الحكومة تعايد الأردنيين بضريبة جديدة على المحروقات
عمان جو - طارق الديلواني
خلافاً للوعود الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العامين الحالي والمقبل، فاجأت الحكومة الأردنيين وقبيل ساعات من حلول عيد الفطر بفرض ضريبة مقطوعة على المحروقات من شأنها بحسب مراقبين وخبراء أن تزيد من معاناة المواطن الأردني اقتصادياً وأن تثقل كاهله.
وبموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد، تم اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت إما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات. إذ سيتم وبشكل شهري، وكما هو معمول به حالياً، مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
وبحسب الضريبة الجديدة، فإن القيمة المترتبة على بنزين أوكتان (90) ستكون بمقدار (37) قرشاً/ لتر، بينما ستكون على بنزين أوكتان (95) بمقدار 57.5 قرش/ لتر. أما بنزين أوكتان (98) فستكون بمقدار 70 قرشاً/ لتر، فيما فرضت ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية الأخرى بنسب متفاوتة.
أكثر عدالة
وفيما توقع الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملفت ومرهق للأردنيين بعد صدور نظام الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية، يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي عصام قضماني أن الضريبة المقطوعة على المحروقات التي أقرت بدلاً من الضريبة النسبية التي كان معمولاً بها أكثر عدالة. إذ إن المستهلك، في رأيه، سيدفع ضريبة على الاستهلاك وليس السعر.
ويروج القضماني لمبررات الحكومة بالقول إن الضريبة المقطوعة ستصيب هدفين، الأول حماية إيرادات الخزينة من تقلبات أسعار النفط والخسارة ستكون معدومة طالما أن كميات البيع لا تتغير. أما الثاني فهو تحييد تأثير هذه التقلبات في المستهلك.ويوضح أن "الضريبة النسبية المرتبطة بالأسعار تزيد من تكاليفه كلما ارتفعت أسعار النفط وتقلصها كلما انخفضت، وفائدته ستكون محصورة بقيمة تراجع أسعار المحروقات". ويضيف القضماني "فوائد إقرار الضريبة المقطوعة على المحروقات كانت ستكون أفضل لو اقترنت بانسحاب الحكومة من سوق المحروقات، واكتفائها بعوائد الضريبة وترك التسعير لآلية السوق والمنافسة بين شركات التوزيع".
الحكومة تربح أكثر من الدول المنتجة للنفط!
يرى الخبير النفطي عامر الشوبكي أن قرار فرض الضريبة الجديد كان مبيتاً قبل شهر رمضان. إذ قررت الحكومة في 30 أبريل (نيسان) الماضي تثبيت جميع الضرائب النسبية على المشتقات النفطية، إلا أن المواطن لم يشعر بأثر هذا القرار ولم يأخذ صدى إعلامياً.
ويرفض الشوبكي تبريرات الحكومة بأن قرار الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية هو لمصلحة المستهلك، لأن الضرائب التي كانت تؤخذ بشكل نسبي أصبحت ثابتة ومقطوعة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية.
ويرى الشوبكي أن الحكومة الأردنية قامت بتثبيت نسب الضرائب عند مستويات سعرية تعتبر من الأعلى في تاريخ المملكة، متهماً إياها بالسعي إلى إدخال البدلات غير المعلنة بنسبها المرتفعة التي تفرضها على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي وهي تفوق الضرائب القانونية المعلنة كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.
ويشير الشوبكي إلى مفارقة غاية في الأهمية، وهي أن الحكومة الأردنية تجني من المشتقات النفطية أرباحاً تفوق أرباح الدول المنتجة والمصدرة. ويشرح الشوبكي "عالمياً ومن دون خصم كلفة التكرير واستخراج النفط التي تختلف من موقع إلى آخر، تبيع الدول المنتجة للنفط البنزين 95 بسعر 38.8 قرش/ لتر بينما تفرض عليه الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة 57.5 قرش/لتر. أما البنزين 90 فسعر اللتر عالمياً 36.6 قرش/لتر وتفرض عليه الحكومة 37 قرشاً/ لتر كضريبة مقطوعة".
منجم ذهب حكومي!
ويعتقد المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن المشكلة تكمن في رفض الحكومات المتعاقبة الخروج من قطاع الطاقة منذ سنوات، كما خصخصت القطاعات الأخرى لاعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية، ولاعتقادها أن قطاع الطاقة والمحروقات هو الملاذ لنفقات الحكومة، التي ضمنت مواصلة الجباية من جيوب المستهلكين تحت مسمى حماية حقوقهم بتخفيف أثر تقلبات أسواق النفط العالمية.
ويصف الزبيدي الضريبة المقطوعة بأنها ظالمة ومرهقة للجميع وتعادل أو تزيد عن 100 في المئة من سعر استيرادها، معتبراً ذلك بمثابة تمادٍ على حقوق المستهلكين.
توضيح حكومي
يقول المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، في تصريحات صحافية، إنه لا تغيير على أسعار المحروقات بعد صدور نظام الضريبة الخاصة في الجريدة الرسمية. يضيف أن "نظام الضريبة الخاصة الجديد، لا يرتب أي ضرائب أو بدلات إضافية على المواطنين، إنما تم استبدال الرسوم والضرائب المعمول بها بمبلغ مقطوع".
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الطاقة بياناً قالت فيه إن "تثبيت قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حالياً أو مستقبلاً في حال ارتفعت الأسعار".
عمان جو - طارق الديلواني
خلافاً للوعود الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العامين الحالي والمقبل، فاجأت الحكومة الأردنيين وقبيل ساعات من حلول عيد الفطر بفرض ضريبة مقطوعة على المحروقات من شأنها بحسب مراقبين وخبراء أن تزيد من معاناة المواطن الأردني اقتصادياً وأن تثقل كاهله.
وبموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد، تم اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت إما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات. إذ سيتم وبشكل شهري، وكما هو معمول به حالياً، مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
وبحسب الضريبة الجديدة، فإن القيمة المترتبة على بنزين أوكتان (90) ستكون بمقدار (37) قرشاً/ لتر، بينما ستكون على بنزين أوكتان (95) بمقدار 57.5 قرش/ لتر. أما بنزين أوكتان (98) فستكون بمقدار 70 قرشاً/ لتر، فيما فرضت ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية الأخرى بنسب متفاوتة.
أكثر عدالة
وفيما توقع الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملفت ومرهق للأردنيين بعد صدور نظام الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية، يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي عصام قضماني أن الضريبة المقطوعة على المحروقات التي أقرت بدلاً من الضريبة النسبية التي كان معمولاً بها أكثر عدالة. إذ إن المستهلك، في رأيه، سيدفع ضريبة على الاستهلاك وليس السعر.
ويروج القضماني لمبررات الحكومة بالقول إن الضريبة المقطوعة ستصيب هدفين، الأول حماية إيرادات الخزينة من تقلبات أسعار النفط والخسارة ستكون معدومة طالما أن كميات البيع لا تتغير. أما الثاني فهو تحييد تأثير هذه التقلبات في المستهلك.ويوضح أن "الضريبة النسبية المرتبطة بالأسعار تزيد من تكاليفه كلما ارتفعت أسعار النفط وتقلصها كلما انخفضت، وفائدته ستكون محصورة بقيمة تراجع أسعار المحروقات". ويضيف القضماني "فوائد إقرار الضريبة المقطوعة على المحروقات كانت ستكون أفضل لو اقترنت بانسحاب الحكومة من سوق المحروقات، واكتفائها بعوائد الضريبة وترك التسعير لآلية السوق والمنافسة بين شركات التوزيع".
الحكومة تربح أكثر من الدول المنتجة للنفط!
يرى الخبير النفطي عامر الشوبكي أن قرار فرض الضريبة الجديد كان مبيتاً قبل شهر رمضان. إذ قررت الحكومة في 30 أبريل (نيسان) الماضي تثبيت جميع الضرائب النسبية على المشتقات النفطية، إلا أن المواطن لم يشعر بأثر هذا القرار ولم يأخذ صدى إعلامياً.
ويرفض الشوبكي تبريرات الحكومة بأن قرار الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية هو لمصلحة المستهلك، لأن الضرائب التي كانت تؤخذ بشكل نسبي أصبحت ثابتة ومقطوعة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية.
ويرى الشوبكي أن الحكومة الأردنية قامت بتثبيت نسب الضرائب عند مستويات سعرية تعتبر من الأعلى في تاريخ المملكة، متهماً إياها بالسعي إلى إدخال البدلات غير المعلنة بنسبها المرتفعة التي تفرضها على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي وهي تفوق الضرائب القانونية المعلنة كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة.
ويشير الشوبكي إلى مفارقة غاية في الأهمية، وهي أن الحكومة الأردنية تجني من المشتقات النفطية أرباحاً تفوق أرباح الدول المنتجة والمصدرة. ويشرح الشوبكي "عالمياً ومن دون خصم كلفة التكرير واستخراج النفط التي تختلف من موقع إلى آخر، تبيع الدول المنتجة للنفط البنزين 95 بسعر 38.8 قرش/ لتر بينما تفرض عليه الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة 57.5 قرش/لتر. أما البنزين 90 فسعر اللتر عالمياً 36.6 قرش/لتر وتفرض عليه الحكومة 37 قرشاً/ لتر كضريبة مقطوعة".
منجم ذهب حكومي!
ويعتقد المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن المشكلة تكمن في رفض الحكومات المتعاقبة الخروج من قطاع الطاقة منذ سنوات، كما خصخصت القطاعات الأخرى لاعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية، ولاعتقادها أن قطاع الطاقة والمحروقات هو الملاذ لنفقات الحكومة، التي ضمنت مواصلة الجباية من جيوب المستهلكين تحت مسمى حماية حقوقهم بتخفيف أثر تقلبات أسواق النفط العالمية.
ويصف الزبيدي الضريبة المقطوعة بأنها ظالمة ومرهقة للجميع وتعادل أو تزيد عن 100 في المئة من سعر استيرادها، معتبراً ذلك بمثابة تمادٍ على حقوق المستهلكين.
توضيح حكومي
يقول المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، في تصريحات صحافية، إنه لا تغيير على أسعار المحروقات بعد صدور نظام الضريبة الخاصة في الجريدة الرسمية. يضيف أن "نظام الضريبة الخاصة الجديد، لا يرتب أي ضرائب أو بدلات إضافية على المواطنين، إنما تم استبدال الرسوم والضرائب المعمول بها بمبلغ مقطوع".
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الطاقة بياناً قالت فيه إن "تثبيت قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حالياً أو مستقبلاً في حال ارتفعت الأسعار".
الرد على تعليق