عمان جو - بدأت وزارة المالية الاردنية إجراء اتصالات خاصة لمعالجة “ديون ومستحقات الدولة” على نشطاء المعارضة والحراك في اطار ترتيب سياسي قانوني وإجرائي مالي وضع رئيس الحكومة عمر الرزاز بصورته ووافق عليه.

وعلم بان مكتب وزير المالية أعد ملفا خاصا بالمدينين للدولة ولمؤسساتها في قطاع الضرائب والرسوم واي ديون مطلوبة لأجهزة الدولة بمبالغ كبيرة من رموز المعارضة والعمل السياسي واعضاء البرلمان وكبار الحراكيين.

وبموجب ما أتفق عليه سيمنح هؤلاء تسهيلات خاصة للمساعدة في اعادة جدولة وسداد المبالغ المطلوبة منهم .
وسيحصل ذلك ضمن اطر تسمح بها صلاحيات وزير المالية وتجنبا لأي محاولات تفسر المطالبة بالذمم المالية الحكومية على انها اجراء عقابي وسياسي الاهداف من قبل الحكومة.

وبطبيعة الحال يفترض ان يستفيد من نفس الاجراء اي مواطنين تنطبق عليهم نفس المعايير .

الهدف الاعمق هو تحصيل ديون الدولة والتحصيل الضريبي بدون اثارة خلفيات سياسية والحيلولة دون توفر ذرائع للمعارضين واقطاب الحراك تتحدث عن تحريك دعاوى قضائية ضدهم لأسباب مالية ولأغراض الانتقام وتصفية الحسابات.