه الى وزير التعليم العالي مؤخرا" إصدار نظام لتفسير إعفاءات الجسيم ، بأنه تجاوز على التشريع ، حيث لم ينص القانون على إصدار نظام ،
و ان المطلق يجري على إطلاقه ، و لا يجوز تقيده بنظام ، و كان الأصح اذا شاء ان يقترح على الحكومة تقديم مشروع تعديل قانون ضمن الاطر الدستوريه الصحيحه و الأسباب الموجبه و يُترك الامر عندها للمشرّع و هو صاحب القرار.
و استهجن أبو رمان قيام جامعة البلقاء بإقحام مجلس الوزراء في مسأله حرمان طالبات الجسيم المتزوجات ، و قال انه تسويف للقضيه و تجاوز صلاحيه و مرجعيه في غير محله و ينتقص الى الموضوعيه ، كان الأجدر بالجامعه التراجع عن قرارها بدل ان تناقض ذاتها بطلب إصدار أعفاء بتنسيب من وزير التعليم العالي ! ، حيث ان ذلك بحد ذاته هو اقرار بالظلم الواقع على أولئك الطلبة ، لا يبرره انتظار غطاء من مجلس الوزراء ، كون ان الجامعه مستقلة اداريا" و ماليا" في قرارها .
و هنا تسائل النائب أبو رمان الذي كان أول من أثار قضية الجسيم ، ماذا كان يضير الجامعه لو قامت باتباع رأي ديوان التشريع و الرأي و تطبيق ما جاء في نص القانون في المادة ٢٢/ط.؟!
بدلا" من ان تخلق أزمة اجتماعية لابناء القوات المسلحه المصابين باعتلال الجسيم خلال اداء الواجب او من نال الشهاده منهم..
و ختم ابو رمان أن معظم الجامعات الحكومية لم تقم بحرمان الطالبات كما هو حالهن بجامعة البلقاء..! مطالبا" جامعة البلقاء بالتراجع الفوري عن قرارها .
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق